احتجاجات في تونس تظهر اتساع نطاق المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد

النشرة الدولية –

شارك ألوف من أنصار حزب علماني تونسي في وقفة احتجاجية، الأحد،  للتنديد بحكم الرئيس قيس سعيد بسبب توجهه نحو حكم الرجل الواحد وإخفاقه في تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، الأمر الذي يظهر اتساع نطاق المعارضة لأفعاله.

وهذا أكبر احتجاج ينظمه “الحزب الدستوري الحر” منذ أن تولى سعيد السلطة التنفيذية الصيف الماضي بعدما جمد عمل البرلمان وقال إنه قد يحكم بمراسيم، في تحرك وصفه كثير من منافسيه بأنه انقلاب.

وجاءت أشد معارضة لسعيد من حزب “حركة النهضة” الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان المجمد والطرف الرئيسي في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.

وتعارض عبير موسي وحزبها “الدستوري الحر” حزب “النهضة” بشدة، معتبرة أنه سبب مشاكل تونس الرئيسية على مدار العقد الماضي. ولم تنتقد أيا من تحركات سعيد التي تستهدف الإسلاميين.

ومع أن سعيد يركز بشكل كامل تقريباً على إعادة بناء النظام السياسي والتخلص من خصومه فإنه لم يفعل شيئا يذكر لمعالجة المشاكل الاقتصادية في تونس.

وتواجه البلاد أزمة في المالية العامة وشرعت في محادثات بشأن حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لكن التونسيين يواجهون بالفعل نقصا في السلع الأساسية بما فيها الطحين (الدقيق) والسميد والسكر.

وقال منجي حمروني، وهو مواطن تونسي مشارك في الاحتجاج ومن مؤيدي “الدستوري الحر” التونسي: “الوقفة اليوم على المجاعة التي يعيشها الشعب التونسي. الناس جائعون. أنا أتقاضى 900 دينار (300 دولار أميركي). لم يعد بإمكاني مواكبة الأسعار، ثلاثة أو أربعة أيام في الشهر ثم أقترض من البنك. لماذا؟ لا يوجد سميد ولا سكر، لا أستطيع دفع تكاليف دراسة أطفالي بعد الآن”.

وقالت لمياء محجوب، وهي من أنصار الحزب أيضاً: “لا يوجد سميد، كل المغارات العامة ممتلئة، هذا لم يحدث من قبل، دقيق، بيض، وزيت لا يمكنك العثور عليهم والأهم أن البلاد لم تعد آمنة. خرجت اليوم لتمثيل بناتي وأحفادي وبنات أخوتي وأبناء أخوتي”.

وقال حبيب بن عويجة، وهو كذلك من مؤيدي الحزب: “المعيشة أصبحت باهظة الثمن والرئيس لم يفعل شيئاً. كنا نظن أن الخامس والعشرين من يوليو كان بداية إصلاح البلاد، لكننا نرى أنه بعد الخامس والعشرين من تموز (يوليو)، فإن البلاد في طريقها للانهيار”.