لعدم اكتمال النصاب!
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
وأنا أقرأ خبراً مفاده أن رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم رفع إحدى جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب، تذكرت أن لنائب مجلس الأمة مهمتين رئيسيتين، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتشريع، ويبدو أن أغلب نوابنا الأفاضل أخفقوا في أدائهما، أو أساؤوا التطبيق.
فبالإضافة إلى حضور اللجان والاجتماعات بلا شك، فإن محور مهمة النائب هما الرقابة والتشريع، بينما المشهد العام اليوم ينم عن سوء تنفيذ للمهمتين من أغلب نوابنا الأفاضل.
فمنذ بداية دور الانعقاد الحالي، ونحن ندور في حلقة مفرغة، لا قانون فعلياً وملموساً ويسهم في تقدم وازدهار الكويت والشعب، تقدم، أو أقر، ولا رقابة فعلية سوى استجوابات من كثرتها جعلتنا نشك انها ليست للرقابة بل لمجرد العناد السياسي، الذي لا ينم عن أي معارضة حقيقية لها أجندة إصلاحية شاملة وبرنامج واضح.
ففعلياً، يمكن تلخيص دور الانعقاد الحالي بدائرة تبدأ باستجواب، ثم الاتفاق على توقيع ورقة طرح الثقة، ثم اتفاقات نيابية – حكومية أو حتى نيابية – نيابية، قد لا تكون جميعها للإصلاح، لينتهي الأمر بالتصويت، وما أن ننتهي من التصويت على طرح الثقة بوزير، حتى يقدم استجواب لوزير آخر وتدور الدائرة من جديد، في غياب شبه تام لأي من مظاهر الرقابة الفعلية التي تهدف بشكل جدي للإصلاح الجذري أو لتعديل إعوجاج أو لتطبيق مصلحة عامة، في أغلب الأحيان!
هذا المجلس الذي يدور في حلقة من الاستجوابات مؤخراً انتهت باستجواب مقدم لسمو رئيس الوزراء، هو المجلس ذاته، الذي كان شاهداً على إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وكيف كانت الأزمة تدار بأسلوب التجربة والخطأ، بقرارات تصدر صباحاً وتتغير ليلاً، والعكس كذلك، بينما لم نلحظ مراقبة فعلية وشاملة من المجلس على هذا الجانب، ليجعل التساؤل لدينا مشروعاً: ما الذي قدمه النواب الذين انتخبناهم للرقابة والتشريع لنا؟ فمن حقنا اليوم أن نطلع على إحصائية دقيقة لما أنجزه النواب من تقديم مقترحات تشريعية أو أعمال رقابية آتت ثمارها، بدل المناكفات السياسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ومجملها ضغط سياسي لا نجد منه فائدة تصب باتجاه الإصلاح العام.
المجلس ذاته الذي يدور في حلقة الاستجوابات ثم المساومات، لم يضع أي احترام للشعب الذي ينوب عنه، لذلك تكررت ظاهرة رفع الجلسة «لعدم اكتمال النصاب»، فنواب لم يحترموا الأمانة في حضور جلسات المجلس الاعتيادية.. لا يستطيعون ممارسة الرقابة الفعلية!
ملاحظة: أود أن أؤكد أنني أقف مع ممارسة النائب لحقه الدستوري في مساءلة الحكومة.. لكن يجب ألا تتحول هذه الممارسة إلى «هوس سياسي» لمجرد تعطيل الحياة العامة.