الشهادات «الخرطي» وغير المعادلة
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

صدر قانون سنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو المعترف بها من وزارة التعليم العالي، بهدف وضع حد لشهية البعض في الحصول على الشهادات العلمية المزورة لاستخدامها في الترقية على حساب أصحاب الشهادات الصحيحة!

ولكن منذ صدور القانون، ومع كل الكم الكبير من الشهادات غير المعادلة، ولن نقول المزورة، إلا أن من تم الكشف عن حقيقة أوضاعهم كان قليلاً جداً، والسبب عدم رغبة المعنيين بالأمر فضح هؤلاء أو الإضرار بهم مادياً واجتماعياً، وضعف صياغة نصوص القانون، كما بيّن ذلك الأستاذ جمال النصافي في مقال جيد له نشر قبل فترة بهذا الخصوص!

فالقانون لم ينص مثلاً على تاريخ نفاذه ونطاق تطبيقه، وهذا يثير إشكالية يجب مراعاتها عندما تنوجد الرغبة في تعديل القانون، فعدم وضوح تاريخ نفاذ القانون يثير الغموض لتحديد الوقائع والأشخاص الذين يخضعون لسلطانه، فهل الوقائع التي تخضع لأحكامه، وهي استخدام الشهادة العلمية أو الإعلان عن الدرجة العلمية أو اللقب العلمي من دون معادلة الشهادة، أم الحصول على الشهادة من دون معادلتها يُعد مُجرَّماً بحد ذاته؟ مما قد يثير المسؤولية الجنائية للأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى شبهة عدم دستورية النصوص المتضمنة للتجريم.

ومن عيوب القانون عدم تخصيص نص يقصر معادلة الشهادات العلمية على الشهادات العلمية التي تصدر خارج دولة الكويت، فعدم وجود مثل هذا النص يوجب معادلة جميع الشهادات الصادرة بعد الثانوية العامة، سواء الصادرة داخل الكويت أو خارجها، وهو أمر لم يبتغه المشرِّع، ولذلك أتت هذه الدراسة التأصيلية المقارنة.

وهذا يعني أن شخصاً قام بتزوير مختلف الشهادات حتى الثانوية، وسافر إلى الخارج، وحصل على شهادة جامعية صحيحة، وحضر للكويت وقام بمعادلتها، فهل يحق له الحصول على وظيفة بموجب شهادته الجامعية؟

وماذا عن الذين حصلوا على شهادات جامعية، وشهادات دكتوراه، ولكن لم يستخدموها في الحصول على أية وظيفة، لعدم حاجتهم إليها، ولكن هؤلاء أنفسهم لم يترددوا في استخدام اللقب للحصول على مزايا اجتماعية ومكانة، وربما خداع الغير بمكانتهم العملية «المزيفة»، فما حكمهم؟

وغير ذلك من أسئلة مستحقة ومحرجة!