الانتخابات الليبية حالما يتم التوصل لاتفاق سياسي

النشرة الدولية –

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح استعداد المفوضية لتنظيم الانتخابات حالما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حولها.

وقالت السفارة الأميركية في طرابلس  -في تغريدة على تويتر- إن السايح أكد استعداد المفوضية للانتخابات خلال لقائه في العاصمة الليبية مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند.

وأضافت السفارة أن اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لتبني قاعدة دستورية هي الخطوة العملية التالية نحو تنظيم الانتخابات، ودعت جميع الأطراف لدعم هذه العملية.

والتقى السفير الأميركي أيضا رؤساء لجان في المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وعبر نورلاند عن ارتياحه لأن المجلس الأعلى للدولة عين ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش أيضا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية.

وتأتي لقاءات السفير الأميركي بينما تتواتر الدعوات الغربية إلى العودة بسرعة للعملية الانتخابية التي تعطلت في ليبيا بسبب عدم وجود أطر دستورية وقانونية متفق عليها بين مختلف الأطراف.

كما تأتي في ظل خلاف على شرعية المؤسسات، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتكليف من مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا).

في هذه الأثناء، طالبت 6 أحزاب ليبية لجنة التوافق المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بصياغة قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، ويكون الترشح فيها بنظام القائمة.

وفي بيان مشترك أصدرته دعت أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتحالف القوى الوطنية، والعمل الوطني، والتغيير، وتكنوقراط ليبيا، إلى ضرورة تخصيص حصة من المقاعد للأحزاب تبلغ 80%.

وينص القانون الانتخابي الذي صاغه مجلس النواب العام الماضي، والذي كان من المقرر أن يكون قاعدة للانتخابات البرلمانية، على الترشح الفردي للانتخابات، مما يحرم الأحزاب من الترشح بنظام القائمة.

وكان يفترض إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول الماضي على أن تليها انتخابات برلمانية مطلع العام الجاري، لكن وقع تأجيلها إلى موعد غير محدد.