بعد إنفاق ما يزيد على 43 مليار على قطاع الكهرباء في لبنان…. هل يحلّ قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة معضلة الكهرباء؟

النشرة الدولية –

لبنان 24 –  نوال الأشقر –

تشكّل الكهرباء الفساد الأعظم والعبء الأكبر في لبنان، ليس على خزينة الدولة فحسب، بعد إنفاق ما يزيد على 43 مليار على القطاع، بل على المواطن، الذي يدفع أكثر من نصف راتبه لتأمين البديل عبر المولّدات الخاصة، بكلفة مرتفعة وخدمة سيّئة. كان بالإمكان تفادي العتمة لو أُخذت بالإعتبار الحلولُ البديلة الأجدى والأقل تكلفة. اليوم ننتظر زيادة التغذية ببضع ساعات من خلال الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، وهي مشاريع دونها عقبات اقتصاديّة وسياسيّة.

في هذا الوقت برز إقرارُ مجلس الوزراء مشروع “قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة” وإِحالتُه إلى المجلس النيابي.القانون يشكلّ بحسب وزير الطاقة وليد فياض “خطوة أساسيّة وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزّعة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان”.

ما الذي يتيحه القانون وهل يشكّل فعلًا بداية حلّ أزمة الكهرباء في لبنان؟

المركز اللبناني لحفظ الطاقة “LCEC” عمل على مشروع القانون منذ أكثر من ثلاث سنوات “وأهميته أنّه يتيح للقطاع الخاص ،الذي ينتج الطاقة من المصادر البديلة، معظمها من الألواح الشمسيّة،أن يستخدم شبكة مؤسسة كهرباء للبنان في عمليات النقل والتوزيع، أي ربط الإنتاج بشبكة الدولة. بالتالي يسمح القانون بالتركيب الجماعي عبر تكتل مجموعات تقوم بالإنتاج، وتستفيد من شبكة الدولة في النقل والتوزيع. بعبارة أوضح يمكن لمستثمر ينتج طاقة من الألواح الشمسيّة في منطقة الهرمل أن يستخدمها لمصانعه في منطقة الشويفات على سبيل المثال، وهو أمر لم يكن متاحًا بموجب القانون الحالي. كما أنّ القانون يشجّع القرى أو تجمع أفراد ضمن القرى على تركيب محطات للطاقة الشمسيّة في المناطق الحرجية في خراج البلدة، وربطها بشبكة الدولة لإعادة توزيعها على منازل البلدة” وفق ما أوضح رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري في حديث لـ “لبنان 24”.

القانون يجذب استثمارات بمليار دولار

بطبيعة الحال، السماح باستخدام شبكة الدولة، من شأنه أن يحفّز القطاع الخاص والإدارات المحليّة للاستثمار في الطاقة المتجدّدة، كما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة “ومن المتوقع أن يجذب القانون استثمارات بما يتجاوز المليار دولار، بفترة زمنية تتراوح بين سنتين وأربع سنوات بعد إقرار القانون في المجلس النيابي” وفق ما أوضح الخوري. كما أنّه يفتح الباب لإنتاج الطاقة من كافة أنواع الطاقة المتجدّدة، مثل أشعة الشّمس، الطّاقة الحراريّة الجوفيّة، الرياح، أمواج البحر، طاقة المياه، بالإضافة إلى طاقة الكتلة الحيويّة بأشكالها المختلفة، أيّ النفايات والمزروعات العضوية “لكن في لبنان الإنتاج الأسهل والأجدى للقطاع الخاص هو من الطاقة الشمسيّة”.

إنتاج 800 ميغاواط طاقة شمسيّة

يتوقع المركز اللبناني لحفظ الطاقة إنتاج حوالى 800 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسيّة لإنتاج الكهرباء، في السنوات الثلاثة الأولى التي تلي تطبيق القانون، ما يعادل حوالى 270 ميغاواط من الطاقة التقليدّية، أي بما يتجاوز النسبة التي سيحصل عليها لبنان من خلال اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن. “من الممكن أن يرتفع الإنتاج، خصوصًا أنّ السوق يتطوّر بشكل سريع، ولكن تقديراتنا بإنتاج 800 ميغاواط تستند إلى المشاريع التي لم تُنفذ بسبب عدم السماح باستخدام شبكة الدولة” يقول الخوري، لافتًا إلى قفزة كبيرة شهدها لبنان في مجال التحوّل نحو الطاقة الشمسيّة، لا سيّما في قطاع السكن والمنازل ” بين عامي 2010 و 2020 تمّ تركيب 100 ميغاواط في لبنان طاقة شمسيّة لإنتاج الكهرباء، بينما في العام 2021 وحده تمّ تركيب 100 ميغاواط، وهو ما يوازي مجمل ما كان موجودًا في البلاد منذ بداية إنتاج الطاقة الشمسيّة فيه قبل عشرة أعوام”.

إنتاج الكهرباء من الشمس الخيار الأنسب والأرخص

أزمة الكهرباء والإنقطاع الحاد بالتيار دفع المواطن نحو خيار الطاقة المتجدّدة “في السابق لم يكن المواطن يرى الجدوى الماليّة للطاقة الشمسيّة بفعل الدعم الذي طال المحروقات والفيول والكهرباء شبه المجانيّة، أمّا اليوم فندفع السعر الحقيقي للمازوت للمولدات والفيول، وأمام الأكلاف المرتفعة تبيّن للمواطن مدى جدوى إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسيّة، ومدى انخفاض تكلفتها مقارنة بالطاقة التقليدية”.

حاجة لبنان للكهرباء تتراوح بين 2200 و2500 ميغاواط في فصل الشتاء، وترتفع إلى 3500 ميغاواط في فصل الصيف، فهل من الممكن أن تلجأ الدولة إلى استثمار المشاعات العموميّة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة؟

يجيب الخوري “استثمار مشاعات الدولة لإنتاج الطاقة المتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص ينظّمه القانون 462، وليس قانون “إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة” بالتالي يكمّل كل منهما الآخر، وهناك مناقصات أُنجزت في وزارة الطاقة، ونحن بصدد البت بمناقصة لإنتاج 180 ميغاواط. هدف الحكومة تحقيق إنتاج 4000 ميغاواط طاقة شمسيّة في العام 2030، موزعين على رقمين، 3000 ميغاواط من خلال محطات كبيرة في المشاعات ضمن مندرجات القانون 462، و 1000 ميغاواط طاقة موزّعة في إطار قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة إلى ذلك هناك 1000 ميغاواط طاقة رياح، وحوالى 1000 ميغاواط طاقة كهرومائيّة، ضمن القانون 462 الذي يمنح الحكومة الإطار القانوني لتوقيع عقد شراء طاقة من القطاع الخاص”.

هل يحتاج قانون “إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة” إلى مراسيم تطبيقيّة وهل يعرقل تنفيذه عدم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟

“الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى المجلس النيابي، تعطي صلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان وللهيئة الناظمة، ولحين إنشائها يأخذ وزير الطاقة القرارات، عملنا على هذه الصيغة كي لا تعرقل أيُّ تعيينات تطبيقَ القانون”.

“ربّ ضارّة نافعة” يجسّد هذا المثل حالنا، لجهة أنّ الإيجابية الوحيدة من الإنهيار الذي بلغه قطاع الكهرباء في لبنان، هو اقتناع الجميع، وأوّلهم وزارة الطاقة، أنّ الإتجاه نحو الطاقة المتجدّدة بات مسارًا إلزاميّا ولم يعد خيارًا، فالبدائل مجانيّة ومتاحة في بلد ينعم بالشمس والمياه والرياح، ينقصه فقط حسن التدبير والإقلاع عن تقديم معادلة العمولات والمنافع الخاصة على حساب مصلحة الشعب والمؤسسات والدولة، وهو ما تكرّسه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، برفض سلفة الكهرباء في بداية الطريق، والتأكيد على تعيين الهيئة الناظمة في خطة النهوض بالقطاع، وصولًا إلى إقرار قانون “إنتاج قانون الطاقة المتجددّة الموزّعة”.