لماذا تأخر خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؟

النشرة الدولية –

تجددت الدعوات الدولية في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في ليبيا، الأربعاء الماضي، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وهو ملف تعتبره كثير من الأطراف الليبية عائقا أمام بناء البلاد وتوحيد مؤسساتها.

وقد حذرت الولايات المتحدة الأميركية من “أي تصعيد عسكري أو تدخل أجنبي في ليبيا، واستغلال الأطراف الخارجية للنزاع ولتهديد الأمن في ليبيا خاصة قوات الفاغنر” (الروسية)، مؤكدة أن “الأمر قد يصل إلى فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على من يعرقل العملية الانتقالية السياسية.”

وسبق وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عام 2020 عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، واصفة هذا الأمر “بالانتهاك المروع للسيادة الوطنية”.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 قد بحثت موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية في سلسلة اجتماعات دولية أواخر العام الماضي في جنيف وأنقرة وموسكو من أجل وضع خطة زمنية لخروج المرتزقة من ليبيا.

ويرى مراقبون أن” عدم توحيد المؤسسة العسكرية يبقي أحد أبرز المعوقات أمام إخراج المرتزقة من البلد”، في حين يؤكد آخرون أن “المجتمع الدولي خذل ليبيا في إنهاء ملف  المقاتلين الأجانب في ليبيا”.

وتفاعلا مع الموضوع، أوضح المحلل المختص بالشؤون السياسية والأمنية محمد الترهوني أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نجحت في عدة مهام حسب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، كفتح المعابر البرية والحفاظ على عدم انهيار وقف إطلاق النار، غير أن جهودها توقفت في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليببا بسبب التداخل الدولي في هذا الملف.

وأضاف في حديث لـ”أصوات مغاربية” أن “اجتماع أنقرة في ديسمبر الماضي، أكد أن تركيا مثلا لا تنوي سحب قواتها الموجودة في ليبيا في الوقت الحالي، متعللة بأن قواتها في مهمة عسكرية تدريبية وفق الاتفاق الذي جمعها سابقا مع حكومة السراج”.

وأبرز المحلل الأمني أن تأخر توحيد المؤسسة العسكرية يشكل عائقا أمام إخراج المرتزقة من ليبيا، موضحا أن موضوع المرتزقة يتأثر ويؤثر في توحيد المؤسسة العسكرية باعتبار أن هناك دولا تسعى لإضعاف هذه المؤسسة مقابل تغذيتها بمقاتلين أجانب كأدوات تنفيذية لمشاريع أمنية واقتصادية ذات طابع توسعي انطلاقا من التراب الليبي.

وطالب الترهوني المجلس الرئاسي بالانكباب على توحيد الجيش الوطني وممارسة ضغط دولي من أجل وضع جدول زمني مفصل لخروج القوات الأجنبية ينتهي بفرض عقوبات على الدول الغير الملتزمة بسحب مقاتليها.

من جهته أكد المحلل العسكري عادل عبد الكافي أن تأخر خروج المرتزقة من ليبيا يعود لفشل اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الملف باعتبارها لم توفق في ممارسة ضغط دولي لإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في البلد.

وقال عبد الكافي في حديث لـ”أصوات مغاربية” إن “لجنة 5+5 كان بإمكانها الذهاب مباشرة لخطة عملية تبدأ بقطع خطوط الإمداد على المرتزقة وتجفيف منابع تمويلها وتنتهي بتوثيق اتفاق دولي برعاية أممية يحدد طريقة إنهاء وجودهم سلميا أو عسكريا”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المجتمع الدولي خذل الليبيين مرة أخرى في هذا الملف الذي يعيق بناء الدولة الليبية واستقرارها بسبب تقاطع المصالح الدولية والإقليمية فوق أراضيها، وضرب مثلا بقوات فاغنر التي “تسعى لتنفيذ مشروع روسيا التوسعي في شمال إفريقيا انطلاقا من ليبيا”.

وأضاف عبد الكافي أن عدم جدية المجموعة الدولية في إنهاء ملف المرتزقة يتضح من خلال طريقة تأسيس لجنة 5+5، التي انحصر عملها في اجتماعات وتنقلات محلية ودولية دون تأطير أو دعم دولي، بينما تتطلب معالجة مثل هذه الملفات مساعدة دولية وفق جدول زمني دقيق.