الرئيس التونسي: مرسوم الصلح الجزائي هدفه أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة

النشرة الدولية –

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي المقبل في تونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية عملها.

وأضاف رئيس الدولة أنّ الاستشارة الوطنية “ناجحة رغم محاولة الإحباط والتشويه”، فضلاً عن “العقبات التي وضعت حتى لا يعبّر الشعب عن إرادته ضمن هذه العملية الفريدة من نوعها”، وفق تعبيره.

وأوضح سعيد أنّ العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء في 25 تموزالمقبل، بعد أن تمّ إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي الجديد، لتتولى لجنةٌ “التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي”، قبل تنظيم الانتخابات يوم 17 كانون أول.

وقال سعيد إنّ الاستقلال هو أن “يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه المستقلة”، مضيفاً: “أريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل”.

وأضاف سعيد، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال: “إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية”.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، موضحاً أنّ هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بـ”التاريخية”.

وتابع سعيد: “مرسوم الصلح الجزائي هدفه أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، لتذهب الأموال إلى أصحابها الشرعيين”.