تحذيرات في تونس من “صراع الشرعيات” بعد دعوة البرلمان المجمد لعقد جلسة عامة

النشرة الدولية –

أثار تحذير الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات عودة البرلمان المجمد إلى النشاط، اهتمامات الرأي العام وسط تصاعد المخاوف من إمكانية اندلاع “صراع بين الشرعيات”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المجمد منذ يوليو الماضي، قد أعلن أول أمس الإثنين عن عقد جلسة عامة، اليوم الأربعاء، “للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية”، وذلك وفق ما جاء في بيان لمكتب المجلس نشره رئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

تهديد رئاسي لخطة برلمانية

وجّه الرئيس التونسي، الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة للبرلمان المجمد بعد دعوة مكتبه لتنظيم جلسة عامة لإنهاء التدابير الاستثنائية، مؤكدا أن “مؤسسات الدولة ستقوم بالتصدي لمن يريد العبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي”.

وأضاف سعيد في اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي يضم كبار قادة الجيش والأمن أن “ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن مكتب المجلس مجمد مع المجلس”.

وتابع في مقطع فيديو بثته الرئاسة على صفحتها بشبكة فيسبوك أن “الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج”، مشيرا إلى أن “الحوار الوطني سيتم لكن ليس في ظل هذه المحاولات الانقلابية”.

وجاء خطاب سعيد ردا على دعوة صادرة عن مكتب مجلس النواب لعقد جلسة عامة ستناقش إنهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في يوليو الفائت.

ويُقصد بالإجراءات الاستثنائية التدابير التي اتخذها سعيد بعد 25 يوليو 2021 من بينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ومراسيم أخرى أتاحت للرئيس صلاحيات تشريعية واسعة.

“صراع شرعيات”

وتعليقا على هذه التطورات، قال المحلل السياسي مختار الدبابي إن “تونس ستعود إلى صراع الشرعيات الذي كان قائما قبل 25 يوليو الفائت لكن بشكل أكثر حدة”.

ورجّح الدبابي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” “لجوء الرئيس إلى تصعيد أكبر يشمل خطوات جديدة من بينها فرضية اعتقال رئيس البرلمان أو بعض رؤساء الكتل الذين حضروا الاجتماع الافتراضي الأخير”.

ومُقابل إجراءات الرئيس أشار الدبابي إلى أن “الغنوشي لن يكتفي بمسألة إلغاء التدابير الاستثنائية فقط”، قائلا إنه “قد يدفع في اتجاه عزل الرئيس كما يطالب بذلك نواب ائتلاف الكرامة”.

وحول التسويات الممكنة لمنع حدوث هذا الصدام، استبعد المحلل السياسي “تقديم الرئيس سعيد لتنازلات أو مبادرات للتنفيس بما في ذلك تشكيل حكومة إنقاذ”، مؤكدا في السياق ذاته أن “التنازلات قد تصدر عن الغنوشي تحت الضغوط الخارجية”.

“مخاوف حقيقية”

من جانبه، أكد المحلل السياسي هشام الحاجي “وجود مخاوف حقيقية في الشارع التونسي من صراع بين الشرعيات والسلط متمثلة في مجلس النواب المجمد من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية”.

ومن وجهة نظر الحاجي فإن “الدعوات إلى عقد جلسة عامة للبرلمان المجمد لا تحمل تبعات سياسية وقانونية بقدر طابعها الاستفزازي للرئاسة خاصة مع الانقسامات الحادة داخل المجلس نفسه”.

واعتبر الحاجي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “المخاوف القائمة لا تستند على الصراع المذكور فقط بل تشمل حالة الإحباط والاحتقان الشعبي نتيجة لتردي الخدمات العامة وتزايد نسب الفقر”.

وخلص الحاجي إلى القول إن “التجربة الديمقراطية التونسية تعيش مرحلة احتضار”، معتبرا أن “الصراع بين الشرعيات سينهي تمام هذه التجربة في ظل حرص كل طرف على فرض رؤيته”.

المصدر: أصوات مغاربية