قيس بن سعيّد: يحلّ البرلمان التونسي
النشرة الدولية –
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021.
ووصف سعيّد الإجتماع الإفتراضي الذي عقده عدد من النواب بالبرلمان المعلّق عمله بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة، مؤكدا أنّه ستتم ملاحقتهم جزائياً.
سعيّد وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأربعاء، قال: “الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة…والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور”.
وتابع ”بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب”.
وكان البرلمان التونسي صوّت، الاربعاء، على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 تموز (يوليو)، وذلك خلال جلسة افتراضية عقدها للمرة الأولى منذ تجميد أعماله الصيف الماضي.
وقال عضو حزب “النهضة” عبد الكريم الهاروني إنّ “البرلمان وافق بغالبية 115 صوتاً على إلغاء الإجراءات الاستثنائية”.
وكان مجلس النواب التونسي قد عقد جلسة عامة افتراضية، بعد الظهر، رغم تعليق سعيّد لأعماله بموجب المادة 80 من الدستور، حيث ناقش مشروع قانون لالغاء قرارات الرئيس.
وسجّل 121 نائباً حضوره في الجلسة العامة وفق ما أكد طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي ترأس هذه الجلسة.
وأشار الفتيتي إلى أنّ كتابة المجلس استعانت بجدول تنفيذ لمعاينة كل مراحل التحضير للجلسة العامة ومعاينة جميع مراحل الجلسة.
وأعلن الفتيتي خلال افتتاح الجلسة استقالة 8 نواب من كتلة “حركة النهضة “وهم كل من توفيق الزايري وجميلة دبش الكسيسكسي وفيصل دربال والتومي الحمروني وسمير ديلو ونسيبة بن علي ومعز بالحاج رحومة ورباب بن لطيف.
كما أشار إلى أنّه تم الاتفاق على 9 مداخلات للنواب لمناقشة مقترح مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 متعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة من 25 تموز (يوليو) 2021.
وأكدت مصادر “النهار العربي” أنّ الاختيار وقع على الفتيتي لادارة الجلسة مع استبعاد راشد الغنوشي بطلب من عدد من النواب المشاركين في الجلسة.
وأمس، رفض القضاء دعوى مستعجلة رفعتها رئيس حزب ”الدستوري الحر” عبير موسي لايقاف عقد هذه الجلسة.
وأنشأ مكتب البرلمان المجمدة أعماله صفحة على فايسبوك تحمل اسم “مجلس نواب الشعب” لبث وقائع الجلسة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد حجبت صفحة البرلمان عن الانترنت منذ الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية.
وتأتي هذه الجلسة لتزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد ويخشى أن تعيش تونس سيناريو تنازع على الشرعية على غرار ما يحدث في ليبيا.
وكان سعيّد قد رد في خطاب على هذه الخطوة، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلثاء الماضي، متوعداً بالتصدي لكل محاولة للعبث بأمن البلاد، ومشدداً على أن ” كلّ من يُحاول الوصول إلى الاقتتال الداخلي سوف تتصدى له قوات الدولة ومؤسساتها”.
والاثنين أعلنت صفحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد جلسة برلمانية عامة الأربعاء 30 آذار(مارس) لـ”إلغاء الإجراءات الاستثنائية”، وجلسة عامة يوم 2 نيسان (ابريل) “للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.
ولاحقا قالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت،الأربعاء.