خلطُ أوراق في التشكيلات الديبلوماسية يؤخِّر إقرارها

تقسيمات غير متفق عليها بعد بين ميقاتي وباسيل

النشرة الدولية –

لا يمكن الجزم ما اذا كان مشروع المناقلات والترفيعات الدبلوماسيّة الذي أعدّه وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب سيسلك طريقه إلى مجلس الوزراء هذا الاسبوع، او سيكون عرضة للارجاء مجدداً بما يهدد اقراره في المدى المنظور. كلما حُلت عقدة برزت ثانية أصعب منها. تكمن العقدة الحالية على المراكز الديبلوماسية بين السنة والمسيحيين، لوجود تقسيمات غير متفق عليها بعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. أجرى ميقاتي تعديلات على لائحة الاسماء التي تسلمها من بو حبيب مبقياً على توزيع التشكيلات الخاصة بالشيعة والدروز كما وردت، ما تسبب باعتراض رئيس «التيار».

لا تقف القصة عند موقف باسيل وتدخل مندوب عنه طالما ان كل القوى السياسية الاساسية خصصت مندوباً عنها للتنسيق مع وزير الخارجية، تسلمت اللائحة وعدلت على اسمائها بما يتناسب ومصالح الطائفة. فبعد سلسلة اجتماعات مع مستشاره زار بو حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري ليضعا اللمسات الاخيرة على توزيع اسماء الشيعة، وزاره أكرم شهيب مندوباً عن «الاشتراكي»، وينوب عن ميقاتي مستشاره بطرس عساكر. المقصود قوله هنا انها تشكيلات لزعماء الطوائف حصتهم الاكبر فيها، وهم من يقرر المناقلات في الدول الاساسية المتعارف عليها اي الفاتيكان وواشنطن ونيويورك ولندن وفرنسا وروسيا. والعرف المتبع مع كل رئيس جديد للجمهورية ان يعمد الى مناقلات على مقاسه السياسي في سفارات عدد من الدول الاساسية ومنها الفاتيكان وفرنسا وواشنطن، ولذا ليس مستبعداً ان يخضع سفراء هذه الدول للتبديل مجدداً مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تعددت الاسباب والنتيجة واحدة لا تشكيلات او مناقلات قريبة، اللهم الا اذا سلم رئيس الحكومة بلائحة المناقلات والترفيعات الديبلوماسية التي تسلمها لكنه اعاد خلط الاوراق. وبعدما كان المتفق عليه تشكيل الامين العام للخارجية سفيراً في اسبانيا، عدّل ميقاتي مبقياً القديم على قدمه، وعدل في تشكيلات كل من غدي خوري وهادي هاشم مستبدلاً السفارتين اللتين انتدبا اليهما في الصيغة الاولى، وصارت كارلا جزار في مدريد، وأحمد عرفة، المقترح في التشكيلة الاولية على انه امين عام بدل شميطلي، مقترحاً تشكيله الى جنيف، وتم ترفيع ماهر الخير ونضال اليحيا وسامي الحداد وهنري قسطون وقبلان فرنجية. خلط الاوراق هذا لم يلق استحسان الوزير بو حبيب ورئيس «التيار الوطني» خاصة.

بورصة التغييرات لا تزال مستمرة وشد الحبال الصامت بين الرؤساء هو الطاغي، لكن مصادر وزارة الخارجية جزمت بان بري وافق على اللائحة التي تسلمها مع بعض التعديلات، وقالت ان الصيغة التي هي قيد التداول تتضمن اسماء 20 سفيراً فئة اولى مضى على وجودهم عشر سنوات وما فوق في الخارج، ستتم اعادتهم الى الادارة المركزية، ومن بين الذين سيعاد تشكيلهم ايضاً سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن الذي سيلحق ببلد اوروبي، واعتمد التبادل في اربعة مراكز هي واشنطن مقابل مدريد، وبرلين مقابل نيويورك، وفرح بري الى لندن مقابل عودة السفير مرتضى الى الادارة المركزية، بعدما كان يرغب ميقاتي بابقائه في مكانه، لكنه بذلك يكون قد خالف القانون لتجاوزه سنوات خدمته المفترضة في الخارج.

التشكيلات الديبلوماسية «السياسية» يؤكد الرؤساء على أهمية إنجازها في أقرب وقت ممكن، لكن حصولها عرضة لتجاذبات في ما بينهم، وأخذ ورد يؤخر إقرارها، وتتسبب عودة هذا الكم من السفراء بتخمة في الادارة المركزية، حيث لا تزيد المراكز الشاغرة عن عشرة مراكز، لكن مصادر الخارجية جزمت بان مثل هذا الأمر لن يكون عقبة لوجود مهام مطلوبة من الجميع.

مصادر ديبلوماسية قالت ان اقرار التشكيلات والمناقلات هو في علم الغيب وقصة ملّها الديبلوماسيون الذين ينتظرون حقهم في التشكيل والترفع منذ سنوات بعيدة، لكن المسألة رهن التوافق السياسي الذي لم يتوافر بعد، وتحدثت المصادر عن وجود خلل في العدد والتشكيل بين السفراء والمستشارين من حاملي لقب سفير. وتقول المصادر ان المشكلة ان غالبية المراكز المطلوب تشكيلها هي لمراكز محسوبة على المسيحيين ضمن التوزيع الطائفي والمحسوبة ايضاً على العهد وباسيل الذي ستكون له اليد الطولى في قرار هذه المراكز.

واذا كانت التشكيلات والمناقلات عرضة للتجاذبات السياسية فرواتب الديبلوماسيين ليست بعيدة عنها ايضاً، بدليل تأخير وزارة المالية صرف اعتماداتهم ما يؤخر صرف رواتبهم التي لم تصرف لهم لما يزيد على شهرين، بينما يعد وزير المالية بالحل من دون ان يفعل وهو ما دفع الوزير المعني الى الطلب من وزير المالية ايجاد حل موقت لصرف الرواتب في مواعيدها، ريثما يتم اقرار الموازنة خاصة وان هذه الأخيرة تصرف على اساس منصة صيرفة، بينما الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لا يزال على اساس دولار 1500 ما يفرض على المالية تغطية المتبقي من الاحتياط.

Back to top button