عن العلاقات السعودية ـ الأميركية

النشرة الدولية –

لا يخلو يوم من قصة عن العلاقات السعودية – الأميركية، وكيف يمكن تحقيق التقارب بين الرياض وواشنطن. وبعض ما يُكتب إما باستعلاء، أو بذاكرة قصيرة. العلاقات السعودية – الأميركية، وعلى عكس ما يقال وقت صفوها، لم تكن دائماً سهلة، ولا علاقة تبعية كما كانت تردد الدعاية البالية من إيران والبعث والقوميين العرب، والإسلاميين.

قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية كانت السعودية «كرة سياسية» بالحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية، وحتى بقضايا المطلقات الأميركيات من سعوديين، والخلاف على أبنائهم.

في عهد الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله)، طرد السفير الأميركي بسبب تدخله في صفقة الصواريخ الصينية. وحين كان الملك فهد ولياً للعهد نشرت صحيفة «القبس» الكويتية عنواناً عريضاً في 11 يناير (كانون الثاني) 1980: «الفهد: نستطيع بسهولة استبدال صداقة واشنطن…».

وبعد أحداث سبتمبر، وبسبب القضية الفلسطينية، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي أنه بعد اجتماع الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، وكان ولياً للعهد، مع نائب الرئيس الأميركي حينها ديك تشيني، فإنه «لم يكن بإمكان فرقة مطافئ نيويورك أن تخفف من غضب الأمير عبد الله».

كما هدد الملك عبد الله، في تلك الزيارة، بمغادرة الاجتماع مع الرئيس بوش الابن. أيضاً عارضت السعودية الغزو الأميركي للعراق. والموقف السعودي من إيران هو نفسه منذ انطلاق شر طهران في عام 1979.

والقصص تطول، ولا يكفيها مقال، آخرها عندما قال الملك سلمان بن عبد العزيز لأوباما في البيت الأبيض «نحن لا نريد شيئاً، ويهمنا فقط استقرار المنطقة»، وأيضاً عندما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن التغييرات بالسعودية ليست لإرضاء الأميركيين، بل لمصلحتنا.

حسناً، هل هذا للقول بأن طابع العلاقات هو التوتر؟ الإجابة لا. المراد قوله إن العلاقة لم تبنَ على تبعية ومسايرة، وإنما مصالح تحكمها العقلانية السياسية من قبل الطرفين. ما الذي تغير؟ التغيير لم يبدأ من الرياض، بل من واشنطن. وليس تجاه السعودية وحدها، بل تجاه حلفاء واشنطن في المنطقة وبأوروبا، وتحديداً مع فترة باراك أوباما. واستهدف ذلك التغيير السعودية ومصر وإسرائيل، التي هي في حال توتر مع واشنطن منذ عهد أوباما وللآن، باستثناء فترة ترمب الذي هو نتاج تغيير داخلي أميركي.

ترمب، مثلاً، هو من قال بنهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن على أوروبا أن تدفع مقابل أمنها، بينما تظهر الظروف الآن أهمية الناتو بعد حرب روسيا في أوكرانيا، ويكفي حجم الإنفاق الأميركي دفاعاً عن أوكرانيا الآن لنعرف مدى أخطاء واشنطن.

والقصة ليست ترمب وحده، بل هناك فضيحة التجسس الأميركي على هاتف المستشارة الألمانية ميركل فترة رئاسة أوباما، الذي حاول أن يحاضر، ومثله الإدارة الحالية، عن حقوق الإنسان، للسعودية، وبدعم إعلامي من ماكينة «شيطنة السعودية»، بينما يلهثون لإعادة إيران للمجتمع الدولي، وجرائم طهران بحق الإيرانيين والمنطقة لم تتوقف يوماً.

وعليه فإن العلاقة بين الرياض وواشنطن لم تكن علاقة تبعية، بل مصالح، إن تم تقييمها جدياً استقامت العلاقة. أما القول تارة بأن واشنطن لا تحتاج النفط السعودي، ثم تطالب الرياض بالتدخل، فهذه ليست لغة مصالح، بل مؤشر على خلل. وعلاقات الدول لا تسير وفق شعارات انتخابية.

درس أوكرانيّ للعرب؟