الغرفة والهيئة
بقلم: إيمان حيدر دشتي

النشرة الدولية –

نبارك للجميع الشهر الفضيل، كما نبارك للأسرة التي حازت ثقة الناخبين في المنافسة على مقاعد غرفة التجارة والصناعة، الغرفة التي من مهامها تنظيم المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، وإبداء الرأي ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية.

ما دعاني لذكر ذلك هو ما تكابده الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة من محاولات النمو ومعاودة الإنتاج وتقديم الخدمات في سوق صغيرة ذات موارد محدودة.

في هذه المقالة سأستعرض واحدة من المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة الكويت والخاصة بآلية عمل هيئة أسواق المال التي باعتقادي أن على قيادات الغرفة التصدي لها، والعمل على تذليلها.

يا ترى لما لا تقوم هيئة أسواق المال بتحديد تواريخ معينة خلال العام للإعلان عن القرارات والتعديلات المنظمة لحوكمة الشركات واللائحة التنفيذية؟ عوضا عن قيامها بإصدارها بتواريخ متفرقة وفترات غير منتظمة؟، ولماذا لا تقوم الهيئة بإرسالها بصورة آلية للشركات التي تقع تحت إشرافها؟ عوضا عن أن تترقب الشركات وتتابع بصورة يومية إعلانات الهيئة وكأنها تتحرى الهلال، فتأتي تعديلاتهم على صورة جدولين متجاورين أحدهما يحوي القرار القديم وبجواره القرار الجديد المعدل، وعلى موظف الشركة المعني البحث عن التعديل وكأنه يبحث عن الأخطاء السبعة!

من واجب المعد لنص التعديل، أن يقوم بإظهار التعديل بخط مغاير وتسهيل مهمة المتلقي، خصوصا أن المتلقين هم من يدفعون الرسوم المالية، ناهيك عن أن بعض النصوص المعدلة تحتمل التأويل، فتقع الشركات تحت رحمة السلطة التقديرية لهذه التعديلات، انه من الأهمية حصر تعديلات الهيئة في فترات زمنية منتظمة وصياغتها بوضوح لا يحتمل اللبس، وإبرازها للشركات ولموظفي الهيئة للوصول للهدف المطلوب، خصوصا أنها تكون واجبة النفاذ من لحظة توقيعها وليس نشرها.

إن هذه الأحكام والمواد هي سلاح قد يستخدم بيد مجلس التأديب الذي يمارس دوره كما لو كان سلطة قضائية، وتكون في بعض الأحيان بمنزلة سلطة مطلقة بيد الهيئة، قد يطعن على دستورية موادها، فأكاد لا أستوعب كيف بهيئة أسواق تمويلها الذاتي يأتي من مخالفات مالية للشركات وتورد هذه المبالغ في خزينتها! أليست حالة تعارض مصالح صارخة؟ فهذا سبب كاف لتعسف البعض في استخدام السلطة التقديرية والإفراط في القوانين والعقوبات، وغالبا لا يتم الاعتراف والتراجع عن القرارات التي تدفع الشركات للجوء للقضاء، مما يترك آثارا سلبية على الشركات عموما والمساهمين خصوصا.

ختاما نتطلع لأن تكون الهيئة اسما على مسمى هيئة أسواق تضطلع بإنشاء وترقية أسواق وأنواع وأدوات مالية متنوعة، فعدد الشركات المدرجة بالكاد يتجاوز 200 شركة وهو ما يعادل محفظة شركة واحدة من شركات ومكاتب التدقيق.