«آي ميديا» مسرحية كويتية تحصد الجوائز العربية وتختنق محلياً

الرقابة

وفي 7 مارس وخلال اجتماع لبحث الخطة الإعلامية والتسويقية طلب المركز من البسام تقديم نصه للجنة الرقابة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهو ما تم، وقام البسام بتزويد المركز بتاريخ 10 مارس بنسخة من إثبات إيداع النص بالمكتبة الوطنية، ليرد المركز في نفس اليوم بطلب نسخة من النص “لتقديمه للجنة التراخيص الخاصة بالمركز”!

بعد البحث تبين أن هناك قراراً وزارياً نافذاً يعود إلى عام 2018 (رقم 1769) يمنح المركز صلاحية الموافقة على العروض، قائلاً بنصه: ” يعهد إلى الديوان الأميري بالاختصاص المقرر لكل من وزارة الإعلام، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن إصدار التراخيص اللازمة للفعاليات التي تقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على أن يشكل الديوان الأميري لجنة برئاسته وعضوية كل من وزارة الإعلام، والمجلس الوطني للثقافة ووزارة الداخلية، تتولى إصدار القرارات اللازمة لذلك”.

أعقب ذلك توالي ظهور أمور “غير مريحة” بدأت بطلب المركز تخفيض قيمة العقد بما يعادل 40 في المئة من قيمة العقد في 10 مارس كخيارٍ أول، وعرض خيارٍ آخر بتأجير الصالة للبسام وكأنها صالة أفراح!

ثم قام المركز بتاريخ 13 مارس بتعديل صيغة العقد وتضمينه اشتراط موافقة لجنة الرقابة في المجلس الوطني للثقافة وربط الدفعة الأولى بتقديم الموافقة، وللمصادفة فإن هذا الاشتراط كان في نفس يوم تزويد المركز للبسام بملاحظات لجنة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على النص!

وبما أن حضور لجنة المجلس الوطني يتم للبروفة العامة، والتي تتم قبل 24 ساعة من العرض الأول، وبما أنه لا مجال عند البسام لتقديم بروفة للجنة إلا قبل العرض بيوم كون فريق عمله دولياً متعدد الجنسيات، فإن هذا الشرط يعني عملياً استحالة تقديم العرض الأول لتعذر تقديم وثيقة موافقة لجنة الرقابة قبل موعد العرض، علماً أن التحصل على الوثيقة يتطلب خمسة أيام بالتمام والكمال!

في النتيجة، وبفعل تنصل المركز من التزاماته عبر وضع شرط تعجيزي تلو آخر، وجد البسام حامل الجوائز باسم الكويت نفسه مضطراً لتقديم عمله بعرضٍ خاص وبدون شباك تذاكر بعدما كان مخططا تقديم مسرحيته في عروض جماهيرية كبيرة لأكثر من ألفي شخص.

تأجيل أم إلغاء؟!

وبعد إبداء العديد من كتاب الصحف استياءهم مما جرى، ومع أن المركز امتنع عن إصدار أي توضيح رسمي أو تحديد تواريخ بديلة للعرض “المؤجل” وإعلانها للجمهور، إلا أن المركز تواصل مع هؤلاء الكتاب بشكل مباشر مصراً على أن ما تم هو “تأجيل لا إلغاء”، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تأجيل العروض إلى الخريف! إلا أنه بعد التحقق من هذا تبين أنه لم يتم تحديد تواريخ إعادة جدولة العرض من قبل المركز ولم يتم إبلاغ البسام وفرقته بهذا أو إعلام الجمهور.

وفي اتصال مع البسام لاستيضاح الموضوع وصف هذا بأنه “ذر للرماد في العيون وكلمة حق يراد بها باطل”، وأنه “تأجيل بنكهة الإلغاء، وهو كوعد مدير المركز للجمهور بتقديم العرض”، موضحاً: “مع أنه وصلنا كتاب بالتأجيل، ورددنا قبل ما يقارب الشهر باقتراح مواعيد للعرض في الخريف، وحتى يومنا هذا لم يتم الرد علينا لترتيب المواعيد المؤجلة لتقديم العرض للجمهور!”.

وأضاف البسام: “من يبحث الآن عن برامج وأمسيات المركز يجد أنه ليس هناك أجندة لهذا الشهر- كما لأشهر كثيرة غيره- فهل يعقل ألا يتم برمجة برامج على مدى أسابيع وأشهر، وأن البرامج التي يُعلن عنها يتم وأدها دون حسيب أو رقيب؟ فعلام إذاً يتم صرف مبالغ هائلة على المركز دون أي عائد، ولمصلحة من يتم هذا وكيف ولماذا؟!”

وفي رده على أسئلة “الجريدة” قال: ” ما جرى –للأسف- هو وأد إمكانية تقديم العرض للجمهور في الكويت، فقد تم تنصل الإدارة الجديدة من عقد الإدارة القديمة، واقتراح استضافة العرض، ثم توالى وضع العراقيل والمعوقات غير المنطقية وغير المفهومة وكأن إدارة المركز لم تمتلك منذ البداية النية الصادقة والجدية لاستضافة عملي الذي يشارك المركز في إنتاجه وفق العقد الأول!”.

وأضاف البسام: ” الأمر أكبر من مسرحيتي، إنه يتعلق بالوضع الثقافي والفني في البلاد بشكلٍ عام وبدور مركز الشيخ جابر الثقافي بشكلٍ خاص”، متسائلاً: “كيف يتم إسناد إدارة مكان بهذه الأهمية لشركة تجارة عامة ومقاولات؟ وأين تذهب الميزانيات الضخمة من الأموال العامة المخصصة لتشغيله؟ وهل تمتلك الدولة أصلاً استراتيجية ورؤية ثقافية؟”.

ورأى أن “هذه المؤسسة من واجبها تأسيس فرقة المسرح الوطني الكويتي، وهو المشروع الذي قدمناه عشرات المرات دون حتى رد، إلا أن مؤسسة بهذا الحجم حين تُسند إدارتها إلى شركة تجارة عامة ومقاولات، والتي هي عاجزة عن تقديم مسرحية كويتية مكللة بالجوائز فمن الطبيعي ألا تكون قادرة على تأسيس فرقة المسرح الوطني أو الفرقة الشبابية أو تقديم أعمال مختارة من سلسلة المسرح العالمي، وهي كلها مقترحات من أساس عمل المراكز الثقافية يعود تقديمها لفترة عملي ضمن لجنة المسرح بمشروع تأسيس المراكز الثقافية خلال الفترة من 2007 إلى 2011، ثم أعدت تقديم مشروع فرقة المسرح الوطني تحديداً قبل أربع سنوات للمركز وللديوان الأميري، وآخرها قدمته للإدارة الحالية قبل 3 أشهر لكن لا حياة لمن تنادي، والسؤال هنا كيف ننتظر من شركة “تجارة عامة ومقاولات” أن تدير صرحاً بهذا الحجم والأهمية والارتقاء بالمشروع الثقافي الوطني؟!”.

وحول عمله قال البسام: “هذا العمل الذي جلب للكويت الفخر والاعتزاز وكُلل بالجوائز لم يكلف مسؤولٌ نفسه عناء توجيه كتاب شكر بشأنه أو رفع سماعة هاتف”، مضيفاً: “رغم أن لدى المركز لجنته الخاصة بالرقابة فإنه اشترط عليَّ الحصول على موافقة لجنة رقابة المجلس الوطني، والمضحك المبكي أن لجنة رقابة المجلس لم تعط أي ملاحظة على العمل، بل أجازت العمل وتم إيداعه في المكتبة الوطنية، على عكس لجنة المركز التي زودتنا بملاحظات عديدة على النص، فهل من المعقول ما يجري؟”.