إدارة الرئيس بايدن تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار «البنادق الشبح»

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار «البنادق الشبح»، وهي أسلحة نارية لا تحمل أرقاماً تسلسلية ومجمعة بشكل خاص وبات موظفو إنفاذ القانون يعثرون عليها بشكل متزايد في مسارح الجريمة في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن «هذه الأسلحة هي المفضلة للعديد من المجرمين، سنفعل كل ما في وسعنا لحرمانهم من هذا الخيار، وعندما نجدهم، سنضعهم في السجن لفترة طويلة جدا».

ووفقا للبيت الأبيض، تم الإبلاغ عن نحو 20 ألف «بندقية شبح» مشتبه بها إلى مكتب مراقبة المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والمتفجرات حيث تم استردادها من قبل سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات الجنائية في العام الماضي وحده، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2016.

وتعكف وزارة العدل الأميركية على طرح قاعدة نهائية تحظر أعمال تصنيع مجموعات «اشتر وجمع وأطلق»، التي لا تحتوي أرقام تسلسلية، ويمكن للأفراد شراؤها عبر الإنترنت أو من متجر دون التحقق من الخلفية بحيث يمكن تجميعها بسهولة لتصبح سلاحا صالحا للاستخدام خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة بواسطة معدات متوافرة لديهم في المنزل.

وتنطبق القاعدة الجديدة على جميع «البنادق الشبح»، بغض النظر عن كيفية صنعها، والتي يمكن أن تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد فضلا عن مجموعات التجميع، في حين ستطلب وزارة العدل من التجار المرخصين فيديراليا إدراج أي سلاح ناري لا يحمل أرقاما تسلسلية في قوائم الجرد لوضع أرقام تسلسلية عليه.

وتصاعد قلق الأميركيين في شأن الجريمة والعنف في العام الماضي، وللمرة الأولى منذ عام 2016، قال 53 في المئة إنهم قلقون «كثيرا» في شأن الجرائم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «غالوب».

في المقابل، فإن سياسة إدارة بايدن الجديدة في شأن «البنادق الشبح» أثارت غضب المدافعين عن حقوق حيازة الأسلحة إلى درجة أن بعض الجمهوريين وصفوها بأنها «هجوم على التعديل الثاني» الذي يمنح الأميركيين الحق في حمل السلاح.

وردت الرابطة الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط معنية بحقوق الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة، بأنها تعتقد أن هذا «الحظر» على «البنادق الشبح» لن يؤثر على المجرمين العنيفين.

وأشارت في بيان إلى أن «هذه الجرائم العنيفة ستستمر بلا هوادة حتى يتم القبض عليهم، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم». ونشر الحساب الرسمي للجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب أن «حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله، لا يجوز التعدي عليه».

وأكد بايدن مجددا أنه يدعم التعديل الثاني، لكنه قال «منذ البداية، لم ينص التعديل الثاني على أنه يمكنك امتلاك أي سلاح تريده، بحجم كبير كما تريد».

وتعتبر البنادق متأصلة بعمق في المجتمع الأميركي والمناقشات السياسية في البلاد.

ومع وجود قرابة 400 مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين – أي ما يعادل 120 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن، تواجه الولايات المتحدة مشكلة خطيرة فيما يتعلق بالعنف المسلح.

واستخدمت «البنادق الشبح» في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، بما في ذلك تلك التي وقعت في برونكس بمدينة نيويورك، وأودت بحياة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما خارج مدرسة مستأجرة الأسبوع الماضي. وذكرت الشرطة أن بندقية شبح ربما استخدمت في إطلاق النار المميت وعثر الضباط على ستة أغلفة طلقات في مكان الحادث.

وقال السيناتور الأميركي تشاك شومر، الذي يمثل ولاية نيويورك، إن «هناك وباء من البنادق الشبح يخيم على مدينة نيويورك ولونغ آيلاند».

وشدد على أن الطابع غير المنظم بلوائح لهذه الأسلحة النارية وواقع أنها متاحة لأي شخص دون الحاجة إلى إجراء تحقق من الخلفية هما السببين الرئيسيين اللذين يجعلا «البنادق الشبح» خطيرة للغاية.

وتظهر إحصاءات قدمتها إدارة شرطة مدينة نيويورك زيادة بنسبة 351 في المئة في عدد «البنادق الشبح» التي عثرت عليها الشرطة حتى الآن هذا العام في مسارح الجرائم.

وتم ضبط ما لا يقل عن 131 من الأسلحة النارية الموقتة بين 1 يناير و6 أبريل، مقارنة بـ29 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبحسب منظمة «مالكو الأسلحة الأميركيون»، وهي منظمة ضغط غير ربحية، فإن «القواعد تسمح بشكل أساسي لمكتب مراقبة المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والمتفجرات بإنهاء البيع عبر الإنترنت لقطع غيار الأسلحة».

وأشارت إلى أنها تعتزم الطعن في تغيير السياسة، التي تعتقد أنها تنتهك التعديل الثاني والقوانين الفيديرالية الأخرى.