إقتصاديون.. يحذرون من مخاطر إرتفاع الركود الأمريكي ومن تداعيات إجراءات الاحتياطي الفدرالي القاسية

الغالبية العظمى من عامة شعب أمريكا يتوقعون الغرق في ركود كبير مشابه لركود مماثل عانوا منه خلال عامي 2008– 2009، حيث وحسب دراسات اقتصادية فإن القادم أعظم، فالبطالة الحقيقية بلغت 21%، كما كانت عليه في الثمانينات، أي في وقت بات فيه معظم الأمريكيين العاملين يشغلون بوظائف بأجور متدنية أو يقومون بخدمات غير متكافئة مع ما يتقاضونه من أجور وخاصة في ظل المستوى غير المسبوق الحالي لغلاء المعيشة وإرتفاع أسعار الناجم عن تداعيات أزمة كورونا.

وفي إستطلاع أجرته مؤخرا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، حذّر اقتصاديين أميركيين من الخطراً متزايداً الناجم عن تعمق ملامح الركود في الولايات المتحدة، بسبب زيادة التضخم، مما قد يسبب استجابة قاسية من الاحتياطي الفدرالي.

وقدّر الاقتصاديون، الذين شملهم استطلاع أجرته الصحيفة هذا الشهر، في المتوسط احتمال أن يكون الاقتصاد في حالة ركود في وقت ما خلال الأشهر الـ12 المقبلة عند %28، ارتفاعاً من %18 في يناير و%13 فقط قبل عام.

وقال كبير الاقتصاديين في RSM US LLP، جو بروسويلاس: «إن خطر حدوث ركود آخذ في الارتفاع بسبب سلسلة صدمات العرض المتتالية في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم».

وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو هذا العام، وفي المتوسط، يرون أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم يرتفع بنسبة %2.6 في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن متوسط التوقعات قبل ستة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من متوسط معدل النمو السنوي البالغ %2.2 في العقد السابق للجائحة.

والواقع أن الخطر الذي يلوح في الأفق بحدوث انكماش اقتصادي إلى جانب التضخم المرتفع بشكل مثير للقلق، والذي بلغ %7.9 في فبراير، يجسد عملية التوازن التي يحاول بنك الاحتياطي الفدرالي القيام بها، فهو يحاول تهدئة الاقتصاد بالقدر الكافي لخفض التضخم، ولكن ليس إلى الحد الذي يحفز على تراجع الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة، وحقق ست زيادات أخرى بحلول نهاية العام، وهي الوتيرة الأكثر عدوانية منذ أكثر من 15 عاماً.

وقال نحو %84 من الاقتصاديين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار النصف في أوائل مايو. ويرى أكثر من %57 زيادة من هذا القبيل حتى نهاية عام 2022.

ولا يزال التضخم المرتفع يشكل الخطر الاقتصادي الرئيسي، حيث إنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع ثقة المستهلك، ويدعو بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد إجراءاته.

وأشار %27 من المشاركين في الاستطلاع إلى نمو الأجور أو سوق العمل الضيقة باعتبارها أكبر تهديد تضخمي.

وقال كبير الإستراتيجيين الأميركيين في بنك رابو فيليب ماري للصحيفة: «ستسبب الأزمة الأوكرانية دفعة أخرى للتضخم على المدى القريب، لكن دوامة الأجور والأسعار التي بدأت بالفعل تشكل تهديداً أكثر دواماً لاستقرار الأسعار».

وفي مثل هذه الدوامة، يحصل العمال على أجور أعلى لمواكبة ارتفاع الأسعار، ثم تدفع هذه الأجور الأعلى الشركات إلى رفع الأسعار بشكل أكبر.

وأضاف ماري أنه نظراً لأن هذه العملية جارية بالفعل، سيتعين على بنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بما يكفي للحث على حدوث ركود لكسر ديناميكية التضخم.

ويضع روبرت فراي، من شركة روبرت فراي إيكونوميكس، فرصة حدوث انكماش في الأشهر الـ12 المقبلة عند %15 فقط، لكنه يرفع ذلك إلى أكثر من %50 خلال الأشهر الـ24 المقبلة، ويتوقع حالياً أن يبدأ الركود لمدة ثلاثة أرباع في الربع الأخير من عام 2023.

وقال: «المشكلة هي الطلب الزائد حقاً، الناتج عن السياسات المالية والنقدية للعام الماضي»، مضيفاً أنه «كلما طال انتظار بنك الاحتياطي الفدرالي للسيطرة على التضخم، كان الركود أعمق».

ومع إدراكهم للمخاطر المتزايدة للانكماش، فإن غالبية الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيكون قادراً على كبح جماح التضخم من دون التسبب في حدوث ركود، في ما يسميه الاقتصاديون «الهبوط الناعم».

وقال كثيرون إن الاقتصاد في وضع جيد يمكنه من تحمل التشديد نظراً لوجود البطالة بالقرب من مستويات قياسية منخفضة، وارتفاع الدخول بشكل مطرد ومستويات ديون المستهلكين الضعيفة نسبياً.

كشف تقرير حديث أنه من المفترض أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة أرباح الإقراض للشركات المالية الكبرى. وفي الوقت الحالي، ستتاح للبنوك الكبرى الفرصة لتثبت للمستثمرين أنها تستطيع الازدهار إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.

ومن المقرر أن يعلن «جي بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، وسيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي خلال هذا الأسبوع.

ويأمل المستثمرون أن تستفيد الأسهم المالية من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها حسابات معقدة. فإذا كان الاحتياطي الفدرالي جاد بشأن تشديد السياسة النقدية بقوة، فقد يأتي ذلك بنتائج عكسية على البنوك الكبرى.

ولم يعد من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجياً، والرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين هو أن سلسلة من الزيادات بنحو ربع نقطة لن تتوقف خلال الفترة المقبلة.

انتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل تاريخي وغير مسبوق في 10 مارس الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.

ويدور النقاش حاليا في المدونات والمنتديات بشكل كبير حول أن سعر الروبل قد يصل إلى 40 أو 50 أو 60 لكل دولار، ويعزو خبراء الاقتصاد ذلك إلى انخفاض الواردات، ورقابة الدولة المشددة على رؤوس الأموال، والقيود الدولية على الاستثمار، والتوقعات بأن يصل فائض الحساب الجاري لروسيا إلى مستوى قياسي جديد في عام 2022.

ففي الوقت الذي تقيم فيه الدول الغربية حواجز شاملة أمام الاقتصاد الروسي تتخذ السلطات المالية الروسية إجراءات مضادة لتحقيق الاستقرار في نظامها المالي، فقد قامت الدولة باستحداث عمولات بنسبة %12 لشراء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، والتي لا تنطبق فقط على الأفراد، ولكن أيضا على الشركات.

روسيا تعتزم وقف مبيعات السندات
ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا ستوقف مزادات السندات للفترة المتبقية من عام 2022، بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن الصحيفة الفرنسية «إزفستيا».

وأوضح سيلوانوف للصحيفة قائلاً: لا نخطط للتوجه نحو السوق المحلي أو الأسواق الخارجية هذا العام.

هذا، وأظهرت بيانات وزارة المالية أن روسيا باعت سندات حكومية بالعملة المحلية بقيمة 128 مليار روبل (1.5 مليار دولار) هذا العام، وكان من المخطط بيع سندات قيمتها 700 مليار روبل في الربع الأول.

وأدت العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى احتمال بنسبة %99 للتخلف عن السداد في غضون عام، وذلك بعدما دفعت وزارة المالية بعض مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل.

في غضون ذلك، علقت «إريكسون» العمل مع العملاء في روسيا إلى أجل غير مسمى، لتمتد فترة التوقف التي أعلنت في الأصل بأنها مؤقتة، في أعقاب العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.