الأمم المتّحدة تقدّر حاجة 9 ملايين شخص إلى مساعدات في جنوب السّودان

النشرة الدولية –

حذر ممثل الأمم المتحدة في جنوب السودان، الخميس، من أن نحو تسعة ملايين شخص سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات هذا العام في هذه الدولة الحديثة التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف وأزمة غذائية.

وتجددت الاشتباكات في جنوب السودان على الرغم من تعهد الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس ريك مشار بإسكات بنادقهم والعمل لتنفيذ بنود رئيسية في اتفاق السلام المبرم عام 2018.

ودعا نيكولاس هايسوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) قادة الفصائل المتحاربة إلى تكثيف جهودهم لوقف العنف، بينما حض المجتمع الدولي على إرسال المزيد من المساعدات.

وقال هايسوم للصحافيين في العاصمة جوبا “ثلثا السكان أو نحو تسعة ملايين شخص، بينهم 4,6 ملايين طفل، سيكونون بحاجة إلى المساعدة هذا العام للبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف “انعدام الأمن الغذائي سيعم بشكل واسع، وهو مرشح للتفاقم بسبب التغير المناخي والنزاعات والنزوح”.

وأشار هايسوم الى أنه “أصيب بالإحباط بسبب تجدد أعمال العنف في المناطق”، مسلطاً الضوء على معاناة آلاف الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بسبب المعارك الأسبوع الماضي بين القوات الموالية لكير وتلك الموالية لمشار في ولاية يونيتي الغنية بالنفط.

وأدت الاشتباكات في مقاطعة لير إلى نزوح 14 ألف شخص، وفقاً للسلطات المحلية، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن حصول جرائم عنف جنسي ونهب وتدمير للممتلكات.

ويعاني جنوب السودان حالة عدم استقرار منذ استقلاله عام 2011، وقد أودت جولات العنف المتتابعة بحياة قرابة 400 ألف شخص.

ولفت هايسوم إلى الحاجة الماسة “لتمويل مستمر وكاف لتفادي حدوث الأسوأ”، خصوصاً أن هناك توقعات بحصول فيضانات في الكثير من المناطق في الأشهر المقبلة.

وأمل أن يفتح اتفاق كير ومشار في وقت سابق هذا الشهر على إنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو بند رئيسي في اتفاق السلام، نافذة لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق السلام والمحددة بسنتين في شباط (فبراير) 2023، على أن تجري انتخابات قبل ستين يوماً من هذا الموعد.

وقال هايسوم “إذا سألتني ما إذا كانت البلاد مستعدة للانتخابات في الوقت الحالي، فسأقول لا (…) لأن الشروط الفنية لم يتم وضعها”، مثل إنشاء هيئة لإدارة الانتخابات ووضع قانون انتخابي.

وأضاف “لا يمكن إجراء انتخابات إذا انتشر العنف في جميع أنحاء البلاد”، داعياً إلى “مستوى أكبر من الالتزام بالتعايش السلمي”.