أسئلة النائب الحميدي الملغومة
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

وجه النائب «بدر الحميدي» سؤالا لوزير الداخلية، قد يكون السؤال الأخطر في حياته البرلمانية، وقد لا تتسنى الإجابة عنه، بسبب طول الإجابة وقصر حياة هذا البرلمان وتعقد الوضع السياسي.

طلب النائب من «الداخلية» تزويده بعدد جوازات السفر التي قامت الوزارة بإصدارها، بفئاتها الثلاث، الخاصة والدبلوماسية، والعادية!

كما طلب معرفة عدد المواطنين الذين لم يقوموا حتى الآن باستخراج جوازات سفر جديدة، حسب النموذج الجديد، الأخير!

كما طلب تزويده بعدد ملفات الجنسية الكويتية التي تم فتحها قبل العام 1990، والأهم من كل ذلك عدد ملفات الجنسية التي منحت بعد العام 1990، وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال (!!)

وطلب معرفة أعداد الذين صدرت لهم الجنسية الكويتية، ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر؟

كما تقدم النائب الحميدي قبل يومين باقتراح برغبة بتشكيل لجنة خاصة، بقرار من مجلس الوزراء، تكون مهمتها مراجعة ملفات الجنسية لكبار العاملين في مختلف الجهات الحكومية، والبحث في صحة ما أثير أو يثار حول الطرق التي حصل فيها بعض «الكبار» على الجنسية الأصلية، في مخالفة قانونية واضحة! مع قيام اللجنة برفع تقرير بما ينتهي إليه بحثها ليتخذ مجلس الوزراء الإجراءات حيال ما يظهر من مخالفات.

وقال الحميدي إن العديد من حالات التزوير، سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر، تكتشفها دول أخرى، أو يكتشف تزويرها مصادفة، مما يدل على غياب الرقابة من بعض الجهات المسؤولة، مشيراً إلى ما تناولته بعض الوقائع والبلاغات من وجود أخطاء في إثبات تمتع البعض بالجنسية الأصلية قانوناً، خصوصاً أن العديد منهم يشغلون مناصب مهمة ومؤثرة في واقع أمن الدولة ونسيجها الاجتماعي، ومنهم بعض العاملين (وهم قلة) يشغلون وظائف قيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة المختلفة ومرافق وزارة الدفاع والشرطة، إلى جانب فئات تعمل في الوزارات والقطاعين العام والخاص والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأعمال الحرة على نحو سواء.

وأضاف الحميدي: وضعت أحكام الدستور أسساً وأحكاماً بنص القانون للمخاطبين بأحكامها اكتساب الجنسية. وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها، وتأكيد أن تكون مستمدة من صحة وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إرادة السلطة التقديرية للدولة.

كما أوضح النائب أنه رغم تعدّد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة إلا أننا لا نزال نكتشف العديد من حالات التزوير، بل وتغيير الأسماء والأنساب من دون وجه حق، وهذا يجب أن يتوقف تماما.

**

تساؤلات النائب خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن يبدو أن الجهات الرسمية لا تشعر، أو لا تود أن تشعر، بخطورة الوضع. وتميل لترك الأمور على وضعها، كما سبق أن فعلت مع أصحاب الشهادات الجامعية والدكتوراه، سواء غير المعتمدة، وحتى المزورة والوهمية، وما أكثرهم بيننا!

***

ملاحظة: عندما ارتكب الإخوان جريمتهم بحق الوطن، قالوا: قطعنا الصلة بهم!

وعندما انتقدنا تصرفات الإخوان، أتونا كالضباع مهاجمين!

ليس هناك أكثر مدعاة للأسى من سيئي السمعة، عندما يتصنعون العفة ويتكلمون عن الشرف!