خطة لحل مشكلة الكهرباء في لبنان!
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر –

تستطيع وزارة الطاقة حل مشكلة الكهرباء في لبنان، خلال سنة واحدة، فمن يعرقل هذه الحلول؟؟؟

بعد البدء بتنفيذ قرار التعرفة الجديدة المسعّرة بالدولار، يقول وزير الطاقة أنه سيكون هناك إمكانية لتوفير الكهرباء ما بين ٨ إلى عشر ساعات يومياً، مع العلم أن المعامل الموجودة قادرة على تأمين أكثر من ١٦ ساعة تغذية يومياً، فيما لو عملت بكامل طاقتها، وقد نصل إلى ٢٠ ساعة تغذية، بعد تنفيذ الاتفاق الذي تم مع مصر والأردن لاستجرار الغاز والكهرباء.

فإذا كانت الوزارة غير قادرة على تشغيل المعامل الموجودة بكامل طاقتها، بسبب نقص تمويل شراء الفيول، فالسؤال البديهي الذي يطرح نفسه، لماذا لا تعتمد الوزارة نفس طريقة التقنين، التي ينفذها أصحاب المولدات؟؟؟ أ

أي أن تُقدم للمواطنين ساعتي تغذية نهاراً، وخمس إلى ست ساعات قبل منتصف الليل، وليتم إطفاء معظم المولدات في المعامل بعد منتصف الليل، و تشغيل الحد الأدنى الضروري منها فقط؟

وفي هذه الحالة سيكون قسم كبير من اللبنانيين، قادراً على الاستغناء عن اشتراك المولدات، وهذا سيكون حلاً انقاذياً مؤقتاً للمواطنين، خاصة لأولئك الذين باتت رواتبهم لا تكفي لتسديد الفواتير المتعددة؛ من الكهرباء والهاتف والإنترنت والمياه، وكلفة الانتقال اليومي الى عملهم!!!!؟؟؟

لقد نصبت شركة الكهرباء فخّاً للمواطنين، ففي ظل عدم تأمين الكهرباء سوى لساعات قليلة، هناك سوء إدارة وعدم عدالة في التوزيع على المناطق، بحيث تتم التغذية بالكهرباء لبعض المناطق بعد منتصف الليل فقط، وتكاد تنعدم نهائياً خلال النهار وقبل منتصف الليل، وهذا يجعل المواطن يعتمد بشكل كامل على المولدات الخاصة، وفي نفس الوقت سيدفع فاتورة تفوق مليوني ليرة لشركة الكهرباء، لقاء كهرباء لا يراها ولا يستفيد منها عند حاجته لها.

فكيف لمن يتقاضى راتباً (مع المساعدة الهزيلة التي اقرّتها الحكومة لموظفي القطاع العام) لا يساوي 100 دولاراً، أن يدفع كل هذه النفقات ويؤمن السكن وقوت عياله؟؟؟

والأهم من ذلك أنه بعد رفع التعرفة، أصبح بالإمكان، وفق تقديرات وزارة الطاقة، تغطية النفقات، وتأمين الكهرباء لأكثر من ١٦ ساعة يومياً، اذا تم تركيب العدادات الذكية وتفعيل الجباية، وطبعاً إن عملية تفعيل وتحسين الجباية ليست مستحيلة.

من وماذا يمنع تنفيذ هذا الحل الجزئي المؤقت؟

لا تسير وزارة الطاقة بهذا الحل لعدة أسباب؛

أولها نفوذ أصحاب المولدات، الذين جمعوا مئات آلاف الدولارات خلال السنوات الماضية، وهؤلاء باتوا على شراكة وثيقة مع عدة مسؤولين في وزارة الطاقة، ورؤساء بلديات، ومع موظفين في شركة كهرباء لبنان (معروفون بالأسماء) ، يتقاضون مخصصات شهرية من أصحاب المولدات.

السبب الثاني: هو جشع المسؤولين في وزارة الطاقة، الذين استفادوا وما زالوا يستفيدون من الصفقات التي نفذتها الوزارة، بدءاً من البواخر التركية، وانتهاءً بالفيول العراقي، والسمسرات في عمليات استبداله بفيول مناسب للمعامل اللبنانية كما يُروى.

أما السبب الثالث والأهم: فهو اهتراء مؤسسة كهرباء لبنان، التي شكّلت لسنوات مكاناً لتوظيف المحسوبين والأزلام للزعماء السياسيين، دون أي اهتمام بمعياري الحاجة والكفاءة، وهذا طبعاً أرهق المؤسسة، وجعلها أشبه بمغارة “علي بابا لبنان” ولا بد كجزء من الإصلاح من إعادة النظر بهذه التوظيفات وتخفيضها إلى الحد الأدنى الضروري فقط.

ورابعاً حتى اليوم لم يتم تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، والتي إذا تم تعيينها وفق ألية المحسوبيات المتّبعة في لبنان، لن تكون قادرة على إحداث فرق كبير، في ما يجري داخل هذه الوزارة، وفي ظل الصلاحيات المطلقة لمدير عام الوزارة كمال الحايك، الذي يحظى بغطاء سياسي كامل من التيار الوطني الحر، الممسك بهذه الوزارة منذ سنوات.

خطة الحل لأزمة الكهرباء

تقوم الكهرباء على ثلاثة فروع رئيسية؛ الانتاج ، و التوزيع، والجباية.

المشكلتان الأساسيتان اللتان تواجهان شركة الكهرباء، هما في مجالي الانتاج الذي يحتاج إلى تمويل مسبق لبناء ما يكفي من المعامل وتأمين الفيول والصيانة، والثانية في الجباية المتعذّرة في أكثر من مكان، ومسألة عبء الموظفين السياسيين على الشركة.

وفي ظل معارضة البعض لخصخصة قطاع الكهرباء، رغم كل الخسائر التي ألحقها بمالية الدولة (هدر أكثر من ٤٠ مليار دولار) وبالمواطن الذي يدفع الفاتورة مضاعفة لأصحاب المولدات، وكذلك بالصناعة والقطاعات الإنتاجية، التي زادت تكاليفها، وتسبُّب انقطاع الكهرباء بتراجع الاستثمار والإنتاج.

فإن الحل الأمثل يكمن في التالي:

إشراك القطاع الخاص في عمليتي؛ الانتاج، والجباية، فيما تبقى الدولة مُمسكة عبر شبكة خطوط النقل، بعملية التوزيع.

وبهذه الطريقة سيكون المنتج مجبراً على تقديم أفضل العروض والأسعار للدولة، إضافة إلى تحمّله كلفة إنشاء المعامل وصيانتها، وكذلك الجابي سيعمل جهده، لمنع التعديات والسرقات، لأن الدولة ستحاسبه على الكمية التي يتم توزيعها، فهو سيجهد لمنع السرقات والتعديات على الشبكة، وهذا ممكن من الناحية الفنية والتقنية، شرط تأمين الغطاء السياسي والأمني لنزع التعديات عن الشبكة.

ويجب أن تتشدد الدولة في تنفيذ القانون ومحاسبة المعتدين، وفرض غرامات رادعة على كل من يُقدم على الاحتيال أو التعدي على الشبكة وسرقة الكهرباء، وكذلك هناك مصلحة للشركة الجابية لأنها ستحصل على نسبة معينة من الأموال المُجباة، وكلما زادت الجباية ستزيد حصتها.

وهناك طبعاً عدة تدابير يجب على الدولة اتخاذها.

أولاً بتشجيع مشاريع أنتاج الكهرباء من؛ الطاقة الشمسية، والرياح، ومعامل الغاز، وشراء هذا الانتاج من أصحابه، لتوزيعه على المناطق والمواطنين.

ثانياً تأمين الغطاء الأمني والقانوني للشركة أو للشركات المنتجة، وتلك التي ستلتزم عمليات الجباية، ويجب اعتماد نظام العدادات الذكية، المركزية والفرعية، أو نظام البطاقات المدفوعة سلفاً، أي بما يشبه نظام الهاتف، بحيث يصبح بالإمكان التحكم وقطع الكهرباء عن المشترك المتخلف عن الدفع، من مركز الشركة في كل منطقة.

ثالثاً: اعتماد الحوكمة، ويجب إخضاع موازنة كهرباء لبنان إلى رقابة ديوان المحاسبة، ووضع قواعد جديدة تتمتع بالشفافية، في عمليات الصرف والإنفاق وعقد الصفقات التي تقوم بها الشركة.

الحلول موجودة وبسيطة وتحتاج فقط إلى إرادة صادقة في الإصلاح، لدى المسؤولين عن إدارات الدولة وشؤون الناس. فهل من يستجيب؟؟؟ أم أنه كُتب على اللبنانيين أن يبقوا في هذه المعاناة، جراء أنانيات بعض المسؤولين، الذين يتظللون العباءة الطائفية، ويدّعون الحفاظ على حقوقها، فيما هم لا يخدمون سوى مصالحهم الشخصية؟