عالم هندسة الجريمة المنظمة … مقابل قوانين متطورة
بقلم: ريتا بولص شهوان

النشرة الدولية –

‏الخبر –

تمام. محامي يعبّر باسمه الحقيقي، يحتاج الى إعادة “تطويع” في النقابة. اما الموظف في مصرف لبناني برتب مرتفعة، يكتب باسماء مستعارة في صحف، ولا يسائله المصرف عن الخلط الوظيفي. هكذا نحن في لبنان، لا نميّز للأسف في حلقات الجريمة المنظمة، لا بل نحن قادرون بمساعدة القانون، على هندسة الجريمة المنظمة فيستبدل اسم علم الجريمة بعلم هندسة الجريمة المنظمة، لتاخر القوانين في هذا الاطار، على توسيع شبكات الجريمة المنظمة (مخدرات، دعارة، اتجار بالبشر، اتجار بالاسلحة) بحماية والتشبيك وتبييض سمعة افراد الشبكة، لو كانت الشبكة توزع مهمات الجريمة على عناصر العائلة، وربط هؤلاء بالاعلام لتبييض الصفحة، كنوح زعيتر ومحاميته مثلاً. لكن هذا القانون نفسه، المتاخرـ المطواع بيد مهندسي الجريمة المنظمة، غير قادر على ان يكفل حرية التعبير لمحامي كنزار صاغية، الذي يدافع عن حق التعبير بكل اشكاله في حين كان البعض يرذل اعضاء فرقة مشروع ليلى ويتهمهم بمهاجمة الدين ومحاكمتهم على صورهم الشعرية التي تربط حيناً بين الشعائر التي تذكر بتقديس التماثيل بدل جوهر الالوهية والاخلاق في الدين الذي ناصر مارسيل خليفة قيمهم في كلمة له في المفكرة القانونية.

في لبنان، نمجد الجوائز حتى لو كان قد ادرج على لائحة الفائزين نصابين معترف بهم كذلك، في فرنسا، ونخاف جوهر النقد محافظين على العلاقات الاجتماعية التي قد يمدنا بها النصاب المعترف به في دول الاغتراب. نمجد تخلفنا، اطرنا، محوّلين الرأي العام بتوصيفنا الى قبائل او الى عشائر، لانه في احسن الاحوال، نتعامل مع انفسنا ومع الواقع بكذا، في حين ان مكونات هذه “العشائر” ليست الا محامين لامعين، وجمعيات من ارقى الجمعيات الدولية. في لبنان، نربي حرفيًا، في العائلة الواحدة، على التدمير، بدل احترام الخصوصيات، التي تكلم عنها مرارا صاغية، بسياق الكلام عن الحق بالحريات الشخصية، ليتحول فردًا الى عنصر ضغط، مستخدم، في الاذية الشخصية، وتحفيز الخلافات العائلية المبنية على مكاسب شخصية، مكتسبة من صراعات  على الافكار، بدل تثبيت فكرة اهمية النقاش واحترام مساحة الاخر وابعاد السياسة عن استخدام الوصول الى المعلومات للضغط على الخيارات الديمقراطية التي يجب ان تكون منزهة عن كل ضغط. فينمو هذا المراهق على التدمير ليعيد توجيه الاخوة الى سلاح بين الاخ واخته، ليكون هذا المراهق، عن كبر، عنصر “تنكير” (من نكران) لانه ببساطة يبحث عن مكسب شخصي. فهذه هي الثقافة الحزبية المتوارثة عن زمن الميليشيات، حيث يستقوى بالسلاح، وقلة الاخلاق، والروابط الانسانية للحصول على مغانم الحرب. فلو لم يكن في يده سلطة، لما تجبّر على اخيه الانسان في لقمة عيشه.

في لبنان عزيزي، المقامات اقوى من سلطة القانون. فهي القانون، فلو اتى قانوناً كالذي طرحته النائبة بولا يعقوبيان يقضي بالغاء اللقب، لاتى من يعلمك درس في استعمال: الاستاذ!

حتى الساعة، ما زال قرار النقابة ساري المفعول. تماما كتاخر القوانين.