عندما تعترف الدولة بمواطن الاقتصاد الكلّي … يكون عمل!
بقلم: ريتا بولس شهوان

النشرة الدولية –

كوكب الأرض ضائع، لا بين القمر والشمس فالفيزيقيا حسمت الجدل بالمسألة وقررت ان الارض تدور حول الشمس. والقمر يظهر ليلًا. بل كوكب الارض بناسه ، وارضه، وجوه، واقتصاده، ومجتمعه، ومجموعاته بتعريفات اقتصاده. الاقتصاد ليس منزلًا لا بنظرياته ولا بحركته ففي البدء بدأ الانسان بالعمل وما كان اسمه عمل كان اسمه: الحركة لتأدية الرغبات الاولية اي تامين الماكل بشكل اساسي مما يحتم ربطها بالموجود اوليًا أي الزراعة. الزراعة وقد تكلم عنها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري بدراية منه بتكوين الاقتصاد مهنة والده. أمين عام تيار المستقبل في لبنان الحزب الانشط اقتصاديًا المقرر في القرارات المصيرية بلبنان اي الاقتصاد الكلي والده : مزارع! لا بل أكثر من ذلك هو ساعد والده في الزراعة.

هنا عند “تشريح” هذه الحالة وهذا النموذج السياسي، لشخص بموقع مقرر في حزب كبير في لبنان على قياس العالم العربي والعالم الغربي سويًا، يمكن اصدار نظرية مبرمة قائمة على واقع ان المواطن المنتج انما هو الاقتصاد الكلي، والدولة بمنظومتها السياسية بمعنى التشريع ومفهوم المواطنة هي من تسمح او لا تسمح الاعتراف به كاقتصاد كلّي فتصنفه تبعًا لداء سيطرتها بانه اقتصاد جزئي اي متلقي قراراتها هي التي تفعل ذلك مع من كانو في يوم من الايام مزارعين وتكدست اموالهم كما حدث مع عدد كبير منهم في الحرب العالمية الاولى فكوّنوا نواةً اقتصادية زراعية هذه النواة اصبح لها كيان فنقابات واصبحت بعد ذلك وزارات تضع لنفسها سياسة عمل وهذه السياسة اصبحت قطاعًا زراعيًا وعندما يصل الوزير الى موقعه ينسى والده المزارع.

المواطن في عيد العمل، يبحث عن الاعتراف به كاقتصاد كلّي مما يعني الاستثمار به اي دعمه ليصبح له كيانًا اقتصاديًا يخوله ان يكوّن اما سياسات اما مشاريع تقررها الدولة بعد ان يضغط هذا المواطن مع زملائه المواطنين على المنظومة المساة  دولة لتقرّها. هذا في العالم اجمعين ففي فرنسا اليوم الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية تدور حول محورين : ان تكون مع عمل وراي او لا عمل فلا رأي وتخفيض في دعم العاطلين عن العمل. الاولى تعني ان مدخولك الذي يخولك الانخراط بالمجتمع فتكوين رأي اقتصادي تجاري سياسي نتيجة الخبرة هذه ينقلك الى مرحلة صنع قرار اما الثاني يعزلك عن كل الدورة المعيشية بالتهميش لكن مع مرتب من الدولة المسؤولة عنك. هكذا اذا ارادت هذه الدولة ان تمسك بالقرار السياسي في الانتخابات المقبلة عليها ان تختار من لهم عمل بالتالي راي سياسي او اقتصادي.

في اميركا الوضع سابق العصر دائمًا فابنة ترامب تنتقل الى تفعيل الاقتصاد الفردي بدعم القطاع الخاص بذلك لتكون شركات ومجموعة الشركات هذه تقّوم الاقتصاد فيكون بشكل من الاشكال استثمار من الدولة بتشجيع الافراد مما يعني اشراك المواطن في التسمية او الشريحة الاقتصادية التي اسمها : اقتصاد كلي المتلازمة بالجزئي.

هذه النماذج السياسية والاقتصادية تتوضح معالمها في الكويت حيث كان للدولة جرأة بمجلس امتها مؤخرًا بالتفكير ولو بالكواليس بضرورة نقل مفهوم السياحة من سياحة لمجرد السياحة او استقطاب السواح الكويتين الى سياحة جنسية لمن يقدم هذا النوع من السياحة الى سياحة من نوع آخر وهي سياحة عمّالية هذا البلد المكتفي بانتاج نفطه يخول نظام الحكم القول : لا احتاج ان اتعب شعبي. الا ان الدولة تفكر بتحفيز المبادرات الفردية ليكون الافراد ناشطين في الاقتصاد الكلي دون ثورات غوغائية تخلص كفوضى طائفية ونزاعات فردية على انتشار هذه الطائفة ونفوذها.

انها هوية اقتصادية اذا قيد التكوين للمواطن تنتظر اعتراف الدول بمواطن الاقتصاد الكلّي … ليكون عمل،  ولكن أي منظمات دولية ستفعل زاوية المواطنة هذه. ام متروكة المسألة بيد منظمة العمل الدولية ؟

المسالة ليست بيد الاقتصاديين …. ولا الشعب ، المسالة بيد المواطن