الجيش العراقي يواصل عملياته العسكرية ضد مسلحين موالين لـ«العمال» التركي

النشرة الدولية –

يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية ضد عناصر «قوات ايزيدخان»، المعروفة بـ«اليبشة»، والموالية لحزب «العمال الكردستاني التركي» في قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية.

وأفادت «خلية الإعلام الأمني»؛ التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، بأن ناحية سنوني في قضاء سنجار «شهدت أحداثاً أمنية خلال الليلة (قبل) الماضية.

إذ قامت مجموعة ممّا يسمى عناصر (تنظيم اليبشة) بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة، ونصب حواجز على هذه الطرق، ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق». وأضافت أنه مع ساعات الفجر الأولى أمس «شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها بفتح الطرق، إلا إنها تعرضت إلى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على أسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة. تعاملت قطعاتنا مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك، لفرض سلطة القانون والنظام، وردت على مصادر هذه النيران بدقة، وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين».

وكانت بغداد قد أرسلت، السبت الماضي، وفداً عسكرياً رفيعاً إلى سنجار لـ«تفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الأمني». وضم الوفد رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله ونائب العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إلى جانب قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية.ويعد قضاء سنجار الذي ارتكب فيه «داعش» أشنع جرائم القتل والسبي ضد الإيزيدين خلال سيطرته عليه صيف 2014 من بين أكثر المناطق تعقيداً بعد مرحلة الانتصار العسكري على التنظيم عام 2017، بالنظر للأهمية الجيوسياسية للقضاء والصراع المتواصل بين مختلف الأطراف السياسية والعسكرية فيه. ففيما تطمع حكومة بغداد ببسط هيمنتها، ترغب حكومة أربيل الكردية بفرض سيطرتها على المنطقة ذاتها، في مقابل سعي فصائل من «الحشد الشعبي» إلى لعب دور مركزي هناك إلى جانب النفوذ الذي يتمتع به حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وحليفته «قوات ايزيدخان»، المعروفة بـ«اليبشة»، التي تتألف من أغلبية إيزيدية مدينة بالولاء للعمال الكردستاني بعد دعمه للإيزيدين أثناء وبعد انتهاء المعارك مع «داعش». وهناك أيضاً «وحدات حماية سنجار»، وهي الأخرى متحالفة مع حزب العمال الكردستاني.

وغالباً ما ترفض الفصائل الموالية لحزب العمال الكردستاني تطبيق قرارات الجيش العراقي المتعلقة بـ«إخلاء القضاء من المظاهر المسلحة». وتشرف على إدارة قضاء سنجار جهتان، إحداهما خاضعة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد والأخرى موالية لحكومة أربيل، الأمر الذي يكشف عن حجم المشكلات والتعقيد المرتبط بملف القضاء، علماً بأن نسبة غير قليلة من السكان ما زالوا يقيمون في إقليم كردستان ولم يعودوا إلى مساكنهم نتيجة عدم الاستقرار واضطراب الأوضاع.

وكانت بغداد وأربيل توصلتا، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020، إلى صيغة اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار بهدف إنهاء سطوة الجماعات المسلحة، خصوصاً عناصر «اليبشة». وبموجب الاتفاق، تتولى بغداد بالتنسيق مع أربيل إدارة الملف الأمني، فيما تتولى محافظة نينوى التي يتبع لها القضاء الجانب الخدمي بالمدينة، مع التركيز على إعادة السكان من العرب والكرد، وهو أمر تواجهه اعتراضات من بعض الاتجاهات الإيزيدية التي تتهم سكان المنطقة السابقين بالتعاون مع «داعش» خلال فترة صعود التنظيم. غير أن الاتفاق لم يمر دون صعوبات بتطبيقه خشية وقوع مواجهات مسلحة بين الأطراف المتنازعة هناك.

ويبدو أن تطورات اليومين الأخيرين جاءت على خلفية قيام «قوات ايزيدخان» (اليبشة) بشن هجوم مسلح استهدف آمر لواء بالجيش بالعراقي في قضاء سنجار. وقالت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن «جنديين اثنين أصيبا بجروح جراء اعتداء وإطلاق نار من عناصر ايزيدخان على رتل آمر لواء 72 في الجيش العراقي في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار الواقع غرب مدينة الموصل». وأضافت أن «عناصر (اليبشة) وبعد إطلاق النار على موكب آمر اللواء قطعوا طرقاً في ناحية الشمال بالسواتر الترابية لمنع قطعات الجيش من التحرك والتنقل (إلى) هناك».ووجه رجل الدين الإيزيدي علي شيخ الياس، أمس، رسالة عاجلة إلى الحكومة العراقية بعد الأحداث التي وقعت بقضاء سنجار. وقال شيخ الياس في بيان: «نناشد الحكومة العراقية والأطراف الأخرى الحفاظ على حياة المدنيين والابرياء في قضاء شنكال واتباع القانون الدولي الانساني؛ وابعاد الصراعات المسلحة عن المدن والقصبات التي تعج بالمدنيين وخاصة ان الكثير من هذه العوائل من العائدين الجدد للمنطقة». ودعا كل الأطراف إلى «الاحتكام للغة الحوار»، مطالباً حكومتي أربيل وبغداد بـ «إيجاد حل جذري لمنطقة شنكال التي لا تزال تعاني من تبعيات الابادة الجماعية واثار حملة داعش الإرهابي».

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، «نشعر بقلقٍ بالغٍ إزاء الاشتباكات في سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين. ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صُلب وصدارة الاهتمام. لقد عانوا كثيراً في الماضي وهُم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة. لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار».