القضاء الجزائري يشرع بمعالجة قضية “نصب واحتيال” ممتلكات المدير الأسبق للأمن الوطني

النشرة الدولية –

شرع القضاء الجزائري في معالجة قضية مصيرة تتعلق باستغلال ممتلكات المدير الأسبق للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، من أجل “النصب والاحتيال” على عشرات الضحايا من ولايات مختلفة.

الملف، الذي أجلت محكمة الجنايات بوهران، النظر فيه، يعود إلى السنة الماضية عندما اكتشفت مصالح الأمن الخيوط الأولى لهذه القضية بعد شكاوى تقدم بها مواطنون أكدوا أنهم “تعرضوا لعملية نصب حقيقية على أيدى شبكة تتاجر في ممتكلات المدير العام الأسبق للأمن الجزائري”، وقد أثار الملف جدلا كبيرا في الساحة المحلية، خاصة وأنه يتعلق بواحد من “الشخصيات البارزة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشبكة المتورطة في القضية تتكون من 12 شخصا، منهم عسكريون متقاعدون وآخرون لهم سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال، حيث قاموا بإيهام ضحاياهم بامتلاك صلاحية التصرف في ممتكلات مدير الأمن الأسبق.

وأكد المصدر ذاته أن هؤلاء ادعوا امتلاكم وكالات عقارية راقية نسجوا عبرها علاقات مع الضحايا الذين قدموا من مناطق مختلفة من البلاد، معتقدين أنهم “اقتنصوا فرصة العمر”، وفق ما ذكره بعضهم خلاال التحقيقات الأمنية.

وكان القضاء الجزائري قد قرر وضع العديد من الممتلكات القارة والمنقولة لعائلة الجنرال عبد الغني هامل تحت إجراءات الحجز، ما يجعل التصرف فيها أمرا مستحيلا وغير قانوني.

ويرجع الفضل في اكتشاف هذه الشبكة إلى محامية أبدت اهتمامها بهذا “المزاد العلني الوهمي”، لكن شكوكا انتابتها حول تصرفات أحد أعضائها ما جعلها تتصل بالمصالح الأمنية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الشبكة المذكورة عرضت مجموعة من الممتلكات التابعة لعائلة الجنرال هامل للبيع، من بينها “شقق ومحلات تجارية بإقامة مينا بحي ميلينيوم، إقامة كابري بحي المقري، فيلا بمساحة 600 متر مربع بالحي الراقي سانت إيبار”، وهي الصفقات التي مكنتها من جني ملايير الدينار من الضحايا.

ويذكر أن مصالح العدالة كانت قد كشفت، في وقت سابق، عن الممتلكات التي تمكن المدير العام الأسبق للأمن الجزائري من الحصول عليها، طوال فترة تقلده العديد من المناصب السامية في الدولة، والتي جعلت منه أحد الموظفين الأثرياء في الجزائر.