تخفيف الاحتقان السياسي بعد قبول استقالة الحكومة الكويتية

النشرة الدولية –

صدر أمر أميري، الثلاثاء، بقبول استقالة رئيس الحكومة الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها.

وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل الماضي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير الكويت ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وصدر الأمر الأميري، الثلاثاء، بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أخوه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، القيام ببعض صلاحياته في نوفمبر الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير الكويت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.

وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.

وقال ناصر العبدلي، المحلل السياسي الكويتي، لرويترز إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

وتابع “التأخير سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة”.

وأضاف العبدلي أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن “المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة”.

وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة لا سيما قانون الدين العام الذي يعتبر أساسيا لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات.

كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.

وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، الثلاثاء، منخفضة بأكثر من واحد في المئة لكل منها، متجاهلة قبول استقالة الحكومة والتوقعات بأن يؤدي إلى بعض الهدوء السياسي وتهدئة الاحتقان مع البرلمان.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، الثلاثاء، على هبوط 1.1 في المئة كما انخفض المؤشر العام للسوق ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة واحد في المئة لكل منهما.

وقال ميثم الشخص، المحلل المالي، لرويترز إن المستثمرين يدركون أن البرلمان الحالي سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة قادمة.

وقال الشخص إن مجلس الأمة الحالي أغفل كثيرا من القضايا الاقتصادية المهمة وعلى رأسها قانون الدين العام الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين تصنيف الكويت الائتماني وسمعة الكويت المالية، معربا عن أسفه لعدم إصرار الحكومة على إقرار هذا القانون.