صحف: الكويت تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق بعد تهديدات الحيدري

النشرة الدولية –

شددت الجهات العسكرية الكويتية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع العراق، بعد تصريحات صدرت مؤخراً من عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، ضد الكويت والتي انطوت على تهديدات مباشرة لقوات خفر السواحل الكويتية التي اتهمها بتعذيب الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“ قولها إن ”تشديد الإجراءات على الحدود الشمالية جاء للتصدي لأي عمل قد يستهدف أمن الوطن، على خلفية التصريحات المسيئة للكويت، وكذلك تهديد بعض الميليشيات العراقية المسلحة، التي ألقت بظلالها على الحدود العراقية الكويتية“.

وأوضحت بأن ”التنسيق المخابراتي مع دول الجوار مستمر، لرصد التطورات ومتابعة الأوضاع التي قد تشكل تهديداً على أمن البلاد“.

وأكدت المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها أن ”قوات الجيش والداخلية والحرس الوطني، كثفت من إجراءات التنسيق فيما بينها ورفعت من درجات يقظتها لمراقبة الأوضاع على الحدود الشمالية، ومتابعة التقارير الأمنية والعسكرية الواردة“.

وأضافت بأنه ”تم تسيير دوريات على طول الحدود الشمالية لرصد الأوضاع، ومتابعة أي تطورات“، لافتةً إلى أن ”هناك تعليمات واضحة وصريحة صدرت بضرورة التأمين الشامل للحدود“.

وأشارت إلى أن ”الوضع الأمني على الحدود طبيعي حالياً ولا يدعو إلى القلق“، مشيرةً إلى أن ”السلطات الأمنية في البلاد تتابع أولاً بأول ما يدور على الحدود وبالقرب من المنافذ الحدودية“.

وتزامن إعلان تشديد الإجراءات العسكرية على الحدود مع العراق، مع بيان أصدرته سفارة العراق في الكويت وأشارت فيه إلى عدم صحة وجود تهديد بطابع أمني بين البلدين.

وقالت السفارة في بيانها الذي نُشر عبر موقعها الإلكتروني ”نشرت بعض وسائل الإعلام الكويتيّة المقروءة، بتاريخ 8 مايو 2022، وما نسبتهُ إلى “مصدر عراقيّ مسؤول” في سياق الإشارة إلى تهديدٍ بطابعٍ أمنيّ بين البلدين، إذ عَمَدتْ إلى نسجِ ما لا يُمكن الإرتكانُ إليه ويُعَدُّ مجانباً للحقيقة وإذ نؤكِّدُ أنَّ لاصحَّةَ لما ذُكِرَ في هذا السياق“.

ودعت السفارة إلى ”توخّي الدقة باستقاءِ المعلومةِ من مصادرها الرسميّة، وعدم خلط الأوراق، والنظرِ لأهميّة العلاقات الأخويّة المتينة بين الجانبين وما تشتملُ عليه من مصالح مشتركة“.

وكان النائب العراقي علاء الحيدري قد تطرق خلال مؤتمر صحفي في نيسان/ إبريل الماضي إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة ”الفاو“ وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.

وطالب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما أسماه ”التجاوزات الكويتية“، ووجَه رسالة إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها ”إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.

واستند الحيدري باتهاماته لخفر السواحل الكويتية بالاعتداء على الصيادين ومطالبته بحماية الصيادين العراقيين، إلى اتفاقية ”خور عبدالله“ وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.

وخور عبدالله، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا ”خور الزبير“ الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.

وقال الحيدري إن ”الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلاً أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي فإن الاتفاقية نصت على المنع وليس الاعتداء أو التعذيب“.

وأثارت هذه التصريحات والتهديدات استياء الكويتيين، حيث طالب نواب مجلس الأمة بتحرك رسمي واتخاذ موقف تصعيدي دبلوماسي تجاه البلد الجار الذي سبق أن هاجم بعض سياسييه الكويت وأطلقوا تصريحات دفعت الكويت لتقديم احتجاج رسمي إلى بغداد.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري عن رفض واستياء بلاده لتصريحات الحيدري، وذلك خلال لقاء جمعه مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، قبل أسبوعين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير الظفيري إن ”الادعاءات التي أثارها النائب العراقي بشأن الاعتداء على الصيادين العراقيين من الجانب الكويتي غير صحيحة، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية“.

صحيفة “الجريدة” الكويتية كانت نقلت من جهتها، أن بداية إثارة القضية عن مصدر ”مقرب“ من الحكومة العراقية قوله بأن ”هدف النائب الحيدري من هذه التصريحات والتهديدات هو إثارة الرأي العام“، لافتاً ”بأن التنسيق العراقي مع الكويت في مجالات الأمن والسياسة، يمر بفترة تعاون مثمرة، ويمهد لحل كثير من القضايا العالقة“.

ووصف المصدر المقرب الذي لم يتم الكشف عن هويته موقف الحيدري بـ ”سياسة شعبوية غالباً ما يعتمدها حلفاء الفصائل المسلحة“، لإثارة الرأي العام، والتعبير عن الغضب من تنامي علاقات العراق مع محيطه العربي.

وأضاف أن ”النائب الحيدري، وهو عنصر معروف محلياً في الميليشيات المسلحة الموالية لطهران وصل إلى البرلمان بديلاً عن محافظ البصرة أسعد العيداني الذي استقال، يحاول أن يستغل إجراءات تحصل في المياه المشتركة، كذريعة لتمدد وجود الفصائل المسلحة تحت اسم الحشد الشعبي، إلى المياه الإقليمية“.

وأوضح بأن ”بغداد تعمل على تطويق أنشطة قوات الحشد الشعبي قرب الشواطئ العراقية، لكنهم يطمحون إلى التنقل بحرية أكبر، ولديهم بعض الزوارق السريعة المزودة بمدافع رشاشة، وهذا أمر لا يمكن قبوله قرب السواحل المرتبطة بالتجارة الدولية، خصوصاً مع تصاعد الهجمات في العراق والمحيط الإقليمي، باستخدام أسلحة مختلف الفصائل الموالية لإيران، من صواريخ ومتفجرات أو طائرات مسيرة“.

وبحسب المصدر فإن ”الفصائل، وهي الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة، تلجأ إلى استغلال شتى القضايا لإثارتها ضد الحكومة العراقية“.