مؤشرات الاقتصاد العالمي مقلقة والتجارة الصين متعثرة

النشرة الدولية –

تباطأت تجارة الصين مع بقية العالم في أبريل تحت ضغط من عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في عدة مدن صينية، وتراجع الطلب من الخارج مما يشير، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه مع ارتفاع التضخم الذي يقلل الإنفاق الاستهلاكي.

ويزيد تراجع الصادرات الذي ساعد في تعزيز نمو الصين من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي اهتز بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت صادرات الصين بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بأبريل من العام السابق، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الجمارك الصيني، الاثنين، متراجعة من نمو بنسبة 14.7 بالمئة في الشهر السابق.

وكانت هذه أضعف زيادة في نحو عامين وتضاهي متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم.

واستقرت الواردات في أبريل مقارنة بالعام السابق لتتراجع من انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة في مارس. وكان هذا أداء أفضل من الانخفاض بنسبة 3 بالمئة الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب أرقام التصنيع المخيبة للآمال من ألمانيا وضعف نمو الصادرات في كوريا الجنوبية وتايوان، وكلها تشير إلى تباطؤ في التجارة العالمية والتصنيع العالمي.

وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10 بالمئة هذا العام، مما يدفع الاقتصاد البريطاني إلى حافة الركود.

وتقول الصحيفة إن بعض الاقتصاديين يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تميل إلى الركود إذا ضغط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على إنفاق المستهلكين والشركات أكثر من اللازم في معركته مع التضخم من الاقتصاد.

ولا تزال آفاق أوروبا أكثر قتامة، حيث تواجه منطقة اليورو التي تضم 19 دولة خطر الركود الثالث في غضون عامين مع انهيار دخل الأسر بفضل ارتفاع تكلفة الطاقة، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية ردا على ذلك.

ويقول خبراء اقتصاديون إن التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، يمثل خطرا كبيرا آخر.

وشكلت الصين 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 ، خلف الولايات المتحدة بنسبة 24 بالمئة ولكن قبل الاتحاد الأوروبي، بنسبة 17 بالمئة ، وفقا ل HSBC.

وشكلت الصادرات الصينية نسبة 15 بالمئة من إجمالي صادرات السلع العالمية، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وفي عام 2020 شكلت 29 بالمئة من الناتج الصناعي العالمي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وبالمقارنة مع مارس، انخفضت الصادرات بنسبة 0.9 بالمئة في أبريل، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.7 بالمئة، مما يسلط الضوء على الضغط على التجارة حيث وصلت عمليات الإغلاق إلى مدن مهمة مثل شنغهاي.

وشنغهاي، التي تم إغلاقها لأكثر من شهر، هي ميناء الحاويات الأكثر ازدحاما في العالم، وفقا لمجلس الشحن العالمي.

وتخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لقيود مشددة منذ أكثر من شهر في الوقت الذي تحاول فيه السلطات خفض عدد حالات الإصابة بكوفيد.

ولتسليط الضوء على التأثير العالمي، أغلقت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في المدينة لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل، في حين أبلغ مورد قطع غيار السيارات روبرت بوش ومنتج المواد الكيميائية BASF SE عن صعوبات في الحصول على المكونات بسبب نقص النقل بالشاحنات وإغلاق الموردين.

وليست شنغهاي وحدها هي التي تأثرت بنهج بكين بعدم التسامح مطلقا مع الفيروس، حيث تعاني عشرات المدن من درجة معينة من القيود على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.

وتضاف بيانات يوم الاثنين إلى سلسلة من التقارير المتشائمة بشأن الاقتصاد الصيني. وأشارت الدراسات الاستقصائية للمديرين في قطاعي الخدمات والتصنيع إلى تباطؤ حاد الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيكثف دعمه للاقتصاد بينما يحجم عن إغراقه بالسيولة المفرطة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحول السيولة نحو الأجزاء الأضعف من الاقتصاد وكذلك الشركات التي تضررت بشدة من الوباء.

وقال أيضا إنها ستنفذ إصلاحات في أسعار الفائدة لتوجيه تكاليف التمويل للشركات.