أزمة جديدة تضرب “إخوان الأردن” بعد تجميد عضوية قيادي بارز

رائد رمان – إرم نيوز

تعصف ”أزمة جديدة“ بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، بعدما جُمدت عضوية أمين عام أسبق لذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي.

وجاء قرار التجميد بعد اتهام الحزب، لبني إرشيد، بأنه ”أساء للصحابي معاوية بن أبي سفيان“ خلال تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو القرار الذي دفعه لتقديم شكوى أمام القضاء الأردني.

وقال الحزب في بيان نشر يوم الأحد، إنه ”في سابقة من نوعها، أقدم الأخ زكي بني إرشيد على تقديم شكوى ضد الحزب لدى محكمة البداية الحكومية، بعد قرار المحاكم ‏الداخلية ‏للحزب تجميده لمدة سنتين“.

وأضاف البيان أن ”قرار التجميد جاء نتيجة قيامه بالإساءة للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفا ‏رأي ‏أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة، رضوان الله عليهم، كلهم ثقات وعدول“.

وأكد أنه ”حاول خلال المرحلة السابقة إقناع الأخ زكي بالتراجع عما بدر منه من إساءة للصحابي الجليل والعدول ‏عن ‏اتهامه له بالقتل والاستبداد وتشبيهه رضي الله عنه بالدواعش، إلا أنه رفض“.

”صراع سياسي“

ووصف مراقبون تجميد عضوية القيادي البارز في الجماعة والأمين العام الرابع للحزب، زكي بني إرشيد، بأنه ”صراع سياسي“ يأتي قبل انتخابات داخلية تجري في 25 من الشهر الجاري، مضمونها انتخاب أمين عام للحزب، ثم أعضاء مجلس شورى ومكتب تنفيذي.

وأشاروا إلى أن ”الأزمة ظهرت في توقيت حساس ولا بوادر على احتوائها، بينما الاستقطاب حاد داخل الحزب“.

ورجحوا أن هذا الصراع ”سينعكس على انتخابات داخلية وشيكة لا علاقة لها هذه المرة بديمقراطية ومحاصصة الشورى كما يألفها الإسلاميون، بقدر ما لها علاقة بتسجيل سوابق تضعف صفوف الحركة وفيها قدر محسوب وملموس من الصراع عشية ظروف معقدة في البلاد والإقليم“.

ولم يعد سرا في أوساط الإسلاميين، أن بني إرشيد، يدعم ترشيح علي أبو السكر، في مواجهة الأمين العام الحالي مراد العضايلة، وبالتالي فإن المواجهة الانتخابية تزداد سخونة.

وقال المراقبون إن ”المحكمة الحزبية بالغت في معاقبة بني إرشيد على اجتهاد فقهي له علاقة بمعاوية“، بينما رأى آخرون بالمقابل، أنه ”بالغ جدا باللجوء إلى محكمة البداية، فذلك يحصل للمرة الأولى في تاريخ التيار الإسلامي“.

من ناحيته، اكتفى زكي بني إرشيد، في تعليقه على قرار تجميده لمدة عامين بالحزب، بالقول على صفحته عبر ”فيسبوك“، ”ﺷﻜﺮﺍ لسيدنا ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﻦ ﻗﺼﺘﻚ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ يغدر ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻻ ﻳﺒﺼﻖ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺷﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﺎ ﺃﺟﻤﻠﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻪ ﺭﺑﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮﺍﻱ ”.

وأضاف: ”ﺗﻌﻠﻤت أيضاً ﺃﻥّ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻈلومين كثرا، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺬﻧﺐ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ“.

”استبعاد الانشقاق“

من جهته،استبعد الكاتب السياسي سميح المعايطة، ”التأسيس لحالة انشقاق جديدة في صفوف الحزب عبر قضية بني إرشيد“.

وقال المعايطة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”بني إرشيد لا يمثل حالة أو تيارا فكريا داخل الحزب“، لكنه بين أن ”مجرد لجوء الأمين العام السابق للحزب للقضاء، يشير إلى عدم ثقته بمؤسسات الحزب القضائية، وهذا مؤشر خطير“.

وأضاف أن ”لدى بني إرشيد رغبة في تصدير أزمته إلى الرأي العام، بدلا من أن تبقى داخل أروقة الحزب، للضغط فيما يبدو على قيادة الحزب أو لسبب في نفسه“.

وفي حال وجود نية لدى بني إرشيد لتقديم استقالته من الحزب، أفاد المعايطة بأن ”الأمور بين زكي، والحزب في النهايات كما يبدو من مسار الخلافات بين الطرفين“.

وأشار إلى أن ”الاستقالة إذا وقعت فستقع بعد صدور الحكم القضائي الذي يتوقع بني إرشيد أن يكون لصالحه، فهي معركة سيذهب فيها الأخير إلى النهاية ليخرج منها منتصرا على الحزب الذي فيما يبدو لم يعد يتسع له“.

من جانبه، اعتبر الباحث والكاتب يوسف الربابعة أنه ”إذا كان الخبر صحيحا بأن جماعة الإخوان حاكموا زكي بني إرشيد لأنه انتقد معاوية بن أبي سفيان، فجمدوا عضويته سنتين من الجماعة، فهذا يعني: أولا: أن الجماعة تتبنى الرأي القائل بعصمة الصحابة“.

وأضاف الربابعة في منشور عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”ثانيا: إن الجماعة تتبنى أن نقد الصحابة يخرج صاحبه من الملة. ثالثا: إن الجماعة تتخذ من المحاكمات الداخلية وسيلة لإسكات وقمع الرأي كما تفعل الحكومات العربية“.

وسبق أن شهدت العلاقة بين الجماعة المنحلة والحكومة فترات شد وجذب خلال السنوات الماضية، كان من بينها اقتحام عدد من مقراتها ومصادرة ممتلكها، إلى جانب مقاطعة الإسلاميين الانتخابات النيابية والبلدية في أكثر من مناسبة ثم العدول عنها في أخرى.

ولم تبق هذه العلاقات المتوترة بين الجماعة والدولة عند هذا الحد، فقد أصدرت محكمة التمييز، في تموز/يوليو من العام 2020، قرارا غير قابل للطعن ”يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية“.

وشهدت الجماعة أيضا انشقاق العديد من أبرز قياديها خلال السنوات الماضية، من أبرزهم رحيل غرايبة وسالم الفلاحات.