ليبيا: الحكم النهائي في قضية “مذبحة سجن أبو سليم” الشهر المقبل

النشرة الدولية –

أجلت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، جلسة قضية “مذبحة سجن أبو سليم” التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، إلى 15 يونيو المقبل الذي سيكون موعد صدور الحكم النهائي في القضية الأشهر في ليبيا.

وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من المسؤولين في النظام السابق.

وصدر حكم الإعدام عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في قضية “مذبحة أبو سليم”، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.

وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في تصريح لـ”فرانس برس” إن “الدائرة الأولى (جنايات) بمحكمة استئناف طرابلس، أجلت جلسة النطق بالحكم المقررة اليوم، إلى تاريخ الـ15 من يونيو المقبل”.

وأكد المصدر بأن عبد الله السنوسي ومنصور ضو من أبرز المتهمين في القضية، دون الكشف عن أسباب تأجيل الحكم النهائي شهراً إضافياً.

واصطف قبل عقد الجلسة العشرات من النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا داخل مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة الليبية، مطالبين بسرعة تنفيذ القصاص بحق المتهمين في مقتل مئات السجناء قبل أكثر من عقدين.

وكانت محكمة ليبية في طرابلس قضت نهاية العام 2019، بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية “مذبحة سجن أبو سليم”، قبل نقض المحكمة العليا (أعلى سلطة تقاضي) قبل عام الحكم وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وأثارت قضية “مذبحة سجن أبو سليم” اهتماما محليا ودوليا واسعا، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء.

وتعد المجزرة من أكثر الجرائم التي تورط فيها نظام العقيد معمر القذافي، بعد مداهمة قوات الأمن السجن وفتحها النار على نزلائه في يونيو عام 1996، ما أوقع أكثر من 1200 نزيل، جلهم من معارضي القذافي. لم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم.

وتم إخفاء جثثهم بدفنها في مقبرة جماعية داخل باحة السجن، وتم انتشال رفات العديد من الضحايا عقب سقوط نظام القذافي.