الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تحت ضغط الوقت.. قوى سياسية تروج لخلافات بين أعضاء الهيئة لعرقلة خطط الرئيس

النشرة الدولية –

تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحديات ضاغطة في علاقة بالحيز الزمني القصير للاستعداد للاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في يوليو المقبل حول النظام السياسي والخيارات الكبرى في البلاد.

وتعمل الهيئة في ظروف استثنائية في ظل مساعي بعض القوى السياسية جرها إلى خندق التجاذبات، من خلال إشاعة وجود خلافات بين أعضاء الهيئة ورئيسها فاروق بوعسكر، وأيضا محاولات التشكيك في قدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها.

ويرى مراقبون أن القوى المناوئة للرئيس التونسي ترى في نجاح الأخير في تجاوز معضلة الاستفتاء ضربة قاصمة لجهودها في إعادة عقارب الساعة إلى ما خلف الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وفي هذا السياق يأتي تركيز هذه الأطراف على إثارة البلبلة حول الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة خلال اجتماع مجلس الهيئة الجمعة أنه لا خلافات شخصية تشق المجلس الجديد، مؤكدا أن دور الأعضاء هو فرض الإصلاح واسترجاع ثقة التونسيين في استقلالية الهيئة دون أي تأثير خارجي بهدف إنجاح المحطات الانتخابية وتحمل أمانة أصوات الناخبين.

وشدد بن سلامة على أن الهيئة تعمل في تناغم داخل مجلسها المركزي ولا وجود لأي تأثير من طرف خارجي، مضيفا أن الهيئة تلتقي مع المؤسسات الرسمية للدولة وستلتقي الأحزاب والجمعيات والمواطنين العاديين.

وأقر عضو الهيئة بأنه ثمة بعض المحاولات لاستغلال النقاشات التي حصلت في الجلسة الماضية للإيهام بوجود مشاكل شخصية بين أعضاء الهيئة، مؤكدا أنه لا وجود لصراع على المواقع داخل مجلس الهيئة وإنما الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر حول مسائل تهم المصلحة الوطنية.

وكانت الهيئة المستقلة الجديدة قد بدأت أعمالها قبل أيام فقط من أداء أعضائها اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويرى المراقبون أن الهيئة أمام اختبار صعب لكنها تملك من القدرة الكافية التي تؤهلها لتنظيم الاستفتاء في التوقيت المطروح، خاصة وأن رئيسها الحالي سبق وأن كان عضوا في الهيئة السابقة، وشارك في تنظيم الانتخابات المبكرة التي جرت في العام 2019.

وانتهى اجتماع الهيئة الجمعة إلى الإعلان عن حملة ترويجية لحث الناخبين الجدد على التسجيل.

واتفق مجلس الهيئة على الإذن للإدارة التنفيذية بنشر بلاغ لتلقي ترشحات من الشركات المختصة في الاتصال لاختيار المؤسسة الأنجع لإعداد المخطط الإعلامي والاتصالي لحث الناخبين على الإقبال على الاقتراع.

وشدد رئيس الهيئة بوعسكر على ضرورة تسريع اختيار مؤسسة الاتصال المناسبة والتي تتوفر فيها الشروط المطلوبة بهدف تسريع الانطلاق الفوري في الحملة الترويجية.

وقال بوعسكر إنه سيتم في الساعات القليلة القادمة إصدار طلب العروض والانطلاق في تلقي الترشحات.

وكانت الهيئة اضطرت لضيق الوقت وأمام العدد الكبير لغير المسجلين والذين يتجاوز عددهم مليوني ونصف مليون شخص إلى اعتماد آلية التسجيل عن بعد، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وحذرت منظمات ناشطة في المجتمع المدني من بينها “أنا يقظ” من التسجيل عن بعد، معتبرة أن استخدام هذه الآلية ممكن بالنسبة إلى الناخبين الذين يريدون التثبت من مركز ومكتب الاقتراع كما هو معمول به في أغلب البلدان، لكن استعمالها في عملية تسجيل الناخبين غير المسجلين يطرح تساؤلا حول مدى فاعلية وجدوى ذلك.

ولفتت المنظمات إلى أنه سيكون من الصعب التحقق من هوية الشخص الذي قام بعملية التسجيل، وعزت هذه المنظمات تحذيرها إلى عدم موثوقية قاعدة بيانات مشغلي الهاتف الثلاثة في علاقة بما يجري من عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع وفي التظاهرات والاحتفالات بالجملة وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم مما سمح في العديد من المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي.

ويرى مراقبون أن التحفظات التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني حيال عملية التسجيل، واقعية ومشروعة، لكن الحيز الزمني القصير يجبر الهيئة على السير قدما في هذا الخيار، حيث أن عملية التسجيل التقليدية تتطلب فترة أطول.