سلوم: سيبقى لبنان صيدلية الشرق شاء من شاء وأبى من أبى

 

 

 

 

 

 

 

 

النشرة الدولية –

افتتحت نقابة صيادلة لبنان “اليوم الصيدلي السادس والعشرين” بعنوان: “ليبقى لبنان صيدلية الشرق”، في فندق لو رويال – ضبيه، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض ممثلا بمستشاره عمر الكوش وبمشاركة رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب بلال عبدالله وعضوي اللجنة النائبين فادي علامة وعبد الرحمن البزري، سليم الصايغ، غسان حاصباني ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وبحضور اعضاء النقابة وحشد من الصيادلة ومهتمين.

 

وتم خلال الافتتاح، تكريم محافظ البقاع الهرمل بشير خضر وتوزيع دروع تقديرية للمشاركين.

 

افتتاحا النشيد الوطني ونشيد الصيادلة، فكلمة عريفة الحفل الاعلامية لينا دياب التي شددت على انه “ليس كثيرا على بلدنا الحبيب أن يبقى “صيدلية الشرق” تماما كعنوان مؤتمرنا اليوم، وهو من عرف جولات وصولات في عالم الدواء وجودته، حيث كان صيدلية المنطقة ومقصدا لكل طالب علاج”.

 

اضافت: “صحيح أننا شهود على زمن تراجعت فيه كل المؤشرات وبلغت حدود الإنهيار الشامل، لكن نقابة الصيادلة بقيت على الدوام سباقة في مواجهة الصعاب والتحديات، وفي توفير الدواء والحفاظ على جودته في أحلك الأزمات”.

 

وقالت:” مؤتمر اليوم هو باختصار تحد جديد تقوده النقابة وعلى رأسها النقيب جو سلوم، وهو دليل جديد على ثبات النقابة وصيادلتها على العمل وفق خارطة طريق شفافة وواعدة، على أمل أن يعود لبنان سويسرا الشرق والغرب معا، حتى يوم القيامة”.

 

سلوم

 

وبعد كلمة رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة يولاند صعب، القى نقيب الصيادلة جو سلوم كلمة سأل فيها: “ماذا بقي من ذاك اللبنان الذي قال عنه الرئيس جون كينيدي إنه أجمل نموذج للدولة المثالية؟ ماذا بقي من ذاك الايمان وماذا أبقوا من مستشفى الشرق وصيدلية الشرق؟ وهل نرضخ؟ ونسلم بالأمر الواقع؟” مجيبا: “لا وألف لا”.

 

أضاف: “لا وألف لا في وجه الأدوية المهربة والمزورة التي تقتل أطفالنا وتشوه سمعة لبنان وتحوله مرتعا لشتى أنواع المتاجرة والمتاجرين بصحة البشر، بأبة باط غير بريئة، حتى أن اسم لبنان بات لصيقا في التقارير الأممية بالدول الفقيرة والأكثر فقرا التي تتاجر بهذا النوع من الأدوية”.

 

وأعرب عن “رفضه الأدوية المتدنية الجودة والصيدليات غير الشرعية، والعمالة الأجنبية في الصيدليات”، موجها “ألف تحية لمحافظ بعلبك الهرمل الصديق بشير خضر الذي سارع للإستجابة لندائنا وأصدر التعاميم والمذكرات وأخذ كل الإجراءات بحق المخالفين، وكذلك وزير العمل مصطفى بيرم الذي أبدى لنا كل رغبة بالتعاون”.

 

وأشار الى أن “من كل ما ورد وما لحق به من تداعيات صحية كارثية، وإقفال لمكاتب علمية ومؤسسات صحية من صيدليات وسواها، والحد من تقدم مصانعنا الدوائية اللبنانية  أدى الى تراجع دراماتيكي في استيراد الدواء الشرعي، ما حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات من الرسوم، وكذلك حرم نقابة صيادلة لبنان من مداخيلها الأساسية”، لافتا الى “تضافر الجهود الذي أدى الى رفع المعاش التقاعدي للصيدلي الى قرابة 23 مليون ليرة شهريا، والحفاظ على نسبة 100% من تغطية الأحياء المتقاعدين في التأمين الصحي”.

 

وأردف: “مش كل دوا دوا ومش كل جنريك جنريك، أن دعم الصناعة المحلية للدواء وتحفيز نمو تلك الصناعة وجعل لبنان مركزا للصناعات والأبحاث الدوائية هو أساس لمطلق سياسة دوائية ناجحة، تضمن جودة الدواء وتؤمنه للمواطن بمعزل عن الأزمات والمحن التي مررنا بها”.

 

وختم سلوم: “لبناننا نحن سنستعيده وسنثبت للعالم أننا طائر الفينيق، الذي وإن هوى، وإن تآمروا عليه واقتسموا ثيابه، لن يسقط، بل سيبقى صيدلية الشرق، شاء من شاء وأبى من أبى”.

 

أبو حيدر

 

وقال أبو حيدر: “إن قطاع الصيدلة والصيادلة في لبنان هو من القطاعات المهمة المساهمة بفعالية في نمو وازدهار الإقتصاد الوطني، وهو يرفده بالكفاءات والإمكانات، التي توفر الدواء اللازم لكل مريض ولكل من يطلب علاجا من اللبنانيين أو من الضيوف العرب والأجانب”، معتبرا “تضحيات صيادلة الوطن شامخة وثمينة بالرغم من كل الصعوبات”.

 

ورأى أن “معاناة صيادلة لبنان كبيرة، بخاصة بعد توقف الشركات والمستودعات منذ وقت ليس بقصير عن تسليم الكثير من الأدوية”، مضيفا: “نحن تابعنا منذ مدة دعوة نقابة صيادلة لبنان الى الإقفال أكثر من مرة، الى أن يعاد تسليم الأدوية الى الصيادلة بالصيغة والآلية التي يتفق عليها المعنيون”.

 

وأشار الى “متابعة تصريح النقيب سلوم حين أعلن عن توقيع إتفاقية بين نقابة الصيادلة ومستوردي الأدوية، داعيا الصيدليات الى فتح أبوابها، على ان يتم تطبيق بنود الإتفاق للتمكن من الإستمرار في خدمة المرضى”.

 

وإذ رأى أن “قطاع الصيدلة يعاني كثيرا في ظل الأزمة الراهنة”، أكد “وقوف المديرية العامة للإقتصاد والتجارة الى جانب الصيادلة ويبقى المطلب الأساسي هو تسليم الأدوية لكل مريض”.

 

كما أشار الى “أننا مع ما أبدته نقابة الصيادلة، وهو أنه لا يمكن اجتزاء حلول قطاع الأدوية بمعزل عن خطة شاملة للدولة”، مطالبا “بإنجاز الإستحقاقات، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وتأليف حكومة إنقاذ، لأنه حتى لو تأمن الدواء في الصيدليات، فلن يتمكن المواطن من شرائه بسبب الغلاء”.

 

علامة

 

وقال علامة: “ليبقى لبنان صيدلية الشرق”، عنوان لقائنا اليوم الذي اختاره المنظّمون اليوم بحكمة وذكاء .. عنوان يحمل الكثير من الفخر والاعتزاز بمكانة لبنان منذ سنوات في القطاع الصحي والصيدلي بين الدول المجاورة ويشكل ايضا دافعا للقيمين على القطاع الصحي وللعاملين فيه والمهتمين ولنا جميعا حافزا لنعود الى سابق عهدنا ونكون في المكان الذي يليق بوطننا لبنان، بما يمتلك من قدرات بشرية وعلمية في هذا المجال” .

 

اضاف: “على الرغم من استقلالية عمل الصيادلة وتنظيمهم بنقابة خاصة، إلا انه برأينا لا يمكن فصل مهنة الصيدلة كثيرا عن المهن الطبية المرتبطة بها والقطاع الصحي عموما عند الحديث عن تطويرِه ، ولتطوير مهنة الصيدلة في لبنان والحفاظ على دورها الريادي في الشرق الاوسط، علينا التنبه أو التركيز على نقطتين أساسيتين:

التنظيم الإداري والرقابي وتأمين الدواء”.

 

واضاف: “في ما خص تنظيم المهنة، وهنا دور النقابة، والتي لمسنا من نقيبها والأعضاء، الكثير من الجدية والإلتزام في رفع مستوى مهنتهم وسعيهم الدائم لذلك، وهنا نجدد التأكيد أننا على إستعداد للمضي بأي إقتراح قانون تجدونه ضروريا ومساعدا في تعزيز المهنة وتحصينها وتفعيل دور التفتيش فيها للحد من الحالات الخارجة عن القانون والسلوك المهني وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين النقابة والوزارات المعنية ونقابة الإطباء وغيرها من الجهات”.

 

وتابع: “من جهة أخرى، فقد جاءت الأزمة المالية التي نمر بها في السنوات الأخيرة لتؤكد ما كنا ننادي به دائما بضرورة العمل لرسم سياسة دوائية عصرية في لبنان ودعم الصناعات الدوائية، فتطوير مهنة الصيدلة وريادتها وإن كان هناك عمل مجد وفعال من النقابة أو الصيادلة قد لن يصل لما نطمح إليه ان لم نرتق بالقطاع الصحي عموما وبسياسة مركزية رسمية وبتطبيق تشريعات عصرية وحديثة مقرة مثلا كقانون الوكالة الوطنية للدواء، الذي املنا ان يشكل بابا لتطوير السياسة الدوائية في لبنان وتشجيع الصناعات الدوائية لتأمين الدواء المطلوب عبر طرق وآليات قانونية معينة ووقف السوق السوداء ومعاقبة المخالفين لتعزيز دور الصيدلي الذي يشكل حلقة الوصل بين الطبيب المعالج والمريض لضمان حصوله على العلاج المناسب وتلقيه كما يجب”.

 

وقال: “هنا يبرز الصيدلي كنعصر فاعل ومهم في نظام الرعاية الصحية، وبخاصة بعد القانون الذي تقدمنا به لتعديل المادة المتعلقة بالغاء ال NS. وقد دفعت الأزمة أخيرا بالكثير من المرضى إلى إستشارة الصيدلي وإختيار الدواء دون الرجوع الى طبيب متخصص، نتيجة عدم القدرة، وهذا يجعل النقابة ووزارة الصحة أمام مسؤولية لتدريب وتعزيز دور الصيدلي وإدخال الصيادلة في برنامج الرعاية الصحية في الوزارة وإشراكهم في الدورات التدريبية المنفذة”.

 

وشدد على ان “من واجب الحكومة اليوم إيجاد الآلية الممكنة، ورغم العجز المالي لإستيراد الدواء (عبر احياء المكتب الوطني للدواء مثلاً) ودعم الصناعات الدوائية في لبنان من أجل تأمين الدواء في الصيدليات ومنع تهريبه دخولا الى لبنان أو خروجا منه لتبقى مركزية الصيدلية وحدها كمرجع للمرضى اللبنانيين والعرب والأجانب، الذين يضعون كل الثقة بمهنة الصيدلة في لبنان”.

 

الصايغ

 

بدوره قال الصايغ: “يبدو للوهلة الاولى ان عنوان المؤتمر قد جاء فضفاضا وفيه ادعاء ليس في محله. اذ كيف لنقابة الصيادلة ان تطمح الى جعل لبنان مجددا صيدلية الشرق فيما البلد في انهيار كامل وصيادلته يكافحون لتأمين ابسط مقومات البقاء؟، انما عند تعميق الاشكالية ارى ان لا خلاص للبنان الا باستعادة دوره المفقود في المنطقة العربية، انه بلد صاحب دور اذا ما تراجع ووطن- رسالة اذا ما فقدها خسر العلم ونفسه بآن، فلا خيار عنده للبقاء على الحياة الا التميز وللطمأنينة الى المستقبل الا التقدم وللكرامة الدائمة الا التنمية المستدامة. انها حتمية لبنانية تقصر المسافات وتذكي الامجاد وتحرر الطاقات، انها حتمية الابداع”.

 

اضاف: “نعم، فقدر الصيدلي في لبنان ان يفكر ويخطط ويتحضر لما بعد المرحلة الحالية، مرحلة مواجهة التحديات الى مرحلة طرحها، فيكون لبنان حاجة للشرق والانسانية جمعاء.

في المرحلة الحالية اثبت الصيدلي اللبناني انه قادر على مواجهة كورونا وانفجار بيروت وتحلل الدولة وغياب التفتيش الصحي على الادوية واحتكار والتهريب الى سوريا والى بلدان اخرى وسوء ادارة المرافق العامة وانهيار العملة الوطنية، وعجز الضمان الاجتماعي، وضعف الحوافز لتنشيط الصناعة الوطنية. واجه الصيادلة كل هذه الامور وغيرها بفعالية مدهشة، واثبتوا قدرتهم على التكيف من دون تحضير مسبق او اي دعم مادي او معنوي من قبل الدولة. فكانوا في آن في مواجهة الشح في الادوية وخطر التعرض للاوبئة وتقصير الدولة المحتضرة واحتكار بعض المستوردين وغزو الاسواق بادوية غير شرعية ويأس المريض الذي لا قدرة مادية او معنوية له لمواجهة ضغط الاصابة او احتمال الاصابة بمرض جرثومي. بالرغم من ذلك، هم نجحوا حيث فشل كثيرون في غير بلد واثبتوا ان الميزة التفاضلية للصيدلي اللبناني صامدة في السلم كما في الازمات. والسر في ذلك هو في تركيبة الصيدلي اللبناني ذهنيا وعلميا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا. فهو قادر على الانتقال بسرعة من النظرية الى التطبيق ومن العلم المختبري الى العلوم الانسانية، لانه صيدلي اين بيئته المتميزة بمحورية الانسان حيث التعاطف والاحترام وصلات القربي والالفة بين الناس تجعل من الصيدلي شريكا كاملا للعائلة والطبيب في التشخيص والمعالجة والمتابعة”.

 

وقال: “هذه النجاحات التي اثبتها الصيادلة في لبنان في مواجهة التحديات تؤهلهم لرفع تحديات جديدة امام الشرق وهي من ثلاثة انواع، تنوع الخدمة والمواكبة الرقمية والمسؤولية المجتمعية. يتحضر الصيدلي اللبناني لتثبيت مهاراته في تنوع الخدمة. ان التفاعل مع المريض في منزله عبر تشديد النصح عن بعد، ومتابعة ارشادات الطبيب وتصحيحها عند الضرورة بعد التخاطب معه كشريك في المعالجة، كما وتأمين الدواء له، تتطلب مهارات تواصل وتعامل مع الناس من اختصاص العمال الاجتماعيين. الا ان حالة الاستنفار في زمن الاوبئة تتطلب الرد الفوري في اطار جديد غير معهود. لذلك لا بد من تحضير الصيادلة عبر مقررات تعليمية خاصة ضمن اطار التعليم المستمر مع نقابة الصيادلة لبناء القدرات وتطوير المهارات حسب الحاجة. بالتوازي تنمو الحاجة الى العمل على التحول الرقمي اساسيا لحسن التشبيك بين كل الصيادلة ومع مستوردي الادوية كما مع المستفيدين من التطبيقات الطبية. واخيرا تتألق الميزة التفاضلية عبر توجيه الرعاية للفقراء حاملي بطاقات الدعم المخصصة للاسر الاكثر فقرا، ولذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص الاكثر عرضة للتهميش في مجتمعهم لا سيما كبار السن. لا بد كذلك للنقابة ان تدرس مسألة تجميع الاودية المنتهية الصلاحية، تمهيدا لتلفها كنفايات سامة حسب الاصول البيئية. كذلك لا بد من اعادة جمع الادوية قبل نفاد صلاحيتها تمهيدا لتوزيعها بالتعاون مع المستوصفات والجمعيات الانسانية، منعا للهدر وتحفيزا للناس للتخلص منها بعد تكدسها في المنازل، خوفا من انقطاعها في عز الازمة الماضية”.

 

وختم: “عندما يبرز الصيادلة اللبنانيون هذا المستوى من التعامل مع متطلبات العصر يستطيعون بحق ان يرفعوا مع هذه التحديات الثلاثة العنوان الذي اختاره نقيبهم المميز الدكتور جو سلوم “لبنان صيدلية الشرق”.

 

حاصباني

 

اما حاصباني فاعتبر ان “القطاع الصحي بحاجة دوما الى التجديد وتطوير القوانين وآليات العمل”، مذكرا أن “هذا ما اقدم عليه يوم كان وزيرا للصحة منعا لأن يتحول القطاع الصحي الى قطاع تجاري وينحرف عن رسالته ودوره الاستراتيجي”، واضاف:”لحسن الحظ بقي القطاع الصحي محافظا على سمعته ومصداقيته رغم الازمات التي تعصف بالبلاد”.

 

ثم عرض حاصباني ل” خريطة طريق عملية لتحقيق ذلك وتتطلب:

 

1- الحفاظ على جودة الدواء: عبر البدء بالعمل بهيئة الدواء اللبنانية، تطوير اجراءات تسجيل الأدوية ومنع تسجيل اي دواء بطريقة ملتوية او السماح بدخول ادوية بطريقة غير شرعية، الحد من التفلت الحاصل وتنظيف سوق الدواء وعدم التحجج بالازمة القائمة.

 

2-  العمل على خفض الفاتورة الدوائية: على الا يكون التخفيض على حساب جودة الدواء وسلامة المريض وخبرة وجهود الصيدلي. هذا يتطلب تحصين الصيدلي من خلال فصل مداخيله عن النسبة المئوية من سعر الدواء وتحويلها الى جعالة ثابتة لكل شريحة من شرائح الأدوية، تطوير الصناعة المحلية بكلفة منخفضة والعمل على الاستيراد من مصانع ودول كلفة صناعتها اقل من كلفة الأدوية الأساسية والجنيسية المعتمدة اليوم في لبنان.

 

3- تطوير جودة العمل الصيدلي: عبر توسيع نطاق عضوية النقابة، تأهيل مستويات الصيادلة واستحداث مستويات من العضوية مرتبطة بالتوفير المهني والتسجيل بحسب الخبرة.

4- خلق شبكة أمان صحية للمريض: عبر رفع الدعم كليا على سعر الصرف للاستيراد واستبداله بدعم مباشر للمريض بحسب الحاجة.

 

5-  “رقمنة” القطاع الدوائي: عبر تطوير البنى التحتية لتتبع الأدوية الكترونيا والذي بدأنا العمل التجريبي عليه عام 2018 واطلاق الملف الدوائي الالكتروني لكل مريض.

 

6 – تطوير الأبحاث العلمية للدواء: عبر تطوير التعليم الصيدلي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث من خلال الاعفاءات الضريبية والاعفاء من الرسوم.

 

7- تفعيل المجلس الأعلى للصحة: كما اعتمدت عام 2017 حين كنت في وزارة الصحة وذلك عبر تفعيل العمل التشاركي بين كل القطاعات الصحية لاعطاء الرأي والمشاركة برسم السياسات”.

 

عبدالله

 

من جهته قال عبدالله:” التحية لنقيب الصيادلة ومجلس النقابة والزملاء الصيادلة بمناسبة هذا المؤتمر برعاية معالي وزير الصحة، والتحية لهم على كل الجهود التي يقومون بها في ظل هذه الظروف الصعبة، حفاظا على المهنة وخدمة للمواطن اللبناني”.

 

اضاف:” للأسف الأزمة الاقتصادية باسبابها السياسية هي كانت السبب في انهيار كل النظام الصحي، وبجعل الأطباء والصيادلة يقومون بعملهم بصعوبة، واوجدهم في بعض الأحيان في مواجهة الناس، المستشفيات، والأطباء والصيادلة في مكان والناس في مكان اخر، وهذا بسبب الانهيار الكامل لمنظومتنا الاقتصادية النقدية، والتي انعكست سلبا على نظامنا الصحي وامننا الصحي والدوائي”.

 

وتابع:”شعار المؤتمر ” لبنان سيبقى صيدلية الشرق ” جيد وممتاز، والمهم أن يبقى لبنان، ومهمتنا جميعا أن نعمل لكي يبقى هذا البلد، بلد الإشعاع والنور والحضارة والثقافة والتقدم والعلم، ولكن علينا في الوقت نفسه أن نقوم بما يجب أن نقوم به لتعويض ما أمكن من الخسائر التي لحقت بكل نظامنا الصحي وأمننا الصحي والدوائي.  لذلك أعتقد أنه من المهم أن نباشر بدراسة مصادر تمويل، وهي الأهم لتغطية الحاجات الصحية والدوائية المتصاعدة للمواطن اللبناني. فالملف بحاجة إلى إدارة للترشيد، ولكن المهم أن نؤمن التمويل الكامل والدائم والمستمر للحاجات الدوائية والاستشفائية للمواطن اللبناني”.

 

وشدد عبدالله على أنه “ضروري جدا أن نعمل لوقف هذا التسرب والتهريب والحدود المفتوحة، والتي من خلالها تأتي الأدوية المزورة، وللاسف، هناك في كثير من الأحيان تواطؤ من بعض اركان النظام الطبي والعاملين في القطاع الصحي والدوائي”.

 

وقال: “لن نوفر جهدا في لجنة الصحة النيابية للعمل لتأمين الحماية الكاملة والحصانة الكاملة للصيدلي خصوصا وان حالات التعرض للصيادلة ازدادت اثناء عملهم، وهم يعيشون قي قلق وسنقوم بالتشريعات المطلوبة لتأمين الطمأنينة لهم”.

 

وختم: “نحن على ثقة بأن النقابات المهنية ومنها نقابة الصيادلة هي ضمير الوطن واستمراريتها وكفاحها ونضالها من أجل لبنان سيستمر وهي من أحد الاعمدة الاساسية لبناء البلد على اسس وطنية سليمة”.

 

الكوش

 

من جهته قال ممثل وزير الصحة: “شرفني معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بتمثيله في حفل افتتاح يوم الصيدلي السادس والعشرين بعنوان “ليبقى لبنان صيدلية الشرق” معتذرا عن الحضور بداعي السفر، وحملني تحياته للحضور الكريم مبديا التقدير الكبير للدور الاساسي الذي يقوم به الصيادلة في لبنان”.

 

اضاف الكوش: “ليبقى لبنان صيدلية الشرق، عنوان كان لا بد لوزارة الصحة العامة من ان تحدد الاولويات الانسانية، وتضع الاستراتيجيات الوطنية، وتعتمد الطرق والوسائل العلمية الحديثة، حتى لا نكون امام عنوان لا يعكس حقيقة الواقع”.

 

وشدد على ان “مصلحة المواطن والحفاظ على صحته وديمومة تلقيه للدواء والعلاجات المناسبة، اولوية لدى الوزارة، لا سيما وان الموارد المالية شحيحة للغاية، ولا يمكن لها ان تؤمن حتى الحد الادنى من الاحتياجات فيما لو استمرت وزارة الصحة باتباع ذات السياسات الصحية التي مورست سابقا، فكان لزاما عليها ان تضع البرامج التي من شأنها ضبط عملية توزيع الدواء بالاستناد الى برنامج “الميديتراك” بالاضافة الى إبداء الحرص على مراقبة الوصفات الطبية والتدقيق فيها من خلال منصة “أمان” التي تتيح للجنة طبية متخصصة بدراسة الملفات الطبية توصلا بعد ذلك الى تسليم الدواء لمستحقيه”.

 

وقال: “ليس خافيا على وزارة الصحة العامة ان للصيادلة دورا محوريا في تطبيق هذه الاليات، وهي ومنذ تولي الدكتور فراس الابيض مسؤولياته الوزارية، دأبت على التواصل مع نقابة الصيادلة بشكل دوري كما عمد معالي الوزير الى الاجتماع بالهيئة العامة لنقابة الصيادلة في مركز النقابة، وهي الخطوة التي تشكل استثناء عن العادة، وما زال الاصرار قائما على وجوب الابقاء على هذا التواصل على كافة مستوياته، وذلك ايمانا بأن للصيدلي ادوارا متعددة يقوم بها في نظام الرعاية الصحية، فالصيادلة ليسوا فقط مزودين للأدوية، بل هم أيضا خبراء في الادوية واستخدامها الاَمن وفعالية العلاجات وهم يساهمون ايضا في تحسين صحة الناس من خلال المشورة الصحية والتثقيف حول الدواء وتفاعلاته والاثار الجانبية المحتملة”.

 

واضاف: “من المفيد والضروري اعلامكم بأن كافة اجهزة الوزارة تعمل قدر المستطاع على مراقبة حسن تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن معالي الوزير، والتي تحمل هدفا اساسيا يتمثل في تنظيم قطاع الدواء في لبنان، وهي لاجل ذلك قامت بتوجيه العديد من الانذارات الى الصيدليات المخالفة، وصولا الى اخذ القرار بإغلاق مؤقت، وكل ذلك غايته الاساسية ردع المخالفين ومنعهم من الاستمرار في انتهاك حقوق المريض”.

 

وتابع الكوش: “ان اعتماد الوسائل والطرق الحديثة لا سيما البرامج الرقمية، جنب الوطن والمواطن كارثة حقيقة وواقعا مخيفا كان ليجثو على الصدور لاعوام عديدة، ومن المؤكد ان الوصول الى بر الامان يحتاج منا جميعا، حكومة ونقابات وقطاع خاص ومواطنين، الى التحلي بالصبر والوعي والابتعاد عن الشعبوية في التعاطي مع الشأن الصحي في لبنان، فالمواطن يئن تحت ثقل الازمات الواحدة تلو الاخرى ولا يستحق منا اي عبث لا يفيد، بل صراحة وشفافية وعمل دؤوب”.

 

وفي الختام، دعا الجميع الى “الإحتفاء بهذا اليوم وتكريم الصيادلة الذين يسهمون في تحسين الصحة وخدمة المريض، دعونا نعمل معا لتعزيز السياسات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الجيدة للجميع”.

 

تكريم خضر

 

وبعد تكريم المحافظ خضر وتقديم درع تقديرية له، هنأ خضر نقيب الصيادلة على “ديناميكيته وعلى شغفه في عمله النقابي”، متسائلا: ” لماذا تكريمي وأنا أقوم فقط بواجباتي الوظيفية، ولكن هذا التكريم في الوقت نفسه يعطيني دفعا الى الأمام والمزيد من العمل على تطبيق القوانين، في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها كقطاع عام”.

 

ونفى “وجود أي شيء ضد النازحين السوريين، ولكن جل ما في الأمر أننا نطبق القانون وعلى الضيوف الموجودين على أرضنا إحترام قانون بلدنا”، معتبرا “لجوء بعض المراكز الصحية الى توظيف صيادلة غير لبنانيين بحجة النقص في عدد الصيادلة اللبنانيين غير مقبول وغير مقنع، والسبب الحقيقي أنهم لا يقدمون للصيدلي اللبناني الأجر اللائق والذي يستحقه، في وقت يتوفر لديهم التمويل الكافي لذلك”.

 

دروع تذكارية

 

كما قدمت النقابة دروعا تذكارية لكل من وزير الصحة ولمدير عام الاقتصاد والنواب عبدالله، حاصباني، الصايغ، البزري وعلامة، وكذلك للاعلامية لينا دياب، وكاتب كلمات نشيد الصيادلة الدكتور فادي فغالي وملحن النشيد بسام أبي انطون وجورج فغالي (توزيع وتسجيل واداء نشيد الصيادلة)، وللسيدة رفاه البيطار، ورئيسة اللجنة العلمية وهالة صقر وداني حايك واليزا الحلو.

 

كذلك قدم النقيب درعا للمرنمة رانيا يونس، التي ادت ثلات اغنيات، اولها “ست الدنيا يا بيروت” برفقة عازف الاورغ فادي ابي هاشم.

 

تكريم سلوم

 

وفي الختام، قدم الرسام عارف منيمنة للنقيب سلوم لوحة زيتية تحمل رسمه، تقديرا  لدعمه للفن والرسم وللنشاطات الثقافية.