نظام خامنئي يقمع صناع الأفلام والسينما في إيران

النشرة الدولية –

قبل أكثر من أسبوع، ومع انتشار الاحتجاجات على نقص الغذاء في جميع أنحاء إيران، اعتقلت قوات الأمن فيروزة خسروفاني ومينا كيشافارز، وهما مخرجتان أفلام وثائقية مشهورتان دوليا، من منزلهما، وفقا لصحيفة، نيويورك تايمز، الأميركية نقلا عن أصدقاء المخرجتين.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن “السلطات في الجمهورية تحب أن يشاد بإنجازات البلاد في مجال السينما”، لكنها “تحذر صناع السينما من تجاوز الخطوط الحمراء في الداخل”.

وقد حظي صانعو الأفلام الإيرانيون بإشادة في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه تقريبا، تمت مداهمة منازل ما لا يقل عن 10 من صانعي الأفلام الوثائقية والمنتجين الآخرين، مع مصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حسبما ذكرت النقابات الرئيسية الثلاث في إيران التي تمثل قطاع السينما في بيان.

ووصف الخبراء للصحيفة هذه الحملة بأنها أكبر حملة على صناعة السينما الإيرانية في السنوات الأخيرة.

وقال بيان النقابات “نطالب برفع هذه البيئة المستمرة من الخوف وانعدام الأمن من حياة وعمل صانعي الأفلام الوثائقية لدينا”.

كما ألقي القبض على شخصية أخرى معروفة في صناعة السينما الإيرانية، هي ريهان تارافاتي، التي تقوم بتصوير المشاهير وصناع الأفلام، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو مجموعة مناصرة مستقلة مقرها نيويورك.

وأفرجت إيران عن خسروفاني وكيشافارز الثلاثاء الماضي، لكنهما ما تزالان مهددتين في انتظار جلسة استماع في المحكمة ستقرر مصير الاتهامات بحقهما.

وقال التحالف الدولي لصانعي الأفلام المعرضين للخطر، وهو منظمة تدعم صانعي الأفلام الذين يواجهون اضطهادا سياسيا، السبت إن كيشافارز وخسروفاني منعتا من مغادرة البلاد لمدة ستة أشهر.

وقال في بيان “مثل هذه الإجراءات خطيرة، وهؤلاء الفنانون يستحقون أن يعتز بهم وليس اضطهادهم”.

ولم تقدم السلطات الإيرانية سببا للحملة القمعية، لكن المحللين يرون فيها تحذيرا لعامة السكان وسط استياء متزايد، ولصانعي الأفلام الوثائقية على وجه الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر الأميركية إن ما تقوم به السلطات “تكتيك ترهيب يحاول إرسال رسالة إلى الإيرانيين الآخرين”، وأضاف “أيضا أنها مشكلة أيديولوجية تواجهها الجمهورية الإسلامية مع هؤلاء المخرجين”.

وتقول الصحيفة إن الحكومة الإيرانية لديها علاقة مشحونة مع صناعة السينما، حيث تنسب السلطات الفضل في نجاح قطاع السينما إليها، مع ذلك تحاول السيطرة على رسائلها ومدى وصولها.

وتم اختيار المخرج الإيراني أصغر فرهادي الشهر الماضي ليكون عضوا في لجنة تحكيم مهرجان كان، ومن بين الاختيارات الرسمية فيلمان للمخرجين الإيرانيين سعيد روستاي وعلى عباسي.

والسبت الماضي، قال محمد خزاعي، مدير منظمة السينما الإيرانية، وهي فرع من الحكومة يشرف على السينما، في بيان إن “التواجد في الأحداث الدولية هو أحد الاتجاهات الرئيسية للسينما الوطنية الإيرانية”، لكنه أكد مجددا أن الأفلام التي تمت الموافقة على عرضها علنا في إيران هي فقط التي يمكن تقديمها إلى المسابقات الأجنبية.

وقال المخرج سعيد روستاي في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة إن فيلمه “إخوة ليلى” لم يحصل على إذن عرض من وزارة الثقافة في إيران وإن مسؤولين حكوميين وبخوه على إرساله الفيلم إلى مهرجان كان دون موافقتهم.

وقال إنهم أرسلوا إليه أيضا قائمة بالعناصر التي يجب تغييرها أو مراقبتها للحصول على تصريح الفحص.

لكنه قال “لن أستسلم للرقابة”، مضيفا أن القائمة استهدفت العديد من أهم مشاهد الفيلم وأكثرها دراماتيكية”، وأكد “لا أريد أن يشوه فيلمي”.

وتقول الصحيفة إن العديد من صانعي الأفلام الإيرانيين يلجأون إلى الرموز والحكايات الشخصية والحميمة لوصف الصراعات الأوسع التي يعاني منها الإيرانيون والتهرب من الرقابة.

أعمال خسروفاني وكيشافارز

ويظهر أحدث أفلام خسروفاني “التصوير الشعاعي لعائلة”، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية في عام 2020، تاريخ البلاد المضطرب من خلال علاقة البطلة بوالديها.

ويصف الفيلم تأثير الثورة الإيرانية عام 1979 من خلال التركيز على المسافة المتزايدة بين والد المخرجة ذي الميول الغربية ووالدتها المتدينة التي والت الثورة الإسلامية.

وقالت خسروفاني خلال عرض الفيلم في نيويورك “هذا الانقسام داخل المنزل هو نفسه الانقسام في مجتمعنا.”

وفي فيلم كيشافارز، “تحدي الأمواج”، روت المخرجة قصة امرأة من الريف الإيراني أنشأت بازارا يوظف مئات النساء المحليات، والذي يريد المسؤولون الذكور المحليون هدمه.

ولم توجه اتهامات رسمية إلى أي من النساء الثلاث المعتقلات.

وفي حين أن الاعتقالات والمداهمات نشرت القلق بين مجتمع الفنون الإبداعية في إيران، قال أحمد كياروستامي، رئيس مهرجان للأفلام الوثائقية الإيرانية في الولايات المتحدة، إنه يشك في أن مثل هذا القمع يمكن أن يثبط عزيمة صانعي الأفلام الوثائقية الإيرانيين، الذين تبنوا عمدا مسارا خطيرا من دون مقابل مالي يذكر.

وتوسعت الاضطرابات في إيران بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتشمل ما لا يقل عن 20 مدينة، حسبما أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران.

وأضربت نقابات المعلمين ونقابات سائقي الحافلات عن العمل، مطالبة بتحسين الأجور وتسليم المدفوعات المتأخرة.

واشتبكت قوات الأمن مع محتجين في عدة مدن، وأفادت منظمات حقوقية بأن اثنين على الأقل من المتظاهرين قتلا وأن آخرين تعرضوا للقمع أو الاعتقال بعنف، وفقا للصحيفة، بمن فيهم معلمون وسائقو حافلات، وصحفي بارز، وأكاديمي، وناشطون.

كما اعتقل مواطنان فرنسيان هذا الشهر بتهمة تنظيم احتجاجات في إيران.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي مجموعة للدفاع عن الصحافة مقرها باريس، في تغريدة على تويتر من حسابها الفارسي يوم الاثنين الماضي إن وكالات الاستخبارات الإيرانية استدعت عشرات الصحفيين في محاولة لإخافتهم وإجبارهم على الصمت.