شرخ في “امتداد” العراقية المنبثقة من الاحتجاجات الشعبية

النشرة الدولية –

أعلن 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي عن حركة امتداد انسحابهم من الحركة التي انبثقت من رحم الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد أيام على دعوة وجهت إلى الأمين العام للحركة علاء الركابي للاستقالة من زعامة الحركة. ويأتي ذلك بعد أن ألمح الركابي إلى فساد عدد من نواب الحركة وأن أي شخص يثبت فساده في امتداد ستتم إقالته.

ولدى امتداد 9 أعضاء بمجلس النواب، أعلن 5 منهم -في بيان تلاه النائب محمد نوري عزيز- أن استقالاتهم تأتي احتجاجا على تخوين الركابي لأعضاء الكتلة النيابية للحركة واتهامهم بالفساد، مشيرين إلى أن تخوين الركابي لهم جاء بعد انتقادات وجهت له جراء الأخطاء التي ارتكبها.

وأضاف البيان أن النواب الخمسة لم تكن لهم نيّة للاستقالة، ولكنها جاءت بعد عجزهم عن التصحيح وتعرضهم للتخوين، مطالبين الركابي بعرض أدلة الفساد التي اتهمهم بها.وأشار النواب الخمسة في بيانهم إلى أنهم يعلنون الاستقالة من حركة امتداد، والالتزام بمبادئ مظاهرات تشرين.

وجاء إعلان استقالة 5 نواب من حركة امتداد بعد يوم على خروج الركابي في بث مباشر على حسابه في فيسبوك، قال فيه إن “أعضاء الحركة يعترضون على تطبيق البرنامج الانتخابي والمساواة بين العراقيين وفقا لمبادئ المظاهرات الشعبية”.

وأضاف الركابي أن كل الأحزاب السياسية في العراق تستهدف حركة امتداد، معتبرا أن هذا أمر طبيعي “لأن امتداد ستتحول إلى مارد يبتلع هذه الأحزاب وتزيحهم عن السلطة”، مشيرا إلى أن “الأحزاب تسخر أقلاما مأجورة لابتزاز امتداد”.

وأشار الركابي إلى أن “هناك شبهة تثار ضد امتداد بأنها متحالفة مع كتلة التيار الصدري”، موضحا أنه “لا تحالفات مع أي حزب من أحزاب السلطة، والبلد معطل بسبب العرف الأميركي بتشكيل الحكومة من قبل كتلة شيعية كبرى”، مبينا أن “الكتل السياسية الداخلة في الانسداد السياسي جميعها لديها سلاح”.

وشدد على أن حركته لن تأتلف مع أي جهة سياسية لا تشترك في المبادئ العامة ولن تدخل في تحالف تشكيل الحكومة، وأن دخول نواب امتداد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بعد مفاوضات مع التحالف الثلاثي (الذي يقوده التيار الصدري) بفرض 17 نقطة.

بدورها قالت حركة امتداد، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، ردا على الاتهامات المتبادلة بين قياداتها، “تقرر سحب يد الأمين العام من مهامه بشكل مؤقت وخلال فترة تقصي الحقائق كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى، وتشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة والتي كان من المفترض مباشرتها بالتحقيق مع الأخوة النواب”.

وأثار الانقسام داخل حركة امتداد، واستقالة 5 نواب منها، ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي بين أعضاء الحركة والناشطين في الحراك الاحتجاجي بالعراق.