الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب القطاع العام في 16 حزيران
النشرة الدولية –
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، عن الدعوة إلى إضراب للقطاع العام في 16 حزيران/يونيو، احتجاجا على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى.
يخشى أن يؤجج هذا الإعلان التوتر، في بلد يمر بأزمة اقتصادية عميقة تحتاج فيه الحكومة إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج الإصلاح الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على ائتمان جديد.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 حزيران/يونيو 2022” لكي يستعيد التونسيون قدرتهم الشرائية.
وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
وأضاف الاتحاد في بيانه، أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين” مع تضخم بلغ 7.5% في نيسان/ابريل (خلال عام).
قدمت الحكومة خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة، مساعدة بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه الربيع العربي.
الاثنين، أعربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن أسفها لأن يكون التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أن “من الصعب تبني إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل”.
الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد واستبعدت منه الأحزاب السياسية.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس الماضي.
وللخروج من المأزق السياسي اقترح الرئيس التونسي خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 تمّوز/يوليو وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الاول/ديسمبر.
