في جلسة سرية… محكمة الجنايات الكويتية تبدأ محاكمة خلية تمويل “حزب الله”

النشرة الدولية –

بدأت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، التي أثيرت قبل أشهر، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهموا بـ ”تقديم دعم مالي للحزب“.

وقررت المحكمة الكويتية التي أحيلت إليها القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحويل الجلسة إلى سرية، وطلبت إخلاء القاعة من غير ذي أصحاب الشأن.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن ”الجلسة تشمل محاكمة 13 مواطناً ومقيماً متهمين في القضية، في حين أن هناك دفعة أخرى لم تتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد“.

وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن ”النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي 13 متهما من جنسيات مختلفة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة، أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل 3 أسابيع القضية إلى محكمة الجنايات، وشملت لائحة الاتهام 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، ووجهت لهم النيابة تهم أمن دولة، وفقاً لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات ابتداءً من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.

وتم لاحقاً إخلاء سبيلهم تباعاً بكفالات مالية، مع إصدار أمر بمنعهم من السفر.

وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية، ليصل عدد المتهمين إلى 23 متهماً.

وخضع المتهمون بقضية ”تمويل حزب الله“ للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، حيث بينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين المحبوسين لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.

وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.

وأبعدت وزارة الداخلية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافِدَين مصريين عن البلاد؛ عقب التحقيق معهما في القضية، مبررةً إبعادهما بأنه ”للمصلحة العامة“ دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.

وفي الشهر ذاته، استدعت النيابة العامة الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، إثر شموله بالعفو الأميري الأخير؛ للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.

وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينا أنه ”رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين“، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.