قيس سعيد يعزل 57 قاضياً تونسياً لتورطهم بتعطيل اكثر من 6 آلاف قضية إرهابية وفساد المالي

وقبل إصدار المرسوم الرئاسي، قال الرئيس التونسي خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء “الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”

وجّه سعيد، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، بالضلوع بفساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على مورّطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة.

وأشار إلى أن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.

ويرتبط “الجهاز السري” باختراق مؤسسات الدولة، وخاصة الوزارات السيادية، فضلا عن الاتهامات الموجّهة إليه بالوقوف وراء اغتيال المعارضين بلعيد وبراهمي في 2013، وفق ما تقول هيئة الدفاع عنهما، في وقت تنفي حركة النهضة امتلاكها جهازا سريا وأيّ صلة لها بالاغتيالات السياسية.

وشدّد الرئيس التونسي على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن مرسوما سيتمّ نشره قريبا فيه كشف بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفا أنّ “مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار”، مجدّدا التأكيد على أن “لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء”.

وقال سعيّد “لقد أُعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه”، مؤكدّا على أنّه “لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”، مشيرا إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة.

وأعلن كذلك عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع آخر يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء استعدادا لتاريخ 25 يوليو المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة.

وقال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية إن “للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.

وأضاف “تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه “تم توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة”.

وقالت عضو الهيئة إيمان قزارة، خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الدفاع، إنه “بعد معركة كبرى خضناها طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ودافعنا خلالها عن حق التقاضي، تمكنا من توجيه تهمة للغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، لا سيما بعد أن كانت الجهة المقابلة طرفًا سياسيًا تحمي الغنوشي، وتغالط التونسيين منذ سنوات”.