الشيخ محمد بن راشد يصدر قانونا لإنشاء مجلس دبي للإعلام لتوحيد الجهود الإعلامية

النشرة الدولية –

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، قانونا لإنشاء ”مجلس دبي للإعلام“، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة وتطوير استراتيجية إعلامية تجعل من دبي مركزاً ريادياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أنه تقرر تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي للإعلام.

وتضم تشكيلة المجلس، الذي تكون مدة العضوية فيه 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مُماثِلة، كل من مـنى غانـم المـرّي، نائباً للرئيس والعُضو المُنتدب، وهالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، وعصام عبدالرحيم كاظم، ومـحمـد سليمان الملا، إضافة إلى أميــن عـام مجلس دبي للإعلام.

بدوره أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتعيين نهال بدري، أميناً عاماً لمجلس دبي للإعلام.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد، أن القانون يمثّل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعلامي في دبي بما يتوافق مع توجهاتها التنموية ويخدم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وبين أن المجلس سيعنى بطرح أفكار ورؤى جديدة تسهم في الوصول بإعلام دبي إلى مصاف العالمية عبر التعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية.

ولفت إلى أنه سيتم الأخذ بالحسبان متطلبات التطوير الإعلامي وما تستدعيه من مضاعفة الجهود في ناحية تبنّي أحدث التقنيات وإعداد صفوف جديدة من القيادات الإعلامية الوطنية المؤهلة لريادة مسيرة التحديث، واكتشاف أفضل المواهب والكفاءات القادرة على الإسهام بصورة مؤثرة في إحداث تطوير ملموس ومؤثر في مسيرة العمل الإعلامي في دبي.

من جهتها، قالت المري، إن القانون يحدد جملة من الأهداف المهمة للمجلس وتشمل تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمحتوى الإعلامي، ومتابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها، وتعزيز التنافسية الإعلامية لدبي، بما يدعم تأثيرها الإيجابي الإقليمي والدولي ويدعم خططها الوطنية، والتعريف بقصص نجاحها، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رئيساً للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.

وينص القانون على أن يُلحق بالمجلس ”المكتب الإعلامي لحكومة دبي“ والجهات الملحقة به، و“مؤسسة دبي للإعلام“، على أن تحتفظ الجهات الملحقة بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس.

كما نص القانون على أن يكون مجلس دبي للإعلام الجهة الحكومية المعنية بقطاع الإعلام في إمارة دبي، الذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلية فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المسائل المرتبطة بقطاع الإعلام.