بطولة صبيح
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

ورد في الراي، 1 /‏ 6 /‏ 2022، على لسان وكيل التعليم العالي الأستاذ صبيح المخيزيم، خلال جلسة نقاشية مع هيئة النزاهة بغرض تعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، من خلال عرض مرئي قدمه وبين فيه أن أعداد الشهادات العلمية المزورة بلغ 140 شهادة تعود لـ 133 شخصاً، حصلوا عليها في الفترة من 2015 وحتى 2021! كما بين جهود وزارة التعليم العالي نحو وضع وتنفيذ آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها.

وحول قضايا الشهادات المزورة، التي نظرتها وما زالت تنظرها المحاكم الكويتية، ذكر المخيزيم أن عدد الأحكام النهائية التي حصلت عليها الوزارة لمصلحتها في هذا الصدد بلغ 477 حكماً تعلقت بشهادات طلبة كانوا مسجلين في جامعات في سلوفاكيا والهند والفلبين، وجامعة أثينا الأميركية، ومازالت قضايا أخرى تنظرها المحاكم حتى الآن!

من جانب آخر، أكد الأمين العام بالإنابة في هيئة النزاهة «محمد بوزبر» أن اجتماعهم مع الوزارة مثل جزءاً من مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تضمنت مشاريع تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، ومن أبرزها متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها، بالإضافة إلى مبادرات تعنى بادماج القيم المضادة للفساد في التعليم، وتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة المناهج المتعلقة بتدريس الاخلاقيات المهنية بالجامعات والمعاهد، والحد من مخاطر الفساد في القطاع التعليمي.

***

ما قام به وكيل التعليم العالي أمر رائع يشكر عليه، فالقضية كانت بالفعل بحاجة لمن يمتلك مؤهلاته الشخصية للتصدي لها. فعدد حاملي الشهادات المزورة كان ولا يزال كبيرا. كما كان نفوذ هؤلاء المالي والوظيفي والسياسي عائقا أمام مقاضاتهم والتصدي لتزويرهم، خاصة أن نوابا، ومن نوعية معروفة، كانوا يقفون وراءهم، وعارضوا دائما إحالة قضايا هؤلاء المزورين للنيابة، مع الإصرار على بقائهم في مناصبهم، ومنها مناصب تربوية ودينية وتعليمية! وهؤلاء النواب كانوا تقريبا من نفس طينة من طالبوا بمنع الفرح والبادل وغيرها من الأنشطة البريئة، بحجة أنها ليس من عاداتنا ولا تقاليدنا، كأنهم يقولون ان الغش والتزوير والتزييف هو جزء لا يتجزأ من «عاداتنا وتقاليدنا»!

يبدو، وقد أكون على خطأ، بأن جهود الكشف عن حاملي الشهادات المزورة أو غير المعتمدة قد توقفت منذ فترة!

إن صح ذلك فهو بحكم الكارثة الأخلاقية!