وزراء.. على «قد» طموحنا!
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
أثبت الشعب الكويتي مراراً وتكراراً إيمانه بالديموقراطية، وتمسكه بالدستور، فلم يكل ولم يمل، ولعل الشاهد الأبرز على ذلك توجهه إلى صناديق الاقتراع رغم تكرار مشاهد الحل لمجلس الأمة أو إبطال المجلس وعقد انتخابات جديدة.
فقد اختار الشعب ممثليه الخمسين، نائباً ونائبة، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الاختيارات تعجب البعض أو لا تعجبه، إلا أنها مخرجات شعبية، يجب احترامها.
ويترقب المجتمع الكويتي تشكيل حكومة جديدة، وفق ما جاء بالدستور، فالمشرع عندما نص على أن تشكل الحكومة بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة، افترض أمرين، كل منهما أهم من الآخر.
فالأول، هو أن تقرأ الحكومة، أو رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها، نتائج البرلمان، لتعكس هذه النتائج في تشكيل حكومي يضمن التعاون بين السلطتين مع فصلها، أي ان التشكيل الحكومي يجب أن يأتي متناسقاً ومنسجماً مع ما اختاره الشعب من نواب يمثلون توجهات ورؤى، وبلا شك فإن الشعب قال كلمته بأنه يريد الإصلاح، فاختار شباباً راغبين في التغيير للأفضل، وبحركة إصلاح جذرية في البرلمان، الأمر الذي يجب أن ينعكس هو الآخر على اختيار وزراء قادرين على تلبية طموح الشعب في التنمية والتطوير والإصلاح واجتثاث الفساد، وصون حقوق المواطن الدستورية.
نريد وزراء شباباً، يستطيعون إدارة الدولة، وتحقيق طموح الشعب، ويملكون خططاً وبرامج لا أن يكونوا فقط وزراء ردات فعل!
فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى خطط إستراتيجية، لإصلاح اقتصادي، تعليمي، بنيوي، صحي، وغيرها من إصلاحات، إلى جانب إصلاح سياسي شامل، فهؤلاء هم الوزراء الذين نطمح لوجودهم، وزراء قادرون على أن يديروا البلاد بخطط وبرامج عمل مدروسة.
أما الأمر الآخر الذي يفهم من اقتران تشكيل المجلس ثم تشكيل الحكومة، فهو أن المشرع افترض أن عمر كليهما أربع سنوات، وهو الوضع الاعتيادي لمجلس الأمة والحكومة، إلا أننا لم نختبر يوماً استقراراً كهذا، ورغم أمنياتنا بأن تكمل السلطتان عمرهما الدستوري، فإننا على الأقل نطالب بالخروج من حالة التأزيم واللااستقرار، إلى حالة سياسية وشكل علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تضمن أطول عمر ممكن للبرلمان والحكومة.
ولا ننسى أن الحكومة، وإن كانت مؤمنة بتمكين المرأة، فعليها أن تعكس ذلك في تشكيلها، فلماذا يقتصر وجود الوزيرات على مقعد أو مقعدين فقط، امنحوا النساء فرصة شرط أن يكن كفاءات!