شلل في المحاكم التونسية لثاني أسبوع على التوالي بعد إضراب القضاة

النشرة الدولية –

تعيش المحاكم التونسية حالة من الشلل مع تمديد القضاة للأسبوع الثاني على التوالي إضرابا عن العمل رفضا لعزل الرئيس قيس سعيد لـ57 قاضيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعبير  إبراهيم بودربالة، عميد المحامين المقرب من الرئيس سعيد، عن استعداده للتوسط بهدف إيجاد حلول للإشكاليات العالقة.

وكان بودربالة قد عرض، في تصريحات إعلامية، التوسط في هذه الأزمة شريطة عودة القضاء إلى سير عمله العادي.

وفي رد على هذا المقترح، قال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، في حوار مع جريدة “المغرب” المحلية، الاثنين:  “نقبل وساطات الجهات المحايدة من منظمات كبرى والمعنية بالشأن الوطني ولا نقبل بوساطة أطراف غايتها إخضاع السلطة القضائية بالكامل وتركيعها وجعلها في خدمة السلطة التنفيذية”.

وبداية الشهر الجاري، عزل سعيد 57 قاضيا اتهمهم بالتورط في “قضايا أخلاقية والتستر على جرائم إرهابية وقضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي”.

ومن بين القضاة المعزولين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية ومتحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقال سعيد في اجتماع وزاري “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”.

وتعبيرا عن رفضهم لهذا الإجراء، بدأ القضاة في تونس إضرابا عن العمل في كافة المحاكم، ما دفع سعيد  إلى أن يوجه طلبا لوزيرة العدل للاقتطاع من أجور المضربين.