بينيت يريد حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة في إسرائيل

النشرة الدولية –

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، زعيما الائتلاف الحاكم، مساء الاثنين، أنهما يعتزمان حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.

وجاء في بيان لزعيمي الائتلاف الحاكم “بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت (…) ويائير لابيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل”.

ولاحقا، أعلن بينيت أن لابيد سيصبح “قريبا رئيسا لوزراء” إسرائيل خلال الفترة الممتدة بين حل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وشكر لابيد رئيس الوزراء “الذي وضع المصالح الوطنية فوق مصلحته الخاصة”.

وأضاف “إنه قائد شجاع ولا شك لدي من أنه سيحتفظ بموقع في إدارة البلاد في السنوات المقبلة”.

وأبرم بينيت ولابيد اتفاقا لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية إلى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. وينص الاتفاق على تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة في منتصف ولايتهما ومدتها أربع سنوات واستبدال بينيت بلابيد إذا حلّ البرلمان.

وفي 13 حزيران/يونيو 2021، طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتنياهو، بعد أزمة سياسية قادت إلى 4 انتخابات في أقل من سنتين.

وإذا جرى إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حل البرلمان من النواب، سيكون لابيد هو رئيس الحكومة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن في 13 تموز/يوليو المقبل التي ستكون الأولى له إلى إسرائيل منذ توليه سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني/يناير 2021.

الائتلاف يواجه أزمة

وكان الائتلاف الحاكم قد تعرّض لنكسة في السادس من حزيران/يونيو، بعدما رفضت المعارضة تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على الحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

ويسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل، واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.

لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.

وقبل أسابيع من ذلك، خسر الائتلاف غالبيته البرلمانية باستقالة النائبة اليمينية عيديت سيلمان، فأصبح عدد أعضائه 60 نائبا، أي بالتساوي مع عدد أعضاء المعارضة، من إجمالي 120 نائبا في البرلمان.

ومن ثم هدّد نائب يميني آخر هو نير أورباخ بسحب تأييده للحكومة.

وقال بينيت في تبريره للدعوة إلى حل البرلمان “مع انتهاء مدة القانون كانت إسرائيل لتواجه مشاكل أمنية خطرة وفوضى قانونية. ولا يسعني أن أقبل بذلك”.

وفي هذا السياق، تهددّ المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو المتّهم بالفساد في قضايا عدة بطرح مشروع قانون لحل البرلمان اعتبارا من الأربعاء 22 حزيران/يونيو.

لكن يبدو أن ائتلاف بينيت أراد أخذ زمام المبادرة بدعوته إلى حل البرلمان ما من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وفق وسائل إعلام محلية، ستكون الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربع سنوات.

وقال وزير العدل جدعون ساعر زعيم حزب “الأمل الجديد” المتشدد، إن “انعدام حس المسؤولية لدى بعض نواب الائتلاف أدى إلى هذه النتيجة الحتمية. الهدف من الانتخابات المقبلة واضح هو منع عودة نتنياهو إلى السلطة، وتسخيره الدولة لاحتياجاته الشخصية”.

وعلق نتنياهو مساء الاثنين قائلا “من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها” مؤكدا أنه يريد تحقيق “غالبية يمينية” في حكومة “مستقرة وقوية” بدلا من التحالف مع حزب عربي.

وبحسب آخر الاستطلاعات يتصدّر حزب الليكود بزعامة نتنياهو نوايا التصويت، لكن من دون بلوغ عتبة الغالبية (61 نائبا) مع حلفائه والأحزاب الدينية المتشددة واليمين المتطرف.

وقالت المحللة الإسرائيلية داليا شيندلين في تصريح لوكالة فرانس برس “من بين كل استطلاعات الرأي في الشهرين الأخيرين، واحد فقط توقع أن يحصد نتنياهو وحلفاؤه 61 مقعدا، وذلك قبل بضعة أسابيع” مستبعدة وجود “اتجاه مؤات” لصالحه.