رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات
النشرة الدولية –
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم دور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها لدعم إجراء الانتخابات.
جاء ذلك في لقاء الدبيبة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال في طرابلس حيث بحثا ملفات عدة، بينها دور بريطانيا في دعم الاستقرار والانتخابات في ليبيا.
بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وقال إنه في حال فشل لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، فإن المجلس الرئاسي سيستخدم سلطته السيادية ويعلن عن هذه القاعدة.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا رفضت في بيان مشترك يوم 24 حزيران الجاري أي إجراء قد يؤدي إلى الانقسام في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وذكر البيان الذي صدر عن وزارات الخارجية في تلك الدول الخمس أن ليبيا بحاجة إلى “حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد”، ودعا البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان مجلسي النواب والأعلى في ليبيا إلى “الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني”، لأن ذلك “سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع في جنيف المقبلين بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات، ويأتي ذلك بعدما أنهت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم 19 حزيران الجاري مباحثات في العاصمة المصرية (القاهرة) من أجل التوافق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.
وتعيش ليبيا أزمة وجود حكومتين متنافستين: الأولى في طرابلس، جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة الدبيبة، وحكومة برئاسة فتحي باشاغا، عيّنها البرلمان في فبراير/شباط الماضي، ومنحها الثقة في آذار الماضي، وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وقد انتهت مدة العمل بخريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف العام، غير أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا ويصرّ على تسليمها إلى حكومة منتخبة.