الحوار الوطني في مصر.. مشاركون يحلمون بانفراجة سياسية بعيدا عن “الإخوان”

النشرة الدولية –

الحرة –

قبيل عيد الفطر الأخير، دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى حوار وطني يشمل “مختلف القوى في المجتمع المصري” وكلف في وقت لاحق الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته.

لم يفصح السيسي عن سبب مباشر لهذه الدعوة التي تزامنت مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا.

بعد مفاوضات وأنباء متضاربة، تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المصري المكون من 19 عضوا فيما سيكون نقيب الصحفيين، ضياء رشوان منسقا عاما للحوار.

وبغض النظر عن السبب الذي دفع الرئيس المصري إلى إطلاق هذه الدعوة، فإن الأطراف المشاركين لديهم آمال عريضة بانفراجة سياسية واقتصادية عقب سنوات قضتها مصر في مكافحة الإرهاب، كما يقول مشاركون تحدثوا لموقع “الحرة”.

وتضاربت الأنباء حول موعد إجراء الحوار المنتظر لكن عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، عماد جاد، وهو أحد المشاركين في الحوار يقول إن الجلسات من المزمع أن تنطلق بعد إجازة عيد الأضحى.

وقال جاد في تصريحات لموقع قناة “الحرة” إن الحوار يتناول ملفين رئيسيين هما السياسي والاقتصادي، وهي تصريحات يتفق معها عضو مجلس النواب المستقل، ضياء الدين داود، الذي يشارك بدوره في الحوار. وقال داود لموقع “الحرة” إن الحوار يناقش “موضوعين أساسيين لا ثالث لهما: الاقتصاد والسياسية”.

“أزمة مركبة”

يرى جاد أن تركيز الدولة خلال السنوات الماضية عقب 30 يونيو، كان منصبا على مواجهة الإرهاب في شمال سيناء وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد، وهذا جاء على حساب حرية الرأي والتعبير، وفق تعبيره.

وأضاف: “وصلنا إلى أزمة شديدة مركبة عبارة عن أزمة اقتصادية طاحنة بعد خروجنا من كورونا وحرب أوكرانيا وفيها أيضا عجز سياسي عن طرح رؤية للبلد لتستطيع أن تخرج من هذه الأزمات الاقتصادية”.

وقال إنه “لا توجد بدائل لدة النظام السياسي للتعامل مع هذه الأزمة المركبة” سواء الحوار الوطني لحلحلة تلك الملفات التي تتطلب “إحداث قدر من الانفتاح السياسي والإعلامي والاستعانة بأصحاب الكفاءات”.

وحدد جاد عددا من النقاط التي من الممكن أن يتناولها الحوار منها “رؤية شامل لإصلاح اقتصادي وتفاهمات للإفراج عن كل المحتجزين بقضايا الرأي والتعبير ورفع السيطرة على وسائل الإعلام المصرية”.

وتابع: “إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للعمل بحرية وعدم التدخل بشؤونها، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بين مقاعد القائمة النسبية والفردية لإتاحة الفرصة للتمثيل الشعبي، وتعديل القوانين الخاصة بالمحليات التي لم تجرَ انتخاباتها منذ عام 2014، وأخيرا إطلاق الحريات العامة وهذا قد يتضمن تعديل دستوري وإذا تم ذلك سيؤدي إلى حل المجلسين وإجراء انتخابات نهاية هذا العام”.

خلال الفترة الماضية، تواجه القاهرة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، وهو ما دفع صحيفة “وول ستريت جورنال”، للتحذير من “إيقاظ مخاوف قديمة من اضطرابات سياسية في البلاد”.

ولأول مرة منذ عام 2013، خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن “البلاد لا تزال معرضة للخطر”.

من جهته، قال ضياء الدين داود إنه يجب حدوث انفراجة سياسية توفر مناخ جاذب للاستثمار؛ لأن رأس المال جبان لا يقدم على أسواق أجنبية إلا ويتحقق فيها مزايا نسبية واستقرار سياسي.