الـ”128 مليار دولار” تعيد صهر إردوغان إلى الواجهة.. هل ضاع “الكنز”؟

النشرة الدولية –

الحرة –

عاد اسم بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان يتردد من جديد ضمن دائرة النقاش الداخلي في البلاد، عقب قرابة عامين من ابتعاده عن الأوساط، بعدما استقال في أواخر عام 2020 من منصب وزير المالية، بطريقة أثارت الجدل في ذلك الوقت.

وعقب الاستقالة، التي أعلن عنها عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” فقط، لم يدل ألبيرق بأي بيان توضيحي بخصوص الأسباب التي دفعته إلى ذلك، بينما اتجهت أحزاب المعارضة لاتهامه، بأنه “اختفى واختفى معه مبلغ يقدر بـ128 مليار دولار”، من الخزينة التركية.

وعلى مدى الأشهر الماضية حاولت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها “حزب الشعب الجمهوري” التركيز على هذه المزاعم، حتى أنها اتجهت في بعض الأحيان إلى تثبيت لافتات على مقارها في أنقرة وإسطنبول، تحمل تساؤل: “أين الـ128 مليار دولار”.

وفي المقابل رد مسؤولون في الحكومة التركية على الاتهامات، نيابة عن ألبيرق، مؤكدين أنها “مزاعم”، ولا أساس لها من الصحة.

وفي الوقت الذي بقيت فيه هذه القضية دون أي حسم، من قبل الطرفين، أعلن محامي ألبيرق، صباح الأربعاء، أن موكله ربح القضية التي رفعها ضد “حزب الشعب الجمهوري”، على خلفية المزاعم التي قادها بخصوص المبلغ المذكور.

وقال المحامي عيسى سنان جوكتاش، بحسب صحيفة “حرييت” أن المحكمة العليا رفضت اعتراض “حزب الشعب الجمهوري”، الذي حُكم عليه بدفع تعويضات في قضية “128 مليار دولار”.

كما أفاد غوكتاش بأن مبلغ التعويض، المقدر بـ60 ألف ليرة تركية (حوالي 3500 دولار) “قد تبرع به ألبيرق إلى مؤسسة التضامن لأقارب الشهداء والمحاربين القدامى في تركيا”.

وقبل أيام كانت المحكمة العليا قد حكمت على “حزب الشعب”، وهو أكبر أحزاب المعارضة بدفع 60 ألف ليرة تركية، كتعويض عن مزاعم الـ”128 مليار دولار”.

وأضاف محامي ألبيرق: “القضية كانت أكبر افتراء في التاريخ السياسي الحديث. كذبة 128 مليار دولار أدت إلى الحكم على حزب الشعب الجمهوري بدفع تعويضات. موكلي تبرع بها لمؤسسة تضامن أقارب الشهداء والمحاربين القدامى”.

وتصدر وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان “YalancıCHP”، وأشار سياسيون وصحفيون مقربون من الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) إلى أن “حزب الشعب” لم يستطع الكشف عن أي قرار قضائي أو بيانات أو دليل على فقدان 128 مليار دولار، في احتياطات البنك المركزي.

ماذا قالت المعارضة؟

ولم يصدر أي بيان من جانب “حزب الشعب الجمهوري”، ردا على الحكم الصادر الذي “ربحه” ألبيرق، وهو الذي لم يدل بتعليقات أيضا حتى الآن، فيما اقتصر الحديث المتعلق بقضيته على محاميه عيسى سنان جوكتاش.

وشغل ألبيرق منصب وزير الطاقة في تركيا لمدة ثلاث سنوات، قبل تولي حقيبتي الخزانة والمالية عام 2018، وهو متزوج من إسراء، ابنة إردوغان الكبرى منذ عام 2004.

وكان المتحدث باسم “حزب الشعب الجمهوري”، فائق أوزتورك، قد أدلى بتصريحات في مايو الماضي مخاطبا الرئيس التركي: “سنطلب حساب كل سنت وغرام ذهب يباع دون حساب، ودون كتاب، وتحديدا مقابل 128 مليار دولار”.

وبينما ألقى أوزتورك باللوم على حكومة “حزب العدالة والتنمية”، اعتبر بقوله: “إنهم ما زالوا يواصلون بيع العملات الأجنبية من الباب الخلفي. عندما نصبح الحكومة، سنخضع لفحص جاد لجميع حسابات النقد الأجنبي والذهب للبنك المركزي”.

وبعد استقالة ألبيرق كان الرئيس التركي إردوغان قد أجرى سلسلة تغييرات اقتصادية لم تقتصر على وزراء المالية، بل طالت بشكل أساسي محافظي البنك المركزي.

وغالبا ما ارتبط اسم ألبيرق بجهود غير مجدية من أجل الحفاظ على قيمة العملة التركية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تماشيا مع موقف إردوغان الذي يرى بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفي تعليق له، في شهر أبريل 2021، علّق إردوغان على الجدل الدائر حول قضية “128 مليار دولار”، قائلا: “لا الرقم صحيح ولا المعنى الذي يحمله الرقم صحيح، ولا الحملة التي أثارتها المعارضة صحيحة”.

وأضاف إردوغان، في ذلك الوقت، أن “قضية الـ128 مليار دولار يتشبث بها حزب الشعب الجمهوري ومن تبعوه، كأنهم وجدوا كنزا”.

وحسب ما ذكر الكاتب والصحفي التركي، باريش سويدان في مقال له، الأربعاء، فإن “وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق يستعد لتولي منصبه مرة أخرى”، في إشارة منه إلى تردد اسمه على الواجهة من جديد.

وتابع سويدان: “يذكر أن الكتاب الذي نشره ألبيرق مؤخرا هو أيضا خطوة نحو ذلك”.

وأشار الصحفي التركي إلى أن هناك ادعاء آخر في أنقرة وهو أن المعارضة ستعلن معلومات جديدة حول 128 مليار دولار.

وقبل شهرين ذكرت صحيفة “صباح” ووسائل إعلام مقربة من الحكومة أن ألبيرق نشر كتابا اقتصاديا يحمل عنوان “هذا المكان مهم جدا”، وهي العبارة التي استخدمها كثيرا خلال فترة وزارته.

ويتألف الكتاب من 288 صفحة، وفيه يتحدث ألبيرق عن تركيا “المستقلة تماما من الطاقة إلى الاقتصاد”.

ويعرض سلسلة من التشابكات الخارجية، وفي إحدى عباراته يقول: “عندما بدأت وزيرا للخزانة والمالية، كانت هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالاعتماد على الموارد الخارجية، كما هو الحال في مجال الطاقة، كانت وظيفتي الأولى هي مواجهة هذا الواقع”.