عقوبات أمريكية على أفراد وشركات يبيعون النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة، الأربعاء، تطال شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم واشنطن، ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية، تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا.

وقالت الوزارة في بيان “بينما لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات”، في إشارة إلى اتفاق 2015 النووي.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركات حاولت الالتفاف على العقوبات عن طريق شركات واجهة، كما حددت بعض الشخصيات الإيرانية التي لعبت دورا هاما في هذه العمليات.

شركة “جام”

صدرت شركة “جام” (Jam Petrochemical Company)، ومقرها إيران، مئات الآلاف من الأطنان من المنتجات النفطية، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الشركات في جميع أنحاء شرق آسيا.

وتم بيع العديد من هذه المنتجات إلى شركة “إيران للبتروكيماويات التجارية” (PCC) ومقرها إيران، لشحنها إلى الصين.

وساعدت شركة إيران للبتروكيماويات التجارية  “بي سي سي” شركة “جام”  على تسهيل استخدام حسابات مصرفية من أجل التعتيم على شحن وبيع المنتجات النفطية، إيرانية الأصل.

ومنذ منتصف، إلى أواخر عام 2021 ، باعت الشركة مئات الآلاف من الأطنان من المواد النفطية بقيمة ملايين الدولارات لشركة “إيران للبتروكيماويات التجارية” بقصد تسليمها إلى الصين والفلبين.

شركة “إدغار”

قامت شركة “إدغار” (Edgar Commercial Solutions FZE) بشراء وتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات من العديد من الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات (PGPICC) وشركة Arya Sasol Polymer ، لشحنها إلى الصين.

واستخدمت “إدغار الشركة الواجهة تحت اسم “لوسترو أندوستري”، ومقرها هونغ كونغ لإخفاء دورها في الشراء بالجملة للمنتجات البتروكيماوية.

ومن خلال “لوسترو أندوستري” ، حولت “إدغار”  ملايين الدولارات إلى الشركات الواجهة،  الإيرانية، لشراء المنتجات النفطية.

شركة “تريليانس”

استخدمت شركة “تريليانس للبتروكيماويات” المصنفة من قبل وزارة الخزانة شركتها الواجهة “علي المطوع للبترول والبتروكيماويات” ومقرها الإمارات العربية المتحدة لإرسال واستلام مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات تتعلق ببيع وشراء المنتجات البترولية الإيرانية، بما في ذلك البنزين والنفتا (مشتق نفطي).

ومن بين عملاء “علي المطوع للبترول والبتروكيماويات” شركة “بيترو كيك” ومقرها الإمارات العربية المتحدة، التي اشترت وفق بيان الخزانة الأميركية، منتجات بترولية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات من الشركة.

كما قامت شركة “بيترو كيك” بشراء منتجات نفطية بقيمة ملايين الدولارات من شركة “نفط بهران” لشحنها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وباعت “بيترو كيك” ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من المنتجات النفطية الإيرانية التي تم شحنها بعد ذلك، إلى الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ عام 2019، دخل المواطنان الإيرانيان المقيمان في الإمارات العربية المتحدة مرتضى رجبيسلامي، ومهدياه سانشولي، في شراكة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابة عن شركة “نفطيران إنترتريد” (NICO) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

ويمتلك رجبيسلامي شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال التكرير وتجارة الطاقة والشحن والتزويد بالوقود، مما سهل شحن آلاف الأطنان من زيت الوقود بملايين الدولارات من إيران.

وقد ساهمت هذه الشركات في عقود تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات تتعلق ببيع المنتجات البترولية من شركة “نفطيران إنترتريد”.

سانشولي، من جانبه، وهو ميسر مبيعات نفطية، ذو خبرة عمل كممثل لشركتي Petrogat FZE و Emerald Global FZE ومقرهما الإمارات العربية المتحدة، تكفل بشراء شحنات من النفط الخام من “نفطيران إنترتريد” بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

ودفع سانشولي لشركة “نفطيران إنترتريد” عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن Petrogat FZE لتسهيل شحنات متعددة من النفط الإيراني إلى شرق آسيا لصالحها.

وبموجب هذه الإجراءات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح لها علاقة بالأشخاص المحظورين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم إلى عقوبات.

علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة لأي من الأفراد أو الكيانات المعينة بهذا البلاغ، قد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، بحسب ما يؤكد بيان الخزانة الأميركية.

ويأتي إعلان الأربعاء قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية، ستتصدر الجهود الرامية لاحتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.