(فيديو) أميركا تتسلم اليوم لبنانياً مُشتبه بعلاقته بحزب الله ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات
النشرة الدولية –
من المقرر أن تتسلم الولايات المتحدة، الجمعة، لبنانيا اعتقلته الباراغواي حين فككت في آب الماضي شبكة دولية أسسها لغسيل الأموال في دول بأربع قارات، واشتبهت أيضا في علاقته بحزب الله، هو الخمسيني قاسم محمد حجازي، المقيم وقتها في البرازيل والحاصل على جنسيتها.
محاميه، إدواردو كازناف، أخبر أمس موقع صحيفة Última Hora الصادرة في الباراغواي، أن حجازي الذي هاجر إلى البرازيل من قرية “قبريخا” البعيدة في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني 105 كيلومترات عن بيروت “كان المفترض تسليمه في حزيران الماضي إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أراد ترتيب بعض الوثائق حتى يتمكن من المغادرة الجمعة” كما قال.
وكانت الباراغواي اعتقلته، أثناء خروجه من طائرته الخاصة في مطار مدينة يفصلها عن البرازيل جسر يمر فوق نهر متوسط الغزارة، هي Ciudad del Este أو “مدينة الشرق” الواقعة بمنطقة حدود مثلثة حيث أكثر من 10 آلاف لبناني بين مغترب ومتحدر يقيمون فيها وبجوارها، ممن ينشط معظمهم بالحقل التجاري مع البرازيل والأرجنتين.
وكان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج ما أسسه حجازي من شبكات فساد وتبييض أموال في الباراغواي، ضمن “مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” وفق بيان أصدرته الوزارة، وقالت فيه إنها فرضت عقوبات عليه وعلى اثنين آخرين، إضافة إلى 5 كيانات مرتبطة بهم “لدورهم بإفساد الباراغواي” وقيامهم بنشاط غير مشروع وإرهابي، شمل غسل الأموال عبر منظمة نشطت من منطقة الحدود المثلثة بغسل مئات الملايين من الدولارات، حيث أقام علاقات مع سياسيين وضباط شرطة ومدّعين عامين ووكلاء صرافة، وفروا له دعما سمح له بالعمل منذ 2018 على الأقل.
كما شرح البيان أن حجازي الذي أقام علاقات مع مسؤولين بحزب الله، ويملك عددا من شركات “الأوفشور” في دول بأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا “استخدم شركات، منها Espana Informatica للاستيراد والتصدير بإسبانيا، كان يديرها قريب له اسمه خليل أحمد حجازي، وتخصصت باستيراد البضائع من الولايات المتحدة، ثم نقل أرباحها إلى الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ ولبنان ومواقع أخرى. كما استخدمها للتنسيق مع بائعين في الولايات المتحدة والصين لاستيراد معدات إلكترونية إلى الباراغواي، باستخدام وكلاء آخرين لتجنب دفع ضرائب وبهدف غسل الأموال بحيث ترتدي حلة الشرعية”.
المصدر: العربية
