أحكام مشددة على أعضاء شبكة غسل أموال بين دبي وفرنسا وإيطاليا والجزائر

النشرة الدولية –

أصدرت محكمة مرسيليا الجنائية، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تصل إلى تسع سنوات بحق منظمي شبكة دولية لغسل مبالغ مالية كبيرة بين فرنسا وإيطاليا والجزائر ودبي.

وحوكم المتهمون بتهمة غسل عائدات تهريب المخدرات لكن المحكمة برأتهم من القضية، إذ يفتقر الملف إلى أدلة حول أصل الأموال.

وفي المجموع حوكم 23 متهماً منذ الرابع من يوليو (تموز) لمشاركتهم في هذه الشبكة الجامعة بين الحوالة وغسل الأموال التقليدي من طريق تحويل الأموال النقدية إلى إيطاليا على شكل ذهب، ثم إرسالها إلى الجزائر أو دبي.

وكان المحققون وجدوا أثراً لنقل مبالغ من مرسيليا إلى إيطاليا تتراوح قيمتها بين 600 ألف و900 ألف يورو.

ومن بين المتهمين الـ 23 برئ واحد من جميع التهم، بينما حكمت المحكمة على إيطاليين بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو. وصنفهما الادعاء على أنهما من يتلقى الأموال المنقولة من فرنسا من مخابئ في مركبات، ليحولاها بعد ذلك إلى ذهب بسعر 30 ألفاً إلى 40 ألف يورو لكل كيلوغرام من المعدن الثمين.

وحكم على جزائريين هاربين بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن وضعتهما النيابة على رأس هذه “المنظمة الدولية الواسعة”، وصدرت بحقهما مذكرة توقيف.

وحصل ثلاثة إخوة جزائريين كانوا يعيشون بين الجزائر ومرسيليا، وصوّرتهم النيابة على أنهم منظمو عمليات جمع أموال وتحويلها، على عقوبات بالسجن سبعة أعوام وستة أعوام و42 شهراً على التوالي، مع غرامات تتراوح بين 50 و300 ألف يورو.

من جهة أخرى، لم تأخذ المحكمة بتوصية الادعاء العام الذي تحدث عن وجود صلات بين هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يتولون “تحصيل” المال وشبكات بيع المخدرات في مدن مرسيليا، وقدم الادعاء تحليل الأوراق النقدية المضبوطة فأظهر وجود نسب عالية من التلوث بالقنب والكوكايين.

وتلقى 11 صرافاً في السوق الموازية بين فرنسا والجزائر أحكاماً بالسجن بين 18 شهراً وست سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف يورو، وأكد المتهمون أنهم أجروا تحويلات مالية بطريقة الحوالة لمصلحة تجار ومتقاعدين ومستثمرين.