ماذا يحدث داخل هيئة الانتخابات التونسية بعد تحرك لعزل أحد أعضائها؟

النشرة الدولية –

احتدم الصراع داخل أروقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بعد توجيه 55 تهمة لعضو الهيئة، سامي بن سلامة، المعروف بانتقاداته الشديدة لزملائه فيها، وأيضًا لخصوم الرئيس قيس سعيّد، وذلك تمهيدًا لعزله، حسب ما نشر موقع “إرم نيوز”.

وعلّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الأربعاء، على الخلافات الموجودة داخل هيئته التي تواجه كذلك دعاوى قضائية من قبل الرافضين للاستفتاء الشعبي على الدستور.

وأكد بوعسكر في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”مجلس الهيئة وجَّه 55 تهمة إلى سامي بن سلامة“.

وأشار إلى أنه ”لا يوجد أيّ إشكال مع بن سلامة، وأن كل ما في الأمر أن مجلس الهيئة حريص على تطبيق القانون داخل أسوار الهيئة كما هو الأمر خارجها“.

وأوضح أن ”كل شخص سواء من الإدارة أو من أعضاء الهيئة لا يحترم أو لا يتقيد بواجباته المنصوص عليها بالقانون فإنّ على مجلس الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار السلطة التي منحها له القانون“.

ولفت إلى أن ”قضية عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، هي مسألة قانونية وإجرائية“.

واعتبر بوعسكر أن ”ما قام به مجلس الهيئة في اجتماعه الأخير هو مسألة إجرائية وقانونية، مشددًا على أن ”الأمر لا يحتاج إلى الجدل والحديث الذي أُثير بشأنه“.

وتشهد تونس منذ أيام جدلًا واسعًا حول الصراع داخل هيئة الانتخابات، خاصة أنها ستشرف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ونشر سامي بن سلامة التهم التي وجهت إليه في سلسلة من التدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وهي تهم تفاعل معها البعض بسخرية، رغم أن سامي بن سلامة لطالما واجه انتقادات لاذعة حول تدويناته خاصة تلك المتعلقة بأطراف سياسية معارضة.

وكان الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة القوية شعبيًا وتاريخيًا، سامي الطاهري وهو الناطق الرسمي باسم الاتحاد قد اعتبر في وقت سابق، أن هناك تكتلًا ضد سامي بن سلامة داخل الهيئة.

ومن المقرر أن يتم تقديم طلب إعفاء سامي بن سلامة، إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لعزله وتعيين عضو جديد.

لكن الرجل يقول إنه مدعوم من قيس سعيّد، مشيرًا إلى أنه ”استجاب إلى كل طلباته فيما يخص مسار الاستفتاء“ ويتهم الهيئة الحالية وأعضاءها بالعمل ضد المسار المذكور.

وسيُجرى الاستفتاء الذي سيمهد لمرحلة جديدة، في تونس يوم 25 تموز/يوليو، حيث تمت دعوة التونسيبن للتصويت بالموافقة أو بالرفض على دستور عرضه سعيّد، في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يدخل عليه تعديلات، ليلة عيد الأضحى، في الثامن من تموز/يوليو الجاري.