الإمارات تعتزم استثمار 2 مليار دولار في الهند لتطوير سلسلة “مجمعات غذائية”
النشرة الدولية –
تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة “مجمعات غذائية” في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، حسبما قالت الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل الخميس.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا في القدس في قمة افتراضية مع زعماء الدول الثلاث، إن هذا الاستثمار يمكن أن “يزيد إنتاج الهند من الغذاء في المنطقة لثلاثة أمثاله في غضون خمس سنوات فحسب”.
ومن شأن هذه المجمعات أن تجمع الشركات الزراعية وشركات معالجة الأغذية وشركات التجزئة معا وتستخدم أحدث تقنيات المناخ لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.
وقالت الدول الأربع إنها ستدعم أيضا مشاريع للطاقة المتجددة في الهند.
وقال بايدن في القمة، التي تركز على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، إن هذه المشاريع ستحظى بالدعم من قبل القطاع الخاص الإسرائيلي والأمريكي وسط مخاوف من نقص الغذاء في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتعد روسيا وأوكرانيا،على التوالي، ثالث ورابع أكبر دولتين مصدرين للحبوب في العالم في حين أن روسيا مصدر رئيسي للوقود والأسمدة أيضا.
وعطلت الحرب صادراتهما، ودفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية وتسببت في احتجاجات في البلدان النامية التي كانت تعاني أصلا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا.
وقال بايدن إن التداعيات الاقتصادية للوباء وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واضطراب أسواق الطاقة “تفاقمت بعد هجوم روسيا الوحشي وغير المبرر” على أوكرانيا.
وأضاف “كل هذه القضايا تتطلب تعاونا وتنسيقا ولا يمكن لأي منا أن ينفرد بالقيام بالرد الشامل”.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ قد يدفعان المجاعة والهجرة الجماعية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتستورد دول الخليج العربية ما بين 80 و90 بالمئة من غذائها، وتجعلها ثروتها النفطية أقل تأثرها بارتفاع أسعار الغذاء العالمية مقارنة بالدول الأفقر في المنطقة، إلا أن الاضطرابات تهدد سلاسل التوريد إليها.
واستثمرت دول الخليج الثرية بكثافة في أراض زراعية بالخارج وضخت استثمارات أكبر في الداخل في مجال تكنولوجيا الزراعة، وهذا القطاع سريع النمو أيضا في إسرائيل.
وانخفضت المحاصيل نسبيا في الهند، التي، بالرغم من كونها منتجا رئيسيا للسلع الزراعية، تفتقر إلى الري المنتظم لحوالي نصف أراضيها الزراعية.
وتضخ شركات رأس المال الباحث عن النمو الأموال على نحو متزايد في مشاريع وشركات ناشئة بمجال التكنولوجيا الزراعية في البلاد.
