تقرير مشترك: النساء في قطاع الصحة يتقاضين أجورا أقل بنسبة 24% عن الرجال

النشرة الدولية –

وجد تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن النساء العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتقاضين أجورا تقل بنسبة 24% عن الرجال العاملين في نفس القطاع.

وكشف التحليل العالمي عن هذه الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقل دخلهن في المتوسط بنسبة 24% عن أقرانهن من الرجال.

التقرير المشترك الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية هو التحليل الأكثر شمولا في العالم حول عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في مجال الصحة.

ووجد تقرير “فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية: تحليل عالمي في زمن كورونا” فجوة في الأجور بين الجنسين تقارب 20 نقطة مئوية والتي تقفز إلى 24 نقطة مئوية عند حساب عوامل مثل العمر والتعليم وساعات العمل، وهذا يسلط الضوء على أن المرأة تتقاضى أجرا منخفضا عند مقارنتها بالرجل، بحسب التقرير.

وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: “عانى قطاع الصحة والرعاية بشكل عام من انخفاض الأجور، وفجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين، وظروف عمل صعبة للغاية. وكشفت جائحة كورونا بوضوح عن هذا الوضع.”

وفقا للتقرير، فإن هذه الفجوة في الأجور غير مفسرة، لكنها ربما تنشأ بسبب التمييز ضد النساء – اللواتي يمثلن 67% من العاملين في مجال الصحة والرعاية في جميع أنحاء العالم.

كما وجد التقرير أن الأجور في قطاعي الصحة والرعاية تميل إلى الانخفاض بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. يتسق هذا مع النتيجة التي تفيد بأن الأجور غالبا ما تكون أقل في القطاعات الاقتصادية التي تغلب فيها النساء.

وكشف التقرير النقاب عن أنه حتى مع جائحة كورونا، والدور الحاسم الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة والرعاية، لم تكن هناك سوى تحسينات هامشية في المساواة في الأجور بين عامي 2019 و2020.

ووجد تباينا كبيرا في فجوات الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان، مما يشير إلى أن الفجوات في الأجور في هذا القطاع ليست حتمية وأنه يمكن عمل المزيد لسد هذه الفجوات.

وقال جيم كامبل، مدير القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية: “تشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية، ولكن في كثير من البلدان، تؤدي التحيزات المنهجية إلى فرض عقوبات خبيثة تستهدف الأجور.”

وداخل البلدان، تميل الفجوات في الأجور بين الجنسين إلى أن تكون أوسع في فئات الأجور الأعلى حيث يكون الرجال أكثر تمثيلا، والنساء ممثلات تمثيلا زائدا في فئات الأجور المنخفضة.

يبدو أن الأمهات العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتعرّضن لعقوبات إضافية. خلال سنوات الإنجاب لدى المرأة، تزداد فجوات التوظيف والأجور بين الجنسين في القطاع بشكل كبير. ثم تستمر هذه الفجوات طوال بقية حياة المرأة العملية.

ويلاحظ التقرير أن تقاسما أكثر إنصافا للواجبات الأسرية بين الرجل والمرأة يمكن في كثير من الحالات أن يؤدي إلى اتخاذ النساء خيارات مهنية مختلفة.

وتابعت مانويلا تومي تقول: “لا يمكننا الحصول على خدمات صحية ورعاية ذات جودة أفضل دون ظروف عمل أفضل وأكثر عدلا، بما في ذلك الأجور العادلة للعاملين في مجال الصحة والرعاية، ومعظمهم من النساء.”

وأشارت المسؤولة في منظمة العمل الدولية إلى أنه لن يكون هناك تعافٍ شامل ومرن ومستدام بدون قطاع صحة ورعاية أقوى.

وقالت تومي إن الوقت حان “لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة، بما في ذلك الحوار السياسي الضروري بين المؤسسات. نأمل في أن يساعد هذا التقرير المفصل والموثوق في تحفيز الحوار والعمل اللازمين لتحقيق ذلك.”

من جانبه، أوضح جيم كامبل أنه يجب على الدلائل والتحليلات الواردة في هذا التقرير الرائد أن يبقي الحكومات وأصحاب العمل والعمّال على اطلاع “لاتخاذ إجراءات فعّالة.”

وأضاف أن ما يثلج الصدر هو أن قصص النجاح في العديد من البلدان تنير الطريق؛ بما في ذلك لزيادة الأجور والالتزام السياسي بالمساواة في الأجور.