منظمات نسوية تونسية توجه انتقادات حادة لمشروع الدستور الجديد
النشرة الدولية –
وجهت منظمات نسوية في تونس انتقادات حادة لمشروع الدستور الجديد الذي سيتم عرضه على استفتاء شعبي يوم 5 يوليو الجاري.
وتمحورت معظم الانتقادات حول ما وُصف بـ”التراجع عن حقوق النساء والأقليات” و”احتكار السلطات بما يؤسس لنظام رئاسوي”، الأمر الذي ينفيه بشدة أنصار الرئيس قيس سعيّد.
والثلاثاء، قدمت “جمعية النساء الديمقراطيات”، في ندوة صحفية، قراءة نسوية وحقوقية تتضمن انتقادات واسعة لمسودة الدستور الجديد.
وقالت الجمعية إن مشروع الدستور “كُتب بتفكير شعبوي ماضوي ومحافظ بعكس روحا يتداخل فيها البعد الديني بالبعد الهووي وينتفي فيه الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان وعالميتها”.
كما انتقدت “حذف الهيئات الدستورية المستقلة التي أُنشأت لحماية الحقوق والحريات أو لأداء وظيفة تعديلية وذلك باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وكان دستور 2014 قد أنشأ عدة هيئات مستقلة على غرار هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات وغيرها.
وخلصت جمعية النساء الديمقراطيات، أحد أكبر المنظمات النسوية بالبلاد، إلى أن مشروع الدستور الجديد “يؤسس لنظام رئاسوي يحتكر فيه رئيس الدولة كل الصلاحيات”.
من جانبها قالت منظمة “أصوات نساء” في بيان لها، الثلاثاء، إن تبني الدستور المقترح “سيعزز عودة الاستبداد ويهدّد التقدم في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة، في بلاغ لها، أن مشروع الدستور “لا يتضمن أي تقدم في مجال حقوق النساء والأقليات بل بالعكس ألغى الفصل 2 الإشارة إلى أن تونس دولة مدنية بما يفتح لتفسيرات قد تقوض حقوق وحريات النساء والأقليات”.
وجددت المنظمة تنديدها بما وصفته بـ”المسار الفردي والمنذر بدكتاتورية قادمة”، داعية إلى “الحفاظ على دستور 2014 الذي صيغ بطريقة ديمقراطية وتعديله في وقت لاحق بنهج تشاركي يجمع بين مختلف مكونات المجتمع المحلي والمدني”.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد من بينها حركة النهضة (حزب إسلامي) قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، وسط حملة “تشكيك” واسعة في “نزاهة” هيئة الانتخابات التي عين الرئيس سعيّد أعضاءها.
وكان سعيد قد أصدر يوم 8 يوليو الجاري نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على الاستفتاء الشعبي، وذلك إثر انتقادات شديدة وجهتها منظمات وأحزاب سياسية، لكن دون أن يمس صلاحياته الواسعة.
ونشر سعيد في الجريدة الرسمية نهاية يونيو مشروع دستور جديد سيمنح رئيس الجمهورية صلاحيّات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائما في البلاد.
ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.
ودافع سعيد بقوة عن مشروع الدستور الجديد قائلا إنه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.