نستحلفكم بالله.. احفظوا أمننا!
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
ناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة الثلاثاء الماضي برنامج عمل الحكومة، الذي لن أغوص في تفاصيل الملاحظات عليه أو أنتقده، بل سأنظر اليوم إلى الجانب الإيجابي، وستكون لنا وقفات مع الجوانب السلبية، ما لم يتم التعديل على البرنامج.
فالحكومة ضمّنت برنامجها، الذي نأمل استمراره للمدة الطبيعية، أربع سنوات، مشروعاً طموحاً للأمن السيبراني، حيث تضمن البرنامج تحت محور حكومة منتجة مشروعاً بعنوان «إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني، ضمن إستراتيجيات المركز الوطني للأمن السيبراني»، حيث من المقرر إطلاقه في السنة الأولى من عمر البرنامج.
وهنا، أنتهز الفرصة لأحيي الحكومة على أنها فكرت في هذا المشروع، وضمنته في برنامج العمل، بالرغم من موقفنا منها بتجاهل مشاريع أخرى مهمة، مثل التشجير على سبيل المثال، إلا أن وجود منظومة شاملة للأمن السيبراني من أولى الأولويات التي تأخرت كثيراً في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة مع وجود عدد من مشاريع الرقمنة والأتمتة في الجهات الحكومية وفق ما ذكر البرنامج.
وبالرغم من استحساننا لخطوة الحكومة في إطلاق هذا المشروع، فإن علينا أن نقدم لها النصائح، لعل أولاها وأهمها ألا تطلق المنظومة على عجالة من دون تغطية كل الجوانب المهمة والدقيقة في الأمن السيبراني، خصوصاً أنه في الآونة الأخيرة لمسنا من الحكومة رغبتها في الإعلان السريع عن إنجاز ما تبين أنها غفلت عن جوانب عدة فيه، ولنا في إعلان برنامجها خير مثال.
فمثل هذه المنظومة الأمنية بحاجة إلى خبراء ومختصين، وبنية معلوماتية قوية ومتينة، فهذه منظومة تتعلق بأمن المعلومات، ولا تقل أهمية عن الأمن الوطني، بل هي جزء منه، خصوصاً بعد أن شهدنا اختراقات عديدة لمعلوماتنا وقواعد بياناتنا، وبيعها في سوق سوداء، وما زلنا نعاني من ورود رسائل تدعي أنها من جهات حكومية، الأمر الذي يتطلب بلا شك أن نبني منظومة متكاملة غير هشة، وغير قابلة للاختراق، وقوية وآمنة.
فأمننا المعلوماتي يتعلق بهذه المنظومة الشاملة، ومتى ما استطعنا بناءها بالشكل المطلوب، ضمنا عدم اختراقه. لذا، نتمنى من الحكومة ومن المركز الوطني للأمن السيبراني أن يستعينا بخبراء، ومختصين، من شتى المجالات المعنية بالأمن السيبراني، خصوصاً من الكوادر الوطنية.
وختاماً، أود أن أحيي رئيس مركز الأمن السيبراني محمد بوعركي على نشاطه خلال الأيام الماضية، خصوصاً أنني كتبت في السابق مقالة بشأن ضرورة تفعيل هذا المركز.
